«كامكو إنفست»: تخفيف تخفيضات «أوبك+» يدعم الناتج المحلي للكويت والسعودية والإمارات

أشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أحدث تقرير لصندوق النقد العالمي حول آفاق الاقتصاد العالمي، الذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3 في المئة لعام 2025 و3.1 في المئة لعام 2026، بزيادة قدرها 20 نقطة أساس عن توقعات 2025 و10 نقاط أساس لعام 2026.

يعكس الرفع زيادةً في التدفقات التجارية تفوق التوقعات، تحسباً لارتفاع الرسوم الجمركية، إلى جانب بيئة مالية داعمة مع ضعف الدولار، لافتاً إلى أنه مع ذلك، لايزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي أقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.7 في المئة، ما يُبرز التحديات الهيكلية المستمرة في مختلف الاقتصادات.

وذكر تقرير «كامكو إنفست» أن صندوق النقد عدل توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالزيادة بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2025، لتصل إلى 3.2 في المئة، مدفوعةً إلى حد كبير بتوقعات نمو أقوى للدول المصدرة للنفط.

ومع ذلك، ظلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة 2026 دون تغيير عن توقعات أبريل 2025 لآفاق الاقتصاد العالمي عند 3.4 في المئة. كما تم تعديل توقعات النمو للمملكة العربية السعودية بالزيادة بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2025 لتصل إلى 3.6 في المئة، بينما تم تعديل توقعات 2026 أيضاً بالزيادة بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 3.9 في المئة.ويعكس التعديل بشكل رئيسي تخفيف تخفيضات إنتاج «أوبك+»، بهدف عكس التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بالكامل بحلول نهاية سبتمبر 2025.

ومن المتوقع أن يدعم هذا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج، خصوصاً السعودية والكويت والإمارات.

علاوة على ذلك، يتوقع «النقد الدولي» أن تخرج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على نطاق أوسع من عدة سنوات من النمو الضعيف، مع تسارع معدل النمو من 2.4 في المئة في 2024 إلى 3.4 في المئة في 2025 و3.5 في المئة في العام 2026.

الاقتصادات المتقدمة

وأضاف التقرير أنه تم تعديل نمو الاقتصادات المتقدمة بالزيادة بمقدار 10 نقاط أساس لكل من عامي 2025 و2026، ليصل إلى 1.5 في المئة و1.6 في المئة، على التوالي.ووفقاً للصندوق، من المتوقع أن يرتفع النمو في الولايات المتحدة من 1.9 في المئة في 2025، برفع قدره 10 نقاط أساس. أما للعام 2026، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2 في المئة، بما يعكس رفعاً قدره 30 نقطة أساس.

ويُعزى التعديل بشكل رئيسي إلى انخفاض مستويات التعريفات الجمركية عن المتوقع، مقارنةً بتلك المُعلنة في أبريل 2025، إلى جانب تيسير الأوضاع المالية والحوافز المالية الناتجة عن التشريعات المُسنّة. ومع ذلك، لاحظ صندوق النقد الدولي أيضاً تباطؤاً في الطلب الخاص الأميركي، ويُعزى هذا بشكل رئيسي إلى تباطؤ الهجرة.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، عدّل الصندوق توقعاته للنمو 2025 برفعها بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1 في المئة، مع إبقاء توقعات 2026 دون تغيير عن توقعات أبريل 2025 في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عند 1.2 في المئة.

التضخم العالمي

وأشار تقرير «كامكو إنفست» إلى ترجيح صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.2 في المئة في 2025، ثم إلى 3.6 في المئة في 2026، مدعوماً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة.

ومع ذلك، يشير الصندوق إلى أن هذا الاتجاه الهبوطي العام في التضخم يخفي اختلافات كبيرة بين البلدان. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تُشكّل الرسوم الجمركية صدمةً في العرض، تنتقل تدريجياً إلى أسعار المستهلك، وتفرض ضغطاً تصاعدياً على التضخم خلال النصف الثاني 2025.

في المقابل، من المتوقع أن تُشكّل الرسوم الجمركية في الدول غير الأميركية صدمةً سلبيةً في الطلب، ما يُخفف الضغوط التضخمية.ويتوقع الصندوق أن يظل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المستوى المستهدف عند 2 في المئة في العام 2026، بينما يُتوقع أن تكون الضغوط التضخمية في منطقة اليورو أكثر هدوءاً.وفي الصين، من المتوقع أن يظل التضخم الكلي دون تغيير عن تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل- 2025.