الإصلاحات الاقتصادية تجعل بنوك الكويت أكثر إشراقاً

- إعلان بنكي «وربة» و«الخليج» دراسة اندماجهما مؤشر إيجابي... مصرفياً
- القروض تجاوزت بالربع الأول 50 مليار دينار للمرة الأولى
- قانونا التمويل والسيولة والرهن العقاري محركان جديدان لدعم المصارف
- تحقيق الأثر الأقصى من تشريع الرهن العقاري يتطلّب جهوداً إضافية
- التوسّع غير العضوي يعوّض فرص النمو المحدودة للبنوك محلياً

بعد فترة من التحديات، تبدو آفاق البنوك الكويتية أكثر إشراقاً، ومع بدء الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة، تستعد البنوك لفرص نمو جديدة.

وتعزو مجلة ميد هذا التفاؤل إلى قانونين رئيسيين، هما قانون التمويل والسيولة، الذي تم إقراره في مارس الماضي، والثاني الرهن العقاري المتوقع إصداره هذا العام. وينتظر أن يسهم القانونان في زيادة فرص الإقراض بشكل كبير.

ورغم أن البنوك قد تواجه بعض الضغوط على أرباحها على المدى القصير، بسبب تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية، إلا أنه يرجح تعويض الآثار الإيجابية للإصلاحات الحكومية المرتقبة لهذا الانخفاض الموقت، ودعم أداء البنوك على المدى الطويل، حسب المجلة.

أساسات قوية

وتتمتع البنوك الكويتية بوضع قوي ومرن، فحتى مع التحدي الذي واجهته السنوات الأخيرة، والمتمثل في محدودية فرص الإقراض المحلية. دفع هذا الوضع البنوك إلى التوجه نحو الإقراض خارج البلاد لتعزيز نموها.

ووفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز غلوبل» للتصنيف الائتماني، فإن قوة البنوك الكويتية تنبع من عوامل عدة:

1 - قاعدة ودائع قوية: تعتمد البنوك على ودائع عملاء أساسية من الشركات والأفراد، ما يمنحها استقراراً مالياً.

2 - مركز صافي أصول خارجي: تتمتع البنوك بمركز أصول خارجي قوي، ما يجعلها أقل عرضة لتأثير تدفقات رأس المال إلى الخارج.

ورغم أن نمو الائتمان في الكويت كان أبطأ من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أن المؤشرات الأخيرة تدعو للتفاؤل، فقد شهد 2024 نمواً بنسبة 6.8 %، ما يشير إلى تحسن مستمر.

زيادة الائتمان التجاري

وتؤكد شركة «كامكو إنفست» هذا الاتجاه الإيجابي، حيث أظهرت التسهيلات الائتمانية نمواً ثابتاً لأكثر من عامين. وللمرة الأولى في الربع الأول 2025، تجاوز إجمالي الإقراض حاجز 50 مليار دينار (193 مليار دولار). كما تشير البيانات الحديثة إلى مرونة الاقتصاد، مع زيادة الائتمان التجاري بنسبة 1.3 %، وهو أسرع توسع يسجل في أكثر من 3 سنوات.

ومع ذلك، تبرز التغييرات في قانون التمويل والسيولة والرهن العقاري كعوامل مؤثرة حقيقية، وفي هذا الاتجاه يقول كبير المحللين في «موديز»، أشرف مدني: «النظام المصرفي الكويتي يتمتع باستقرار ومتانة كبيرين، لكننا شهدنا هذا العام بعض التغييرات الهيكلية المهمة».

تعزيز الإنفاق

ويسمح قانون التمويل والسيولة للكويت بإصدار 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، وتكمن أهمية هذا القانون بالنسبة للبنوك، في أنه سيُعزز الإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية التي عانت أخيراً من نقص السيولة، ما يفتح آفاقاً جديدة للإقراض.

ويضيف مدني: «سيوفّر هذا القانون للنظام المصرفي مصدراً جديداً للأصول السائلة عالية الجودة. هذا الأمر مهم جداً، خصوصاً أن البنوك الكويتية كانت تعتمد بشكل كبير على الأصول الأجنبية لعدم إصدار الحكومة لأوراق مالية محلية. وبذلك، سيتمكن القطاع المصرفي من الوصول إلى أصول سائلة محلية عالية الجودة، ما يُحسّن السيولة الإجمالية للقطاع».

دعم السيولة

ويُعد قانون التمويل والسيولة الذي يسمح بإصدار السندات الحكومية خطوة مهمة، فهو سيدعم سيولة البنوك ورأسمالها، حيث تتمتع هذه السندات بوزن مخاطر صفري. كما سيوفر للبنوك دخلاً ثابتاً من الفوائد، ما يساعدها على مواجهة تحديات بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وذلك وفقاً لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وحسب المجلة، بدأت البنوك بالفعل في الاستفادة من هذه الفرص، فبعد إقرار القانون، لحظت في أوائل يوليو الماضي إقبالاً كبيراً على إصدار سندات بنك الكويت الوطني بقيمة 800 مليون دولار، حيث تجاوز الاكتتاب في السندات 3 أضعاف المبلغ المطلوب.

أما قانون الرهن العقاري، فيتوقع أن يوفّر فرصاً مباشرة وأكبر للبنوك فور إقراره. وللمرة الأولى، ستتمكن البنوك من تلبية الطلب المحلي الكبير على القروض السكنية.

وفي هذا الصدد، يشير مدني إلى أنه إذا تم إقرار قانون الرهن العقاري، سيدعم نمو الائتمان الاستهلاكي الذي كان بطيئاً في الكويت. وأن هذا القانون يمنح البنوك الكويتية فرصة حقيقية لتنمية قطاع التجزئة وتعزيز نمو الائتمان بشكل عام.

تحقيق الأثر الأقصى

ويؤكد المحللون أن تحقيق الأثر الأقصى من تشريع الرهن العقاري يتطلب جهوداً إضافية. ويعتبر المدير الأول للخدمات المالية في «ستاندرد آند بورز غلوبل»، محمد دمق: «لا يكفي إقرار قانون الرهن العقاري وحده، بل هناك حاجة إلى إصلاحات أخرى لتحفيز قطاع الإقراض العقاري في البلاد»، مضيفاً أن نمو القروض في الكويت لم يكن قوياً بالقدر الكافي، وأن بعض البنوك حققت نمواً في الإقراض بفضل عملياتها خارج الكويت، وليس داخلها.

عمليات الاندماج

ومن التحديات الرئيسية الأخرى التي يواجهها القطاع المصرفي في الكويت، وجود عدد كبير من البنوك. ما يفتح الباب أمام عمليات الاندماج، حيث يُعَدّ إعلان بنك وربة وبنك الخليج، دراسة اندماج محتمل بينهما، مؤشراً إيجابياً.

وأبلغ البنكان «بورصة الكويت» في 25 مايو، بأنهما سيبدآن في إجراء دراسات الجدوى والفحص اللازم لإتمام العملية.

ويأتي هذا التوجه في أعقاب عملية اندماج مصرفي بارزة تتمثل في استحواذ «بيت التمويل الكويتي» على البنك الأهلي المتحد في فبراير 2024.

ورغم أن بعض المحاولات السابقة لم تنجح، مثل محادثات اندماج سابقة بين بنك بوبيان وبنك الخليج في 2024، إلا أن الاتجاه العام واضح نحو قطاع مصرفي أكثر تركيزاً وكفاءة.

ومن أهم فوائد هذا التوسع غير العضوي أنه يعوّض عن فرص النمو المحدودة في السوق المحلية.

ويضيف مدني: «المزيد من عمليات الاندماج سيعزز المنافسة الصحية في القطاع المصرفي، لأنه سيخفف من ضغوط المنافسة الحالية التي نواجهها في الكويت».