مصر تُفعّل استثمارات قطرية بـ 7.5 مليار دولار

- انخفاض المخاطر وتوقعات تحسّن التصنيف ائتمانياً تُعزّز جاذبية السوق المصرية

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، والتي تقدّر قيمتها بـ7.5 مليار دولار، بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، التي استعرضت محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك استعداداً لإطلاقها رسمياً يوم الأحد المقبل، 7 سبتمبر.

وأوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية تتضمن 5 فصول رئيسية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن إعدادها تم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت المشاط أن السردية تمثل إطاراً شاملًا لتحقيق التنسيق والتكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع مراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية، وإستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل. وتهدف إلى بناء نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري، مع إعادة تعريف دور الدولة في تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

برنامج إصلاح

وأشارت إلى أن السردية الوطنية تُعد بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي وآلية لترويج ركائز الاقتصاد المصري، عبر إبراز السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، وترجمة أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية ضمن إطار الاقتصاد الكلي بحلول 2030.

من جانبه، أكد مجلس الوزراء أنه سيتم طرح السردية الوطنية للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، وعقد جلسات متخصصة مع خبرات متنوعة، بهدف خلق نقاش بنّاء حول محاورها المختلفة وتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري.

أسعار الفائدة

من ناحية ثانية، أثار قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الجنيه 2 % تساؤلات حول مستقبل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ«الأموال الساخنة»، خصوصاً في ظل تغيرات متسارعة في الأسواق العالمية والمحلية.

ورغم تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية لأجلي 3 و9 أشهر بنحو 0.5 % و0.38% في أول عطاء بعد القرار، إلا أن محللين يرون أن تأثير ذلك على الأموال الساخنة سيكون محدوداً، بل إن بعض المؤشرات قد تعزّز من جاذبية السوق المصرية.

ويؤكد محللون في بنوك استثمار مصرية أن المستثمرين الأجانب لا ينظرون فقط إلى العائد، بل يربطونه بمستوى المخاطر. فكلما انخفضت المخاطر، زادت جاذبية الاستثمار حتى لو تراجع العائد.

ويشير رئيس قسم البحوث في «برايم القابضة» هيثم فهمي، إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية يعزز من ثقة المستثمرين، مضيفاً أن الأموال الساخنة لا تقتصر على أدوات الدين، بل تشمل أيضاً أسواق العملات والأسهم.

في هذه الأثناء، تراجع تكلفة التأمين على أدوات الدين المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2024 يوم الاثنين مسجلة 420 نقطة أساس، ويقارن هذا مع أعلى مستوى وصلت إليه بالقرب من 1400 نقطة أساس خلال 2023.

والمفارقة أن العائد على بعض أدوات الدين ارتفع أخيراً، رغم خفض الفائدة المعلنة. فبحسب فهمي، ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً من 26.9 % إلى 27.7 %، ولأجل عام من 24.99 % إلى 25.9 %، ما يعكس استمرار جاذبية السوق.

أما المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في «الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية» محمود نجلة، فيرى أن الأموال الساخنة وصلت بالفعل إلى مستويات تاريخية في مصر، ولا يتوقع زيادتها بشكل كبير، مشدداً على أهمية الحفاظ على التوازن لتجنب أي هزات محتملة.

ويرى رئيس وحدة البحوث في «الأهلي فاروس» هاني جنينة، أن الفائدة في مصر مازالت مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة والاقتصادات المثيلة، خصوصاً مع توقعات باستقرار سعر الصرف، ما يجعل السوق المصرية جذابة رغم خفض الفائدة.

ويتفق معه مسؤول خزانة بأحد البنوك الكبرى، مشيراً إلى أن الفائدة الإيجابية على أدوات الدين المحلية تتراوح بين 7 و8 %، وهو مستوى مغرٍ، خصوصاً مع تراجع مخاطر مبادلة الديون.