السعودية وسوريا تخطوان لتنفيذ الصفقات المليارية

خطت السعودية وسوريا خطوة مهمة تجاه تنفيذ الصفقات المليارية التي تم إبرامها بينهما الشهر الماضي، حيث تم الاتفاق اليوم خلال زيارة وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، للرياض على توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وحسب وزارة الاستثمار السعودية، فإن الاتفاقية تهدف إلى منح الحماية اللازمة لمستثمري واستثمارات كلا البلدين وتوفير بيئة استثمار آمنة وقوانين وضمانات محفزة تساهم في زيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة في كل القطاعات.

وأضافت أن توقيع الاتفاقية سيسهم في رفع وتيرة التكامل الاستثماري بين البلدين، ونقل المعرفة وخلق فرص العمل، ومعالجة كل المعوقات والتحديات التي تواجه استثمارات مستثمري كلا البلدين، ما سيدعم توسع هذه الاستثمارات التي تحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في السعودية وسوريا.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن إنجاز الاتفاقية تم في وقت قياسي، مشيراً إلى حدوث تقدم في تفعيل الاتفاقات التي تمت خلال منتدى الاستثمار السعودي في دمشق الشهر الماضي بالإضافة لاتفاقات أخرى بعد المنتدى، خصوصاً مذكرة التفاهم التي وقّعتها السوق المالية السعودية «تداول» مع بورصة دمشق للأوراق المالية، حيث بدأت «تداول» بإجراء دراسة شاملة لجدوى مشروع إنشاء وتشغيل هذه البورصة، بالإضافة لإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.

وكشف الفالح، خلال فعاليات الطاولة المستديرة السعودية السورية التي عقدت بمشاركة الشعار قبل توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات، عن دعم وزارته لمبادرة تأسيس «صندوق الصناديق» من قبل القطاع الخاص، موضحاً أن الصندوق «سيكون مرتكزاً للعمل الاستثماري المحوكم، ويهدف لتحقيق نتائج استثنائية وبأحجام تمويلية تلبي الاحتياجات المتزايدة لقطاعات عدة في سوريا».

وشدد على أهمية خبرات القطاع الخاص السعودي، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم مبادرات الشركات الراغبة بدخول السوق السورية في قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.

وفي هذا السياق، قال الفالح، إن شركة «بن داوود للاستثمار» تمكنت من توقيع اتفاقيتها المحدثة مع وزارة السياحة السورية الأسبوع الماضي، ضمن خطوات متقدمة لصندوق استثماري يركز على مشاريع سياحية وعقارية ويستمر في مجالات البنية التحتية، مع هدف مزدوج يتمثل في استقطاب مستثمرين سعوديين ودوليين للعمل جنباً إلى جنب في سوريا.