ساعة حوار | هل تبقى دعوات تغيير نظام مجلس الأمن حبرا على ورق؟

بعد مرور ثمانية عقود على تأسيس الأمم المتحدة، ما زال حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن مثارًا للجدل. فقد منح الميثاق الأممي الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) حق تعطيل أي قرار غير إجرائي، مثل فرض العقوبات أو إرسال قوات حفظ سلام، حتى لو وافقت عليه 14 دولة أخرى من أصل 15، هذا الامتياز حال دون تمرير العديد من القرارات الدولية في أزمات كبرى، من النزاع السوري بعد 2011، إلى الحرب الروسية – الأوكرانية، وصولًا إلى الحرب الجارية في غزة، ويؤكد الخبراء أن هذه الصلاحيات تكشف محدودية قدرة المجلس على اتخاذ قرارات حاسمة، بسبب الانقسامات واستخدام الفيتو كسلاح سياسي، ورغم الدعوات المتكررة لإصلاح المجلس وتعديل ميثاقه، يظل الأمر شبه مستحيل، إذ تنص المادة (108) على أن أي تعديل يحتاج موافقة ثلثي الأعضاء، بما في ذلك الدول الخمس الدائمة، ما يعني أن التخلي عن الفيتو يتطلب موافقة من يملكونه، لتبقى الأسئلة معلقة؛ "هل يمكن للعالم أن يتجاوز هذه المعادلة؟ أم أن الدعوات لإصلاح مجلس الأمن ستظل حبرًا على ورق؟"