علمت «الراي» أن البنوك تلقت توجيهات تفيد برفع الحظر عن الأشخاص المسحوبة جنسياتهم «أعمال جليلة»، ورفع أي قيود مصرفية مفروضة على حساباتهم لدى البنوك، باستثناء المزورين الذين يتم إفادة البنوك من جهات الاختصاص باكتسابهم الجنسية الكويتية بناء على حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير).
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن البنوك تلقت قوائم تشمل بيانات أكثر من 1000 شخص كانوا يحملون الجنسية الكويتية تحت بند «أعمال جليلة»، وأنه تم إخطار البنوك بسحب جنسياتهم، مع التوجيه برفع أي حظر مفروض على حساباتهم، وأنه يحق لهم التصرف مصرفياً باعتبارهم عملاء، دون تقييدهم بأي إجراءات إضافية مقارنة بنظرائهم من العملاء غير الكويتيين، على غرار المسحوبة جنسياتهم مادة «8» موضحة أنه بناء على هذا التوجيه الرقابي لن تقوم البنوك مستقبلاً بحظر حسابات أي شخص تسحب جنسيته «أعمال جليلة» مستقبلاً ما لم تطلب الجهات المعنية منها القيام بذلك.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك ستستمر في تنفيذ استقطاعاتها المجدولة من أرصدة المشمولين والمتعلقة بالقروض، فيما يستمر تجميد حسابات العملاء الواردة أسماؤهم ضمن قائمة المسحوبة جنسياتهم (أعمال جليلة) بسبب التزوير.