السفير الغنيم: نمو ملحوظ للاستثمارات الكويتية في السوق الإماراتية

قال سفير دولة الكويت لدى الإمارات العربية المتحدة جمال الغنيم اليوم الثلاثاء إن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية إذ تزايد حجم التبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة بينهما في مختلف القطاعات الحيوية ابتداء من العقار والطاقة وصولا إلى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الغنيم في ندوة عقدت تحت شعار «طبيعة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والكويت» في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي لمناقشة طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها من خلال إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار التعاون الثنائي ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وذكر السفير الغنيم أن التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين وتزايد حجم التبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة بينهما «يؤكدان الرغبة الصادقة في بناء شراكات اقتصادية مستدامة متبادلة».

وأشار إلى أن الروابط الاقتصادية بين الكويت والإمارات ليست وليدة اللحظة بل تمتد عبر سنوات من الشراكة الفاعلة والتبادل التجاري المزدهر والاستثمارات المتبادلة خصوصا أنه في مجال الاستثمار تحتل الإمارات مرتبة متقدمة في السوق الكويتي والعكس كذلك.

وأوضح أن الاستثمارات الكويتية تشهد نموا ملحوظا في السوق الإماراتية خصوصا في قطاعات العقار والتمويل والتجزئة، مثمنا في هذا السياق عاليا ما حققته الشراكة الكويتية - الإماراتية من إنجاز وداعيا إلى البناء على هذه الإنجازات.

وبناء على هذه الإنجازات جدد السفير الغنيم التأكيد على الاستعداد التام لتهيئة البيئة المناسبة أمام الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين وتيسير سبل التعاون والاستثمار انسجاما مع رؤية الكويت التنموية.

وقال إنه «أمامنا اليوم أكثر من أي وقت مضى فرصة تاريخية لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من المقومات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها بلداننا لا سيما وسط ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة تفرض علينا العمل بروح الشراكة والتخطيط الاستراتيجي المشترك لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر».

وأعرب عن الأمل في أن تساهم مخرجات هذه الندوة في التوصل لبعض المقترحات والإرشادات الهادفة إلى المزيد من تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت والإمارات.

ومن ناحيته، أكد أستاذ الاقتصاد والمدير السابق لإدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بوزارة المالية الكويتية الدكتور عبد العزيز العصيمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحوار الاقتصادي بين الدول يجب أن يبنى على أساس المصالح المشتركة مشيرا إلى أن نموذج التعاون الاقتصادي بين الكويت والإمارات يعتبر مثالا ناجحا يبنى على المعرفة المتبادلة والتاريخ المشترك بين البلدين.

وأوضح العصيمي أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين «من خلال بناء هيكل واضح للتفاهمات يثمر اتفاقيات أكثر وضوحا ويخلق حوافز مجدية لأطرافها».

وأضاف أنه من السبل المهمة الأخرى لتعزيز التكامل الاقتصادي «الاستثمار السيادي في مشاريع البنية التحتية التنموية» بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسار التعاون المستدام بين البلدين.

ومن جهته، قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية المهندس فراس السالم إن التعاون والحوار الاقتصادي بين الكويت والإمارات بالقطاعين العام والخاص يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الخطط التنموية للبلدين وتوجيهات القيادة العليا بهما.

وأضاف السالم أن تجمع المفكرين وأصحاب الخبرة من القطاع الخاص والمسؤولين الرسميين في هذه الندوة يشكل دليلا على العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين مؤكدا أن استمرار التباحث من خلال مراكز الأبحاث والدراسات الوطنية هو وسيلة لتمكين المتخصصين من مختلف القطاعات لتقريب وجهات النظر نحو الاهداف المراد تحقيقها.

وأشار إلى أن التغييرات الجيوسياسية «تمثل حقبة مهمة من التاريخ للاقتصاد العالمي وفرصة استثنائية لدول الخليج وخصوصا الكويت والإمارات للاستفادة من تغير خريطة التعريفات الجمركية والتحالفات الدولية الاقتصادية إذ تعتبر دول الخليج من أقل الدول التي تخضع للتعرفة الجمركية الأميركية ما يمثل فرصة جيدة لإعادة التصدير والتصنيع بالمنطقة».

وتناولت الجلسة الأولى للندوة «طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت» وأدارتها رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالإنابة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية آمنة الكتبي بمشاركة كل من وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي والمدير السابق لإدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بوزارة المالية الدكتور عبدالعزيز العصيمي.

وناقش المتحدثون طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية نقل الخبرات خصوصا أن الكويت تعد أهم شركاء الإمارات تجاريا حيث تحتل المرتبة الثانية بعد الصين والأولى عربيا وخليجيا في استقبال صادرات الكويت غير النفطية بنسبة مساهمة تفوق 15.7 في المئة من إجمالي صادراتها غير النفطية.

أما الجلسة الثانية فناقشت «مستقبل الفرص الاستثمارية بين البلدين» وأدار الجلسة الباحث الاقتصادي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية شيماء الطنيجي بمشاركة رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي الدكتور فراس السالم والأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج جمال الجروان.

وتناولت الجلسة سبل زيادة حجم الاستثمارات الكويتية الإماراتية وركزت بشكل رئيس على قطاعات العقار والطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا المالية.

وأكد المشاركون في هذه الجلسة أهمية تعزيز التعاون الثنائي لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الابتكار والاستدامة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

يذكر أن العلاقات بين الكويت والإمارات تتميز بالمتانة والرسوخ وشهدت تطورا ملحوظا على مدى العقود الماضية خصوصا التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث واصلت التدفقات التجارية غير النفطية زخمها المستمر منذ سنوات.

وتشير بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الكويت خلال عام 2024 إلى أنها بلغت أكثر من 15.5 مليار دولار بنسبة نمو 8.8 في المئة مقارنة ب 2023 وسط توقعات بأن تشهد السنة الحالية نموا أكبر في حجم الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.