نورة الفصام: استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي... بنهاية 2025

- إجماع خليجي على إعادة تشكيل التكامل الاقتصادي
- 2.2 تريليون دولار الناتج المحلي لاقتصادات الخليج لتصبح ضمن أكبر 10 بالعالم
- التكامل الاقتصادي يرتبط بشكل وثيق بمواجهة التحديات والفرص
- مجلس التعاون مثال حي على التعاون الفاعل والمرونة الاقتصادية والنمو المستدام والتأثير عالمياً

قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة سليمان الفصام، إن دول الخليج أقرّت قرارات عدة تعزز العمل المشترك، أبرزها استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بنهاية 2025، واعتماد آلية وثيقة تطبيق معايير المنتج الوطني (الخليجي)، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة، إضافة لتقليص قائمة المهن والأنشطة غير المسموح بها بمزاولتها من قبل الدول الأعضاء.

تصريح الفصام جاء، في ختام الاجتماع 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج الذي استضافته الكويت أمس، وحضره الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، إلى نائب وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء، موضحة أن هذه المبادرات تمثل خطوة أساسية نحو بناء بيئة اقتصادية متكاملة، تدعم التنافسية والمرونة والازدهار المشترك.

وأشارت إلى البيان المشترك الذي تم توقيعه أخيراً، لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس، معربة عن أملها بعقد اتفاقية جديدة بين دول الخليج ودول ومجموعات اقتصادية أخرى.

وأضافت الفصام، أن التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يمر بها العالم حالياً، تبدأ من التوترات الجيوسياسية وصولاً إلى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء، تحتم على دول الخليج الوقوف صفاً واحداً وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك من أجل مواجهتها بكل فعالية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكدت الوزيرة ضرورة العمل لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرة على التنافسية وتحقيق النمو المرن والمستدام حيث من المتوقع أن يصل إجمالي اقتصادات الخليج (الناتج المحلي الإجمالي) إلى مستويات مرتفعة السنوات القادمة، وذلك بعد أن بلغ حوالي 2.2 تريليون دولار في نهاية 2024.

وأفادت بأن التوقعات تشير لمواصلة النمو الاقتصادي في دول المجلس خلال 2025، خصوصاً بالقطاعات غير النفطية وجهود التنوع الاقتصادي في المنطقة، والاستثمارات في البنية التحتية، والتوسع في المشاريع السياحية، والطاقة المتجددة، معربة عن فخرها اقتصاد مجلس التعاون الخليجي مجتمعاً من ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم من حيث الناتج المحلي.

وأشارت إلى أن «الاجتماع يعكس إجماعاً خليجياً واضحاً: نحن لا نُدير التكامل فقط، بل نُعيد تشكيله. فبعد 44 عاماً، يُعدّ مجلس التعاون اليوم مثالاً حياً على التعاون الإقليمي الفاعل القائم على المرونة الاقتصادية، والنمو المستدام، والحضور العالمي المؤثر».

وأكدت على دور دول الخليج في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التنمية الإقليمية، معتبرة أن التكامل الاقتصادي اليوم لم يعد يقتصر على الحدود والتجارة، بل بات يرتبط بشكل وثيق بكيفية تعامل الدول الأعضاء مع التحديات والفرص المشتركة، مثل الطاقة، والتقنيات الناشئة، والاستقرار الجيوسياسي.

تنسيق السياسات الاقتصادية

وشدّد الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توحيد المواقف وتنسيق السياسات الاقتصادية، مؤكدين أن مرور 44 عاماً على تأسيس مجلس التعاون يستدعي البناء على ما تحقق ومواصلة دفع مسيرة التكامل الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي في مواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة.

كما أكدوا أن من أبرز التحديات الحالية قرارات الإدارة الأميركية بشأن رفع الرسوم الجمركية على دول العالم، ما يتطلب من دول مجلس التعاون دراسة معمقة وتنسيقاً مشتركاً لحماية مصالحها الاقتصادية.

كما أشار الوزراء إلى أن قدرة مجلس التعاون على تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق الدبلوماسي، تظل عاملاً محورياً في دعم قوته الاقتصادية، حيث تعتمد ثقة المستثمرين، والمشاريع المشتركة، والتخطيط الاقتصادي طويل الأمد، على وجود بيئة مستقرة وآمنة في المنطقة.

«كل الخليج وطن»

وأطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون حملة «كل الخليج وطن»، الإعلامية بهدف رفع مستوى الوعي بما يتمتع به مواطنو دول المجلس من مكتسبات وحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية في جميع الدول الأعضاء، وذلك في إطار السوق الخليجية المشتركة.

وفي هذا السياق، صرحت الفصام قائلةً: «تعكس الحملة التزام دول مجلس التعاون بتجسيد مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع، وضمان استفادة المواطن الخليجي من جميع الفرص والمزايا الاقتصادية والاجتماعية دون استثناء. ما نشهده اليوم هو تقدّم فعلي في مسار التكامل، يجسّد التزامنا بتمكين المواطن وتعزيز دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويترجم رؤيتنا لمستقبل واعد لاقتصاد خليجي مشترك، يرتكز على الفرص، والاستقرار، والنمو المستدام».

تنسيق مالي كويتي - سعودي

شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المالي بين الكويت والسعودية، ووقّعتها الفصام والوزير السعودي محمد بن عبدالله الجدعان.

وتوفّر المذكرة إطاراً للتنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي، وتشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة.

اتفاقية مع قطر لتجنب الازدواج الضريبي

وقّعت الكويت وقطر اتفاقية نهائية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال بين الكويت وقطر.

ووقّعت الفصام الاتفاقية ونظيرها وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، حيث تهدف إلى تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال بين البلدين، إلى جانب توحيد التوجهات في السياسات الضريبية. وتشمل الاتفاقية إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد والإتاوات، وتمنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية، كما تنص على آليات للتسوية المتبادلة للنزاعات الضريبية.

البديوي: الخليج محرك

للنمو إقليمياً

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي حرص القادة المؤسسين والحاليين على ترسيخ أسس التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الدائم لشعوبهم.

وأضاف البديوي، في كلمته خلال حفل تدشين الحملة الإعلامية للسوق الخليجية المشتركة في الكويت، تحت عنوان (كل الخليج وطن) أن من المؤشرات التي تبرز المكانة الاقتصادية خليجياً أنها واصلت تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية وكمحرك للنمو الإقليمي إذ تحتل أسواق المال الخليجية المرتبة السابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية بنسبة استحواذ تصل 4.3 % من إجمالي الأسواق العالمية.

وأضاف أن دول المجلس حققت قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 75.9 % خلال 2024 مع استمرار دول المجلس في تنفيذ إستراتيجيات للتنويع الاقتصادي..