«ستاندرد آند بورز»: بيئة الأعمال المشجعة بالكويت ترفع معدلات توظيف الشركات بوتيرة غير مسبوقة

- معنويات إيجابية تعكس استمرار تنافسية الأسعار ونشاط التسويق وتحسن الطلب
- الشركات شهدت في مايو ارتفاعاً ملحوظاً في أعمالها الجديدة ما يعكس اتجاه الإنتاج

كشف استطلاع مديري المشتريات الخاص بالكويت والصادر أخيراً عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبل «S & P» أن النمو المستمر في القطاع الخاص غير النفطي بالكويت شجع الشركات على تكثيف أنشطة التوظيف في مايو، حيث ارتفعت معدلات التوظيف بوتيرة غير مسبوقة في القطاع حتى الآن، منوهة إلى أنه مع ذلك، أدى ارتفاع التكاليف في منتصف الربع الثاني من العام إلى إجبار الشركات على زيادة أسعار مبيعاتها بسرعة أكبر.

ويُعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI®) الخاص بالكويت مؤشراً مركباً لأداء القطاع الخاص غير النفطي، وهو مستمد من مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 53.9 نقطة في مايو، بانخفاض طفيف عن 54.2 نقطة في أبريل، ولكنه ظل أعلى بشكل مريح من مستوى 50.0 نقطة دون تغيير، ما يشير إلى تحسن ملموس في ظروف العمل خلال الشهر الفائت، ولفت المؤشر إلى أن التحسن مستمر في القطاع الخاص غير النفطي منذ سبتمبر 2024.

وأشارت «S & P» إلى مواصلة النشاط التجاري غير النفطي في الكويت نموه القوي في مايو، مسجلاً توسعاً للشهر 28 على التوالي. ورغم تباطؤ وتيرة النمو قليلاً مقارنةً بأبريل، إلا أنها ظلت من أسرع المعدلات المسجلة، حيث لعبت الأسعار التنافسية دوراً رئيسياً في هذا النمو.

وفي مايو أيضاً، شهدت الشركات ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الأعمال الجديدة، بفضل المنتجات المخفضة وزيادة الإعلانات. واستمرت الطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، وإن لم يكن بنفس سرعة أبريل، ما يعكس اتجاه الإنتاج.

كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة، وإن كان بدرجة أقل من إجمالي الأعمال الجديدة. وأفاد المشاركون في الاستطلاع أن التسعير التنافسي ساعدهم أيضاً في تأمين طلبات جديدة في الأسواق الدولية.

وبفضل ارتفاع الطلبات الجديدة والحاجة إلى إنجاز المشاريع في الموعد المحدد، عززت الشركات توظيفها للشهر الثالث على التوالي في مايو. وكان هذا الارتفاع في خلق فرص العمل من بين أسرع المعدلات المسجلة منذ سبتمبر 2018.

ولفتت «S & P» إلى أنه رغم الارتفاع الطفيف في التوظيف، لم تتمكن الشركات من مواكبة الطلب، ما أدى إلى تزايد أعمالها غير المنجزة. ومع ذلك، تمكنت من إبطاء وتيرة تراكم الأعمال الجديدة مقارنةً بشهر أبريل، مبينة أن نشاط الشراء ارتفع بشكل ملحوظ للشهر الثاني على التوالي، محافظاً على وتيرة مماثلة للفترة السابقة. كما شهدت مخزونات مستلزمات الإنتاج زيادة ملحوظة.

في السياق ذاته، أفادت «S & P» أن الطلبات بالجملة من الموردين في بعض الحالات أسهمت في تسريع عمليات التسليم، وتحسن أداء الموردين مجدداً في مايو. وتقلصت فترات التسليم بشكل ملحوظ، وإن كان ذلك بأقل قدر في 3 أشهر.

ونوهت الوكالة إلى أن شهر مايو شهد تسارعاً مستمراً في تضخم تكاليف المدخلات الإجمالية (كل ما يدخل في إنتاج السلع والخدمات)، مسجلاً الشهر الثاني على التوالي من هذا الاتجاه، وأسرع وتيرة مسجلة منذ مارس 2024. وعزت الشركات هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع، لا سيما الإعلانات، والمنتجات الغذائية، ومعدات الطباعة، والموظفين، والقرطاسية، والنقل، كما ارتفعت كلٌّ من أسعار الشراء وتكاليف الموظفين بوتيرة أسرع مقارنةً بشهر أبريل.

ومع ازدياد تضخم التكاليف، ذكرت «S & P» أن الشركات رفعت أسعار منتجاتها بوتيرة أسرع في مايو، موضحة أن الأسعار ارتفعت للشهر الثالث على التوالي، وبأعلى معدل لها منذ ما يقرب من عام. ومع ذلك، ظلّ معدل التضخم معتدلاً.

وأوضحت «S & P» أن ثقة الشركات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 12 شهراً في مايو، حيث توقع نحو 36 في المئة من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل. وعكست هذه المعنويات الإيجابية استمرار تنافسية الأسعار، ونشاط التسويق، وتحسن الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة أطلقت مؤشر مديري المشتريات الخاص بالكويت قبل عام بهدف تمكين صناع السياسات والمستثمرين والشركات من قياس الأداء الاقتصادي غير النفطي للكويت، ويُظهِر المؤشر مساهمة قطاعات عدة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد بما فيها التصنيع والبناء وقطاعات الجملة والتجزئة والخدمات.