«هيئة الاستثمار» تشارك «مايكروسوفت» و«إم جي إكس» و«بلاك روك»

- سعود الصباح: نتعاون مع شركاء رائدين لتسريع آفاق تطوير المبادرة على نطاق عالمي واسع

أعلنت «إم جي إكس» و«بلاك روك»، و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» التابعة لشركة «بلاك روك»، و«مايكروسوفت»، انضمام الهيئة العامة للاستثمار إلى «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، في مسعى لتعزيز نطاق الشراكة العالمي وتأثيرها الإستراتيجي، فيما يُسرِّع ذلك آفاق الاستثمار في الجيل المقبل من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويؤكِّد انضمام «هيئة الاستثمار» بهذا الخصوص أهمية الشراكة القائمة بين المؤسسات الإقليمية والعالمية الرائدة، ودورها الفاعل في تطوير البنية التحتية والابتكار اللازمين لدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتُعَدُّ الهيئة أول مستثمر مالي رئيسي غير مؤسِّس ينضمُّ إلى المبادرة، وبفضل خبرة تمتد لعقود، تتمتَّع الهيئة بمكانة متميِّزة لدعم نمو هذه الشراكة، والمساعدة على تنفيذ إستراتيجيتها العالمية.

وقال العضو المنتدب لـ «هيئة الاستثمار» الشيخ سعود سالم الصباح: «يعكس انضمام الهيئة إلى مبادرة الشراكة التزامنا طويل الأمد بالاستثمار في بنية تحتية عالمية متميِّزة، تُحفِّزُ مسيرة الابتكار والتقدُّم الاقتصادي. ونرى أنَّ البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تُعَدُّ محركاً أساسياً للنمو المستقبلي، ونفخر بالتعاون مع شركاء عالميين رائدين، لتسريع آفاق تطوير هذه المبادرة على نطاق عالمي واسع».

ومن جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«إم جي إكس» أحمد الإدريسي، «يسعدنا الترحيب بانضمام الهيئة العامة كشريك إستراتيجي، ما يمثِّل إنجازاً مهماً يعزِّز قوة (الشراكة) ورؤيتها بعيدة الأمد. ومع استمرار تزايد الطلب، يتعيَّن علينا توسيع نطاق استثماراتنا وتسريع وتيرة التنفيذ بالتعاون مع شركائنا العالميين».

وبدوره، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» بايو أوجونليسي: «يسرُّنا الترحيب بانضمام هيئة الاستثمار للمبادرة، إذ تربطنا علاقة تعاون وطيدة وطويلة الأمد مع الهيئة، ونتطلَّع إلى العمل معها ومع شركائنا الآخرين لتعزيز مكانة هذه المبادرة، لتكون في طليعة الجهود الرامية لدعم طموحنا المشترك في تطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي».

وتأسّسَت «الشراكة» في سبتمبر 2024، بهدف توظيف 30 مليار دولار من رأس المال الاستثماري من المستثمرين وأصحاب الأصول والشركات، مع إمكانية الوصول إلى 100 مليار من الاستثمارات عند احتساب التمويل بالديون.