«المركزي» يطلب من «التجارة» ربط تجديد تراخيص الشركات بنماذجه لميزان المدفوعات

طلب بنك الكويت المركزي من وزارة التجارة والصناعة، مخاطبة كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الوزارة، خصوصاً تلك التي لديها ارتباط وتعامل وثيق مع العالم الخارجي، من أجل استيفاء كافة النماذج الصادرة من البنك، والمتعلقة بإحصاءات ميزان مدفوعات الكويت والمسوح الخاصة بإحصاءات القطاع الخارجي، مشيراً إلى أنه قد يكون من المناسب وضع ذلك ضمن المتطلبات الأساسية، عند قيام كافة الشركات والمؤسسات بتجديد رخصها التجارية لدى الوزارة.

وبيّن «المركزي» أن تحركه في اتجاه طلب التعاون مع «التجارة»، يأتي بغرض تطوير وتحسين بيئة الاستثمار المباشر في الكويت من جانب، والوفاء بالتزامات الدولة في جوانب الإحصاءات الاقتصادية بموجب عضويتها في العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون مع «التجارة» في مجال جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، باعتبارها تمثل إحدى الركائز الحاسمة في عمليات التخطيط والتنمية، واتخاذ القرارات الاقتصادية في الكويت، والتي تساعد على وضع الخطط الإستراتيجية في مجالات الأعمال والاقتصاد وغيرها سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

ونوّه «المركزي» في طلبه إلى «التجارة»، إلى قيامه بإعداد ونشر بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ضمن إحصاءات ميزان المدفوعات (BOP)، وكذلك بيانات أرصدة تلك الاستثمارات ضمن بيان وضع الاستثمار الدولي (IIP)، وذلك على الموقع الإلكتروني للبنك.

وأوضح أنه رغم أن بيانات إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، تعتمد على العديد من المصادر، لاسيما القطاع المصرفي والمالي، الذي يشمل البنوك المحلية وشركات الاستثمار والتمويل وصناديق الاستثمار وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الاتصالات ومؤسسات أخرى عدة ذات صلة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل الشركات الصناعية والعقارية والخدمات وغيرها، إلا أن تلك البيانات لا تغطي كافة الشركات والمؤسسات العاملة في الكويت والمسجلة رسمياً لدى «التجارة»، ما يستدعي حسب طلبه مزيداً من التعاون الوثيق بين الجهات المعنية في الدولة، من أجل تغطية أكبر وشمولية أفضل للبيانات والإحصاءات.

وقال «المركزي» إن التعاون المستهدف مع «التجارة»، يزيد أثر شمولية البيانات والإحصاءات للدولة على تحسين عملية صنع القرار، وتعزيز ركائز التنمية المستدامة في الدولة، إلى جانب تعزيز تنافسية الكويت في المؤشرات الدولية، والسعي نحو إبراز التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إحصاءات التقارير الدولية الصادرة من المنظمات الدولية.

من جهته، قال مصدر مسؤول من الوزارة لــ«الراي»، إنه يصعب قانونياً وإجرائياً على «التجارة» اشتراط استيفاء كافة النماذج الصادرة من «المركزي»، والمتعلقة بإحصاءات ميزان مدفوعات الكويت والمسوح الخاصة بإحصاءات القطاع الخارجي، ضمن المتطلبات الأساسية لتجديدها تراخيص الشركات والمؤسسات، منوهة إلى أن قيام الشركات الكويتية بالاستثمار في أسواق خارجية، لا يتطلب ترخيصاً أو إفادة في كل مرة تقوم بها الجهة بذلك، ويشمل ذلك تأسيس الشركات في الخارج، أو المساهمة فيها أو حتى التخارج من هيكل ملكيتها.

وأوضح أن السجل التجاري لدى الوزارة قاصر على تسجيل بيانات الشركات العاملة في السوق المحلية.