«التجارة» و«الناقلات» تُحضّران للحرب على تجار الغاز

في تحرك رقابي مزدوج لإحكام ضبط سوق نقل وشراء الغاز والوقود محلياً، ومكافحة استغلال السلع المدعومة من الدولة للقطاع المنزلي، بمنع إعادة بيعها للمستهلكين في القطاع التجاري بسعر أعلى، بدأت وزارة التجارة والصناعة جولة تنسيقية موسّعة مع شركة ناقلات النفط الكويتية، في خطوة تحضيرية تمهيداً لتوسيع حيّز تفتيش الوزارة على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية في ضمن تحرك رقابي أوسع للقضاء على السوق السوداء المفتوحة محلياً لبيع منتجات النفط المدعوم وخدماته.

وأثناء ذلك، وفي مسعى لإعادة ضبط هذه السوق الحيوية رقابياً، من المقترح حظر استيراد وتوزيع وتداول أسطوانات الغاز المسال وملحقاتها، ما لم تكن مستوردة من قبل «ناقلات النفط»، مع فصل أسطوانات الاستخدام في المطاعم والمطابخ المركزية والفنادق وغيرها، عن تلك المخصصة للبيع في قطاع المنازل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن الشركة تحضّر مع مسؤولي «التجارة»، للحرب على تجار استغلال منتجات الغاز المدعومة، حفاظاً على المال العام وعلى أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، مبينة أن التحرك بهذا الاتجاه يضم أكثر من سيناريو، بينها زيادة إحكام وضبط الرقابة على السوق المحلي بجميع منتجاته وخدماته، وفي مقدّمتها تقديم الغاز البترولي لجميع قطاعات الدولة.

ضبط الرقابة

وفيما أكدت «ناقلات النفط»، أن تعاون جهات الدولة يعدّ المحرك الأساسي في نمو وازدهار وتطوير الخدمات بجميع أنواعها وأشكالها، وبما يضمن سلامتها وسلامة مستخدميها في السوق المحلي، دعت الشركة إلى زيادة نطاق الحملات الرقابية التي يجريها مفتشو «التجارة» على سوق المنتجات والخدمات النفطية، لما لذلك من دور فعّال في رفع مستوى السلامة، والاستغلال الأمثل لهذه السلع الحيوية والخطرة في آن واحد.

وقالت المصادر، إن «ناقلات النفط» تبحث مع «التجارة» جملة مخاطر تؤثر على أعمالها ودورها والمعالجات المقترحة لذلك، تشمل الآتي:

1 - حظر استيراد أسطوانات الغاز وملحقاتها، وتزداد وجاهة هذا المقترح، حسب مسؤولي الشركة، بعد أن لاحظوا دخول سلع تخص ملحقات أسطوانات الغاز غير مستوردة من قبلهم، تباع في السوق المحلي، مخالفة بذلك القرارات الوزارية التي تحظر استيراد وتوزيع وتداول أسطوانات الغاز المسال وملحقاتها، ما لم تكن مستوردة عبر «ناقلات النفط».

وبينت الشركة أنه نظراً لخطورة تداول هذه السلعة غير المعتمدة من قبلها، وكون تداولها في السوق المحلي يقع ضمن نطاق إشراف «التجارة»، يتطلب الأمر القيام بحملات تفتيشية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، وسحب هذه السلع مع تطبيق العقوبة المناسبة لمنع تداولها، باستثناء المستوردة من «ناقلات النفط» وتحمل شعارها.

2 - مكافحة إعادة بيع السلع المدعومة، حيث أفاد مسؤولو الشركة، بأنه خلال السنوات الأخيرة تصاعدت أعداد الشركات الخاصة المرخص لها بنقل وتوزيع الغاز والوقود، وأن هذه الشركات تقوم بشراء أسطوانات الغاز بالسعر المدعوم، وإعادة بيعها للمستهلكين في القطاع التجاري بسعر أعلى، ما يتعارض مع المادتين رقم (8) و(9) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979، بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها.

ولمنع استغلال السلع المدعومة من الدولة، ذكروا أن «ناقلات النفط» أوقفت الحصص الشهرية للشركات التي تبيع هذه السلعة المدعومة للغير، موضحين أنه رغم ذلك استمرت هذه الشركات بشراء الاسطوانات بكميات كبيرة من أفرع الغاز التابعة للجمعيات التعاونية وإعادة بيعها للقطاع التجاري بسعر أعلى من قائمة أسعار «ناقلات النفط».

تحركات تنظيمية

وضمن تحركات تنظيمية أوسع في مواجهة ذلك رقابياً، اقترح مسؤولو الشركة فصل الاستخدام التجاري عن الاستخدام المنزلي بقرار وزاري، بحيث يتم تخصيص الأسطوانات سعة 25 كغم فقط، للاستخدام في كافة المطاعم والمطابخ المركزية والفنادق وغيرها في القطاع التجاري، على أن يتم الإيعاز لمن يلزم، باتخاذ الخطوات اللازمة وردع الممارسات المخالفة، حفاظاً على أمن وسلامة المستهلكين من أي حوادث قد تؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات.

17.9

مليون أسطوانة غاز أنتجت في 2024 - 2025 بزيادة 3.15 %

حسب بيانات مؤسسة البترول عن السنة المالية الماضية 2024 - 2025، بلغ معدل إنتاج مصنعي تعبئة أسطوانات الغاز المسال في منطقتـي الشعيبة وأم العيــش حوالـي 17.9 مليـون أسـطوانة بزيادة 3.15 % عــن العام السابق.

وبلغ معدل توزيع أسطوانات الغاز المسال المستخدمة في المنازل حجــم 12 كغــم، حوالي 16.654 مليـون أسـطوانة، فيما بلغت كمية الغاز المسال المستهلكة 204,01 ألف طن متري مقابل 195538 العام السابق.

مخاطر ومعالجات:

- شركات تشتري أسطوانات المنازل وتبيعها بالقطاع التجاري بسعر أعلى- حظر استيراد الأسطوانات وملحقاتها إذا كانت خارج نطاق «الناقلات»- وقف الحصص الشهرية المخصصة للشركات التي تبيع السلع المدعومة - فصل أسطوانات المطاعم والفنادق عن المخصّصة للمنازل- توسيع حيّز تفتيش «التجارة» على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية,