«فيتش»: انخفاض سعر النفط يُسرّع وتيرة الاندماج بين البنوك... الخليجية

- الكويت تعاني من فائض مصرفي وضغوط الدمج قد تخف إذا أدت الإصلاحات الاقتصادية لنمو أقوى
- 150 بنكاً في الخليج 75 منها نشاطها تجاري محلي والعديد مشتركة المساهمين
- اكتظاظ البحرين بالبنوك يجعلها السوق الأكثر ترجيحاً خليجياً لعمليات الدمج
- البنوك الأصغر حجماً والضعيفة تجارياً وقوة تسعير ورأسمال احتياطي تظهر أكثر بالدمج والاستحواذ

أفادت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن وتيرة الاندماج بين البنوك الخليجية قد تتسارع على وقع انخفاض أسعار النفط التي قد تزيد الضغوط التنافسية في المنطقة، وان استمرار انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي قد يُشكّلا ضغوطاً على بيئات عمل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يُؤدي إلى ضعف الربحية ويُشكّل حافزاً لعمليات الاندماج والاستحواذ في ظل سعي البنوك إلى تنويع إيراداتها وزيادة حجم أعمالها، حيث تُصبح البنوك الصغيرة أهدافاً نظراً لضعف أنشطتها، وارتفاع تكاليف التمويل في كثير من الأحيان، وضعف احتياطيات رأس المال.

ولفتت «فيتش» إلى أن معظم القطاعات المصرفية في دول الخليج تعاني من تخمة البنوك، حيث يعمل أكثر من 150 بنكاً في جميع أنحاء المنطقة، منها 75 تجارياً محلياً. ولدى العديد منها مساهمون مشتركون، ما قد يُساعد في تحقيق عمليات اندماج واستحواذ في بعض الحالات. ومع ذلك، فإن العديد من المساهمين المشتركين ليسوا كباراً بما يكفي لممارسة تأثير كبير.

ولفتت الوكالة إلى أن البحرين تبدو السوق الأكثر ترجيحاً لعمليات الدمج، نظراً لاكتظاظها بالبنوك، مع ضعف ربحية القطاع المصرفي وآفاق نموه بشكل عام. مشيرة إلى أن السلطات البحرينية داعمة لعمليات الدمج، إلا أن عدداً قليلاً نسبياً من البنوك لديها مساهمون مشتركون، ما قد يعوق الصفقات.

إصلاحات اقتصادية

ونوهت «فيتش» إلى ما تعانيه عُمان والكويت أيضاً من فائض في البنوك مع ربحية متواضعة للقطاع المصرفي، موضحة أنه مع ذلك، قد تخف ضغوط الدمج في الكويت إذا أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى نمو أقوى وآفاق ربحية أفضل، وقد ينمو القطاع المصرفي في عُمان نظراً لانخفاض نسبة أصول القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبياً.

ومن المرجح أن يكون الدمج أقل انتشاراً في قطر والسعودية، إذ تمتلك قطر بنوكاً عدة مقابل عدد سكانها القليل، لكن ربحيتها قوية، ما يقلل الضغط على عمليات الدمج والاستحواذ لتنويع الإيرادات، مفيدة أن السعودية تبرز كسوق خليجي وحيد لا يبدو فيه فائض في الخدمات المصرفية، نظراً لارتفاع عدد سكانها، وانخفاض نسبة أصول النظام المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وآفاق نمو قوية.

كيانات مهيمنة

وأشارت «فيتش» إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي ركزت على رفع القيمة للمساهمين من خلال تعزيز مكانتها السوقية ووفورات الحجم، وأن ذلك أدى إلى ظهور كيانات مهيمنة، مثل بنك أبوظبي الأول والبنك الأهلي السعودي، موضحة أنه يُجسّد هذا التوجه الاندماج الأخير بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني، والذي أدى إلى إنشاء قوة مصرفية إسلامية إقليمية. ومع ذلك، رجحت الوكالة بشكل متزايد أن تظهر البنوك الأصغر حجماً ذات الأنشطة التجارية الأضعف، وقوة التسعير، ورأس المال الاحتياطي، في عمليات الدمج والاستحواذ.

وتوقعت «فيتش» أن تُشكّل الخدمات المصرفية الرقمية والوافدون الرقميون الجدد دافعاً متزايد الأهمية لعمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، حيث تسعى البنوك إلى شراكات تكنولوجية لتحسين قدرتها التنافسية. مرجحة أيضا أن يؤثر توسع الخدمات المصرفية المفتوحة على إستراتيجيات الدمج والاستحواذ، ما يعزز المشاريع المشتركة بين شركات التكنولوجيا وشركات الاتصالات والبنوك.

التمويل الإسلامي

من جانبها، لفتت الوكالة إلى أن البنوك الإسلامية شاركت بشكل متزايد في عمليات الدمج والاستحواذ لتوحيد أنشطتها التجارية، كما حدث مع استحواذ بنك دبي الإسلامي على نور بنك، مبينة أنه قد تؤدي إستراتيجية التمويل الإسلامي المحلية الطموحة في الإمارات إلى مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تشمل البنوك الإسلامية، وقد استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري على فروع إسلامية محلية، ما من شأنه دعم نمو التمويل والودائع. وفي عُمان، أكملت بنوك مثل بنك عُمان العربي وبنك صحار الدولي عمليات استحواذ على بنوك إسلامية، أو أنها تسعى إلى ذلك، لتعزيز مكانتها في السوق.

ومع أن معظم عمليات الاندماج والاستحواذ على بنوك دول الخليج كانت محلية، إلا أن «فيتش» تتوقع تحولاً تدريجياً نحو الصفقات الإقليمية، مثل استحواذ «بيت التمويل» على «الأهلي المتحد» مفيدة أن بعض البنوك الخليجية أبدت رغبة قوية في التوسع خارج المنطقة، رغم أن هذا ينطوي على مخاطر إضافية، لا سيما بالنسبة لعمليات الاستحواذ في الأسواق الأكثر تقلباً على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل تركيا ومصر.