«هيئة الأسواق» أنجزت 62 في المئة من إستراتيجيتها في عامها الثاني

- عماد تيفوني: مواصلة مسار الترقية إلى مستوى الأسواق الناشئة المتقدمة

كشفت هيئة أسواق المال عن رؤاها المستقبلية لتنظيم الأسواق من خلال الخطة الإستراتيجية الحالية للأعوام 2023 - 2024 / 2026 - 2027، وأبرزها استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من برنامج تطوير منظومة سوق المال.

وتتضمن المرحلتان مشاريع مهمة تتعلق بتأهيل كيانات البنى التحتية، تأهيل مقدمي خدمات الأوراق المالية، المنتجات المالية المستحدثة، الحسابات الفرعية، بالإضافة لإطلاق سوق الشركات الناشئة، والعمل في إطار مشروع «مقدم خدمات على السجل»، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة.

وبيّنت الهيئة من خلال تقريرها السنوي الرابع عشر عن السنة المالية 2024 - 2025، الذي صدر اليوم، أنها تسعى لتهيئة البنية التنظيمية لتطبيق معايير «ISSB» للاستدامة الصادرة عن مجلس المحاسبة الدولي على الشركات المدرجة، كما تسعى لتطوير الضوابط التنظيمية والتشغيلية بمهام التراخيص والتسجيل، وما يتخللها من تعديلات تشريعية بهدف تنظيم سير العمل وسرعة الإنجاز، وتطوير أحكام التراخيص والتسجيل في اللائحة التنفيذية في ضوء المعوقات المرصودة على ضوء التطبيق العملي.

وذكرت أنها تدرس حالياً تنظيم صناديق وبرامج الادخار والتأمين بالتنسيق مع وحدة التأمين، وجدوى إصدار ضوابط تأسيس الصناديق الوقفية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وجدوى وضع ضوابط التداخل والتخارج ونقل الملكية في الصناديق العلقة غير المدرجة، وأسباب تعثر تصفية بعض الصناديق تحت التصفية الواردة من وزارة التجارة والصناعة ووضع الحلول المقترحة لها.

استحقاق قانوني

وفي كلمته، استعرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة، عماد تيفوني، عرض فيها لأبرز إنجازات الهيئة خلال السنة المالية الأخيرة وفق المرتكزات الثلاثة لإستراتيجيتها الحالية (تنمية أسواق المال، التمكين المؤسسي، التعاون والتواصل)، منوهاً إلى بلوغ النسبة العامة لإنجاز الإستراتيجية 62 في المئة مع نهاية سنتها الثانية، مشيراً لأبرز مشاريع الهيئة الإستراتيجية وتطورات تنفيذها؛ لاسيما المشاريع ذات الأبعاد التنموية منها؛ كبرنامج تطوير منظومة سوق المال، ومشروع نظام الإفصاحات الإلكترونية باستخدام لغة «XBRL»، ومشروع وضع الإطار التنظيمي المتكامل لخدمات ومنتجات التقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، وإطلاق الحزمة الأولى من الخدمات في إطاره.

وأوجز تيفوني أبرز رؤى الهيئة وصولاً لسنوات إستراتيجيتها القادمة للأعوام (2027 - 2028 / 2030 - 2031) التي يجري الإعداد لها حالياً، والتي اعتبرها تيفوني بمثابة خارطة طريق للهيئة في سنواتها المقبلة الممتدة حتى نهاية شهر مارس من عام 2031.

إنجازات... وتطلعات

وخصص التقرير باباً مستقلاً للمجال الإستراتيجي عرض فيه أداء الخطة التنفيذية لإستراتيجية الهيئة، وتطور تنفيذ مؤشرات أدائها (اكتمال تنفيذ 50 مبادرة فرعية من أصل 127، والعمل في 17 مؤشراً من أصل 29 مؤشراً). وخصص باباً مستقلاً للاستدامة بمساراتها الثلاثة (مؤسسية، استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، استدامة مجتمعية وبيئية)، لاسيما بعد تشكيل لجنة دائمة تعنى بتبني معايير الاستدامة وقياس ومتابعة مؤشراتها.

• تنفيذ 62% من إستراتيجية الهيئة الحالية، تتضمن 3 ركائز و9 أهداف و26 مبادرة رئيسية و127 مبادرة فرعية، وذلك بعد انقضاء 50% من دورتها الزمنية.

• استكمال تأسيس أكاديمية أسواق المال ومباشرتها مهامها عبر تنفيذها ستة برامج تدريبية.

• تبني الهيئة نهجاً ذاتياً لتطبيق معايير الاستدامة.

• وضع إطار تنظيمي للتقنيات المالية موضع التطبيق، وبدء قيد الشركات في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة.

• إنجاز خطواتٍ مهمة في مسار إعداد إطار تنظيمي للصناعة المالية الإسلامية، بدءاً بتطبيق مذكرة التفاهم مع معهد البنك الإسلامي للتنمية.

توجهات طموحة

ولخص التقرير بعض توجهات الهيئة الإستراتيجية، لتستهدف في نهاية المطاف تحقيق رؤية الهيئة بعيدة المدى في التوصل إلى بيئة تنظيمية مواتية لتطوير وتنمية أسواق المال، ومواصلة مسار ترقية سوق المال إلى مستوى الأسواق الناشئة المتقدمة، وفق مؤشرات وكالات التصنيف الدولية المعتمدة بعد ترقيته إلى مستوى الأسواق الناشئة.