خبراء: على الكويت الاحتفاظ باحتياطي كافٍ استعداداً لانخفاض... النفط

- على دول «التعاون» توزيع حجم مبادلاتها التجارية على أكبر عدد ممكن من الشركاء التجاريين
- ضرورة دعم استثمارات القطاع الخاص مع التركيز على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، ورشة عمل حول «تداعيات السياسات التجارية الحمائية العالمية على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى الإصلاح الاقتصادي في دولة الكويت»، بمشاركة الجهات الرسمية المعنيّة، وعدد من الخبراء والاختصاصيين والمهتمين في الشأن الاقتصادي، وبحضور الصحافة المحلية.

وافتتح أعمال الورشة رئيس اللجنة الانتقالية للغرفة الدكتور محمد الفيلي، بكلمة اعتبر فيها أن خطاب الرئيس الأميركي «يوم التحرير» أدى إلى حالة عالمية غير مسبوقة من عدم اليقين، طالت التجارةَ والصناعة والاستثمار والنفط والصناديق السيادية والسندات الحكومية، وشملت الدول والتجمعات المتنافسة، كما شملت الدول الحليفة سياسياً والمتحالفة اقتصادياً على حدٍ سواء.

بدأت الجلسة الأولى للورشة، التي أدارها أمين عام اتحاد المصارف الكويت الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، وتم خلالها تقديم ورقتي عمل؛ كانت أولاهما بعنوان: «تحولات النظام التجاري العالمي»، وقدمتها الدكتورة بورسلافا ميرشيفا، اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي.

وتناولت فيها: «التحولات الراهنة في النظام التجاري العالمي وأثره على التوازنات الاقتصادية، وانعكاسات هذه التحولات على اقتصادات الدول المصدرة للنفط».

أما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان: «إعادة النظر في السياسات التجارية الكويتية والخليجية» وقدمها الأستاذ الدكتور نايف الشمري، عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وتناول فيها: «مراجعة سياسات الانفتاح التجاري في ظل التحولات العالمية، وفرص بناء شركات تجارية جديدة خارج الأطر التقليدية (جنوب - جنوب، آسيا، أفريقيا)، وتعزيز التجارة الإقليمية بين دول مجلس التعاون وأهمية بناء سلاسل امداد مرنة ومتكاملة خليجياً، والاعتبارات السيادية والقدرة على التفاوض التجاري المستقل».

وشهدت ورشة العمل حلقة حوار بعنوان: «كيف تبني الكويت اقتصاداً مرناً في بيئة تجارية مضطربة؟» أدارها الدكتور بدر الهاشل، رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك بوبيان، وتناولت: «استقرار المالية العامة في ظل تقلبات الطلب على النفط، والأمن الغذائي والتكنولوجي تحت ضغوط سلاسل الإمداد، وتحديات تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وإعادة النظر في السياسة التجارية لدول مجلس التعاون لتعزيز الفرص وتوطين الصناعة».

وشارك في الحوار الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف عبدالمجيد الشطي، والخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور أحمد الكواز، والممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت وقطر الدكتور زياد النكت، والاختصاصية في الاقتصاد والإدارة العامة الدكتورة هالة الحميدي. وانتقلت الورشة إلى جلسة عامة تفاعلية، أدارها الشطي، وخُصِّصت للاستماع إلى آراء الحضور حول المحاور المختلفة التي طرحتها الورشة خاصة، تحديات الاستدامة المالية في ظل الاعتماد المستمر على الإيرادات النفطية، وتزايد تقلبات أسواق الطاقة، وسُبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتحقيق أمن غذائي وتكنولوجي مستدام في الكويت في ظل تفكك سلاسل القيمة العالمية وتصاعد النزعة الحمائية.

كما تناولت الجلسة العامة التفاعلية، تقييم أثر التوترات التجارية وتشدد السياسات النقدية العالمية على تكلفة الإنتاج والتمويل، واستكشاف فرص دعم نمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية.

وبحثت خيارات إعادة توجيه السياسة التجارية الكويتية ضمن نظام تجاري متعدد الأقطاب، ودور التعاون الخليجي في بناء شراكات إستراتيجية، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.

ورجح المختصون في الندوة أن يكون التأثير المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، وللإجراءات المقابلة للدول، تأثيراً معتدلاً على معظم اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( مينا ).

غير أن هذه الدول ستعاني – بشكل أو بآخر وبدرجة أو بأكثر – من الانعكاسات السلبية غير المباشرة للسياسات التجارية الدولية الحمائية، وذلك من خلال ما تسببه هذه السياسات من انخفاض في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة وشروط التمويل، وانخفاض في أسعار النفط.

وإذا كانت اقتصادات دول «مينا» المستوردة للنفط ستتحمل ضغوطاً شديدة على مراكزها المالية نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، فإن دول «مينا» المصدرة للنفط ستتعرض إلى ضغوط شديدة أيضاً عندما يؤدي انخفاض أسعار النفط المتوقع إلى تآكل موازينها المالية الخارجية.

كما أن حالة عدم اليقين التي ستسود الأسواق العالمية ستؤدي إلى معاناة الدول المصدرة للنفط والمستوردة له من تقلبات عديدة وشديدة في أسعار السلع والخدمات.

وبالتالي، على الكويت وشقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي توجيه سياساتها المالية والنقدية نحو الاحتفاظ باحتياطيات كافية لامتصاص أثر الانخفاض المتوقع في أسعار النفط.

ورأوا أن على دول «التعاون» السعي لتوزيع حجم مبادلاتها التجارية على أكبر عدد ممكن من الشركاء التجاريين غير التقليديين.

وحظيت باهتمام المتحدثين والمحاورين فكرة ضرورة دعم دول الخليج عامة والكويت على وجه الخصوص لاستثمارات القطاع الخاص. مع التركيز على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما تلعبه من دور كبير في تشجيع القطاع الخاص الوطني.