دور إدارة الالتزام الرقابي في المؤسسات المصرفية بالكويت

في ظلّ التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي في دولة الكويت، تبرز إدارة الالتزام الرقابي كأحد الأعمدة الأساسية التي تضمن سلامة العمل المصرفي، والامتثال للأنظمة المحلية والدولية، وتعزّز مبدأ الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات المالية.

وتتولى هذه الإدارة مسؤولية التحقق من مدى التزام البنك بكل القوانين والتشريعات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، تعليمات هيئة أسواق المال، وتعليمات وحدة التحريات المالية الكويتية، إلى جانب اللوائح التنظيمية الدولية، خصوصاً بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تعمل على تطوير السياسات الداخلية، ونشر ثقافة الامتثال بين الموظفين، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز وعيهم بالمتطلبات الرقابية.

ومن المهام الجوهرية لوحدة مخاطر الالتزام ما يُعرف باختبارات الالتزام (Compliance Testing)، وهي أداة رقابية منهجية تُستخدم لتقييم مدى التزام الإدارات المختلفة في البنك بالسياسات والإجراءات المعتمدة. وتُجرى هذه الاختبارات بشكل دوري، وتشمل مراجعة الإجراءات والعمليات وتوثيق أي ملاحظات أو مخالفات، مع تقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها. وتُعدّ نتائج هذه الاختبارات من العناصر المهمة التي تدعم الإدارة العليا في اتخاذ قرارات مبنية على تقييم واقعي لمستوى الامتثال داخل المؤسسة.

وتزداد أهمية هذه الوحدة في ضوء التحولات المصرفية الحديثة، بما في ذلك التوسّع في تقديم الخدمات الرقمية، ودخول المنتجات المالية الجديدة، ما يتطلّب رقابة دقيقة ومستمرة لضمان اتساق العمليات المصرفية مع القوانين والتوجيهات السارية.

ومن هذا المنطلق، سعى العديد من البنوك في الكويت إلى تطوير إدارات الالتزام الرقابي من خلال دعمها بكوادر متخصصة ذات كفاءة عالية، وتنظيم عمليات الرقابة الداخلية بشكل أكثر فاعلية، بما ينسجم مع متطلبات الجهات الرقابية ويعزّز من جاهزية المؤسسة لمواجهة التحديات الرقابية المعاصرة.

وفي الختام، تُعدّ إدارة الالتزام الرقابي، ركيزة أساسية في الحفاظ على نزاهة النظام المصرفي، وضمان سلامة التعاملات المالية، وحماية سمعة المؤسسات المصرفية، كما تُسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار النظام المالي في الكويت.

* مدير أول – إدارة الالتزام الرقابي

- وحدة مخاطر الالتزام – بنك الكويت الدولي (KIB)