«المركز»: زيادة ملموسة بإيجارات شقق... الـ 3 غرف

- توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت 1.9 في المئة في 2025

ذكر تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أنه في ظل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى تعافٍ مستمر، أن يحافظ القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات على زخمه التصاعدي خلال النصف الثاني من 2025.

ورجح، أن تدفع معدلات الفائدة المنخفضة والدعم المالي والاستثمارات الحكومية المستمرة في تنويع الاقتصاد، النمو والثقة في الأسواق. ورغم الضغوط المالية في بعض الأسواق، يبقى التوقع العام إيجابياً مع فرص مستمرة للمستثمرين والمطورين وأصحاب المصلحة في المنطقة.

ويُبرز التقرير متانة القطاع العقاري في دول الخليج، مدعوماً بنشاط المبيعات، وارتفاع قيم العقارات، وزيادة طلب المستثمرين عبر القطاعات السكنية والتجارية والفندقية.

وذكر التقرير أن قطاع العقار الكويتي واصل مسار التعافي في الربع الأول 2025، مسجلاً ارتفاعاً في الأسعار والإيجارات ضمن الشريحتين الاستثماري والتجاري، حيث زادت أسعار الأراضي في جميع المناطق على أساس سنوي. كما شهد متوسط إيجارات الشقق المؤلفة من 3 غرف والشقق ذات مساحة ما يقارب 60 متراً مربعاً ضمن القطاع الاستثماري زيادة ملموسة.

وفي المقابل، ظل متوسط إيجار المكاتب في القطاع التجاري مستقراً على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع معتدل في بعض المناطق في الربع الرابع 2024.

وسجلت قيمة وحجم الصفقات العقارية نمواً إيجابياً على أساس سنوي حيث ارتفعت المبيعات العقارية 45 في المئة إلى 896 مليون دينار في الربع الأول 2025. وجاء ذلك بفضل زيادة المبيعات في جميع القطاعات، حيث ارتفعت قيمة مبيعات القطاعين السكني والتجاري 38.5 في المئة و22.9 في المئة على التوالي، بينما صعدت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري 49 في المئة. كما زاد عدد الصفقات 20.9 في المئة، مع نمو في المعاملات السكنية 11.7 في المئة والتجارية 163.6 في المئة والاستثمارية 29.7% على التوالي، مدفوعاً بالنمو المستقر في تعداد الوافدين.

ويتوقع «المركز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت بنسبة 1.9% في 2025، مقارنة بانكماش بلغ 2.8 في المئة في 2024، مع انتعاش الناتج النفطي واستقرار أداء القطاعات غير النفطية مدعوماً بزخم تنفيذ المشروعات واستقرار إنفاق المستهلكين والإصلاحات التشريعية. ويُرجَّح أن يسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على العقارات التجارية والصناعية. وبلغ مؤشر توقعات «المركز» في شأن القطاع العقاري في الكويت 3.25 من 5، بما يعكس أوضاع مستقرة للسوق مع وجود مجال للنمو خلال النصف الثاني 2025.

استمرار الزخم

ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري في السعودية واصل الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من 2025؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار العقارات الإجمالي 4.3 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة المبيعات العقارية 37 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع 5.1 في المئة في أسعار العقارات السكنية وارتفاع بنسبة 2.5 في المئة في أسعار العقارات التجارية للفترة ذاتها. ويظل الطلب على العقارات التجارية مرتفعا،و مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي وتنويع القطاعات.

ويتوقع «المركز» اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقابل 2.8 في المئة في 2024.

وفي الإمارات سجل القطاع العقاري نتائج ملحوظة، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 239 مليار درهم إماراتي (65 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 2025. وتصدرت دبي المشهد من حيث الأداء، حيث ارتفعت قيمة التداولات العقارية 20 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 761 مليار درهم إماراتي (207.2 مليار دولار) في 2024. كما ارتفع عدد التداولات بنسبة 36 في المئة ليصل إلى نحو 226,000 صفقة. وبين التقرير أن القطاع العقاري في الإمارة استقطب نحو 110 آلاف مستثمرٍ جديد خلال العام، بنموٍ سنوي نسبته 55 في المئة. وبلغت قيمة التداولات العقارية في دبي 142 مليار درهم في دبي عبر 45077 صفقة بيع، بنمو بلغ 30 في المئة في القيمة على أساس سنوي.

وتوقع التقرير أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات تسارعه خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعا بالطلب المستمر ونمو الأسعار والإيجارات بوتيرة مستقرة في كل من دبي وأبو ظبي.