الإصلاحات الاقتصادية في الكويت من محركات... نمو الخليج

- قوة استهلاك السعودية والإمارات توافر فرصاً واسعة غير نفطية
- الخليج يتمتع بقصة نمو قوية ومستدامة مقارنة بالأسواق الناشئة

نقلت وكالة بلومبيرغ عن شركة «فرانكلين تمبلتون» قولها إن تمثيل الأسهم المدرجة في البورصات الخليجية ضمن مؤشر أسهم الأسواق الناشئة من المرتقب أن يرتفع بنحو النصف تقريباً، نتيجة «التحوّل العميق» الذي تشهده المنطقة.

وصرّح رئيس وحدة الاستثمار في الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «فرانكلين تمبلتون»، ومقرها دبي، صلاح شما، أن الأسهم الخليجية لا تتلقى الاهتمام الذي تستحقه من قبل المستثمرين، وتشكّل حالياً نحو 7 في المئة من مؤشر الأسواق الناشئة التابع لشركة «إم إس سي آي».

وأضاف خلال مقابلة «استمرار عمليات الطروحات الثانوية والاكتتابات العامة الجديدة»، متوقعاً ارتفاع هذا الوزن إلى 10 في المئة السنوات الخمس المقبلة.

مشروعات التنمية

هذا وتستند تقديرات «فرانكلين» إلى توقعات بأن النمو في المنطقة سيحصل على دفعة قوية بفضل مشاريع التنمية الطموحة في السعودية، وخطط قطر في التوسع لإنتاج الغاز والإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الكويت.

وتُعد السعودية والإمارات الأسواق المفضلة لدى شما في المنطقة، نظراً لقوة الاستهلاك المحلي فيهما، ما يوفر فرصاً استثمارية واسعة في القطاعات غير النفطية.

الاستثمارات الأجنبية

وقال شما: «مع تنامي مجموعة الفرص الاستثمارية، نتوقع أن تعكس تدفقات المستثمرين الأجانب بشكل متزايد وزن المنطقة وإمكاناتها، لاسيما وأن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تضاعفت بالفعل لتصل إلى 60 مليار دولار خلال العامين الماضيين فقط».

وارتفع مؤشر «MSCI» الذي يضم أسهماً من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 68 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، أي أكثر من ضعف أداء المؤشر الأوسع لأسواق الدول الناشئة.

أسواق الخليج

وأضاف شما أن المنطقة «قد تشهد فترات من الضغوط، لكن قصة النمو الهيكلي لاتزال قائمة بقوة». وقال: «الأسواق الخليجية تتمتع بقصة نمو قوية ومستدامة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى». لكن في الواقع، توجد تحديات أمام هذا التقييم الإيجابي للسوق السعودية، إذ انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة للعام الثالث على التوالي في 2024.

وأشار شما إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يدفع السعودية إلى إعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع ضمن أجندتها التنموية، ما قد يؤدي إلى تأجيل بعضها، متوقعاً أن يظل برنامج الاستثمار الأشمل ضمن رؤية السعودية 2030 مستمراً وملتزماً بالأهداف المحددة.