«ستاندرد تشارترد» يثني على اقتصاد مصر

أثنى بنك ستاندرد تشارترد على أحوال الاقتصاد المصري الفترة الحالية، متوقعاً تحسّنه، مع تراجع التضخم، وزيادة معدل النمو وتحسّن العملة المحلية، أمام العملات الأخرى.

وذكر البنك في تقرير حديث مساء أمس، أن الاقتصاد المصري يظل قوياً، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، وهذا المشهد يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ما يزيد الثقة في الجنيه المصري.

وتوقّع البنك في تقريره، وهو بعنوان «التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني 2025»، صرف أكثر من 50 في المئة من التعهدات الاستثمارية الكبرى من دول عربية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري.

وتوقّع التقرير أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة، ما يعزز تدفقات الاستثمار، ويمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد، كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5 في المئة خلال السنة المالية 2026، مشدداً على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.

وقال: «الاقتصاد المصري، يواصل تقدمه نحو مسار واعد، ونتوقع تقلص عجز الحساب الجاري، بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي قفزت بنحو 60 في المئة على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير، وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم سيصل في السنة المالية 2026 إلى نحو 11 في المئة».

إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في لقاء مع رئيس التمثيل التجاري المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف، أن الهيئة تتبنى إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل عبر توطين صناعة الوحدات البحرية «القاطرات، اليخوت، اللنشات» وغيرها، مع استحداث خدمات بحرية جديدة لخدمة المجتمع الملاحي الدولي، «خدمات الإسعاف البحري، تبديل الأطقم، جمع المخلفات، التزود بالوقود».

ومن جانبه، أكد وزير المالية في الحكومة المصرية أحمد كجوك، أن بلاده حريصة على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري، مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وسيتم العمل مع الجمعية لنقل الخبرات والقدرات الفنية وتجارب الإصلاح والتطوير الناجحة إلى الدول الأفريقية.