«المركزي» يمنح «الخليج» الموافقة المبدئية للتحول لبنك وفق الشريعة

- أحمد البحر: نستوفي متطلبات إنجاز التحول الناجح والمتدرج
- التحول محطة محورية في مسيرة البنك وتعزز الاقتصاد الوطني

أفاد بنك الخليج بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، قرّر اليوم الموافقة المبدئية على تحوله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبناءً على نتائج دراسة الجدوى لعملية تحوّل «الخليج»، المعدة من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة، فضلاً عن الإجراءات والمتطلبات الفنية والقانونية لعملية التحول والتي تمت موافاة «المركزي» بها.

10 متطلبات

وأشار «الخليج» في إفصاح على موقع البورصة الإلكتروني، إلى أن الموافقة المبدئية الصادرة من «المركزي»، والصالحة لمدة سنة من تاريخه، مشروطة بمجموعة متطلبات فنية وقانونية وإجرائية كما يلي:

1 - يلتزم البنك خلال المهلة المبدئية ومدتها سنة، باستكمال كل المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول، والتقدم إلى «المركزي» بما يفيد الانتهاء من تلك المتطلبات، وبطلب الموافقة على التحول والسير قدماً في إجراءات التحول وفقاً لأحكام قانون الشركات، وفي حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم إلغاء هذه الموافقة.

2 - ضرورة التقدم إلى «المركزي» للحصول على الموافقة على الجهات الاستشارية التي سيتم التعاقد معها.

3 - موافاة «المركزي» بحد أقصى نهاية ديسمبر 2025 ببيان نهائي عن عناصر النشاط القائم قبل التحول، والذي سيستمر مع البنك بعد التحول، والبرنامج الزمني لتصفيته.

4 - التقدم إلى «المركزي» للحصول على الموافقة المسبقة على الخدمات والمنتجات المقدمة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

5 - ضرورة أن يكون للمستشارين الشرعيين دور، في متابعة التحقق من تحول المنتجات والخدمات القائمة لدى البنك، إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن اللجنة التوجيهية لعملية التحول، والحصول على موافقة البنك المركزي على المستشارين الذي سيتم تعيينهم لهذا الغرض.

6 - عدم ممارسة أي أنشطة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الفترة المقبلة، وحتى تسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية، لدى «المركزي».

7 - تدعيم الجهاز الوظيفي بما يتفق ومتطلبات النشاط، بعد التحول للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يشمله من تدريب وتأهيل الجهاز الوظيفي الحالي.

8 - استيفاء كل المتطلبات التشغيلية من نظم تشغيلية وآلية وسياسات، أخذاً في الاعتبار تعليمات ومتطلبات «المركزي» في هذا الشأن.

9 - موافاة «المركزي» ببيان شهري تفصيلي يبدأ من 30 سبتمبر 2025، موضحاً به التاريخ المتوقع لبدء وانتهاء كل إجراء للتحول، وذلك خلال المرحلة المقررة المشار إليها (سنة من تاريخه)، مع تحديد الأهمية النسبية لكل مهمة أو إجراء إلى إجمالي المهام.

10 - إعداد سيناريو متحفظ لمعيار كفاية رأس المال، يتضمن عدم استخدام «الخليج» من معامل «آلفا».

خطوة تاريخية

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد محمد البحر: «في بنك الخليج ننظر إلى هذه الخطوة التاريخية باعتبارها محطة محورية في مسيرة البنك، ونعمل بكل التزام على استيفاء جميع المتطلبات الرقابية والفنية لضمان تحول ناجح ومتدرج إلى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية».

ووجّه البحر، الشكر إلى «المركزي» على تعاونهم ودعمهم المتواصل، مؤكداً أن هذه الموافقة المبدئية تمثل حافزاً قوياً للمضي قدماً في عملية التحول بما يحقق أهداف البنك ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد التزام «الخليج» بالقوانين والتعليمات ذات الصلة، بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، للبدء بالإجراءات اللازم اتباعها في إطار عملية تحول «الخليج» إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.