- طلعت: 2.7 مليار دولار تكلفة تطوير البنية التحتية المعلوماتية في 5 سنوات
- قريباً... ضريبة الدمغة بديل الأرباح الرأسمالية في البورصة
- ارتفاع تحويلات الخارج وأرصدة الذهب في الاحتياطي الأجنبي
شهدت منطقة أهرامات الجيزة مساء الأربعاء، وبحضور رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وقيادات شركات الهاتف المحمول، إطلاق خدمات الجيل الخامس «5G»، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والانتهاء من التجارب النهائية للخدمة.
وقال مدبولي: «وضعنا رؤية لبناء مصر الرقمية، انطلاقا من أن هذا القطاع واعد، ويمكن أن يكون محركاً رئيسياً لقاطرة التنمية الاقتصادية. وقطاع الاتصالات هو الأسرع نمواً، حيث بلغت نسبة النمو 16 في المئة، وليس هذا إطلاقاً لخدمة جديدة فحسب، بل خدمة رقمية متكاملة ترتبط باقتصاد المعرفة».
ومن جهته، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات الدكتور عمرو طلعت: «تكنولوجيا الاتصالات تحولت جسراً للتكنولوجيا، واليوم نطلق جيلاً جديداً من خدمات الاتصالات، وهي خطوة كبيرة للقدرات التقنية التي تخدم الصناعة والصحة والنقل والزراعة، وقبل هذا تم استثمار 2.7 مليار دولار منذ 2019 وحتى 2025 لتعزيز كفاءة البنية التحية».
إلى ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الحكومة بحث «مساء أول من أمس، التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلى ضريبة الدمغة على التعاملات، سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلاً من الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: «في نهاية الاجتماع اتفق الحضور على الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل».
ومن جانب آخر، كشف تقرير عن البنك المركزي المصري، استمرار ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مسجلة قفزة غير مسبوقة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مسجلة ارتفاعاً بـ 82.7 في المئة على أساس سنوي، لتصل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.4 مليار، وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات مارس 2025 بمعدل 63.7 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.4 مليار، مقابل نحو 2.1 مليار.
وذكر «المركزي» أن حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي سجل نحو 12.684 تريليون جنيه نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ12.566 تريليون نهاية مارس من نفس العام.
كما أظهرت بيانات البنك، ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي لتصل 13.679 مليار، نهاية مايو 2025، مقارنة بـ13.629 مليار نهاية أبريل.