ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات السعودي 19 في المئة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأربعاء ارتفاع أصوله المدارة بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 42ر3 تريليونات ريال سعودي (ما يعادل نحو 913 مليار دولار أميركي) بنهاية عام 2024.

وأوضح الصندوق في تقريره السنوي أن العائد الإجمالي للمساهمين بلغ 2ر7 في المئة سنويا منذ عام 2017 فيما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 25 في المئة وبلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 910 مليارات ريال (نحو 243 مليار دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2024 مؤكدا التزامه بتنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الشراكات العالمية.

وأشار إلى أن عدد شركات محفظته الاستثمارية بلغ 225 شركة بنهاية عام 2024 بينها 103 شركات أسسها الصندوق مبينا أن العام الماضي شهد توجيه 213 مليار ريال (نحو 8ر56 مليار دولار) للقطاعات ذات الأولوية ليصل إجمالي الاستثمارات الموجهة لهذه القطاعات منذ 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال (نحو 2ر171 مليار دولار).

وقالت كبير الإداريين المكلف والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق مرام الجهني إن عام 2024 تميز بانتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية عبر إطلاق 15 تطبيقا جديدا وأتمتة أكثر من 477 عملية فضلا عن إنجاز 58 مشروعا رقميا مشيرة إلى أن الصندوق أسهم بما يصل إلى 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وعزز دعمه للقطاعات الإستراتيجية وتوسيع القدرات التقنية لمحافظه الاستثمارية.

ولفت التقرير إلى توسع محفظة الاستثمارات الدولية للصندوق خلال 2024 عبر استثمارات طويلة الأجل في الأسواق الرئيسة مع توقيع شراكات إستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية إضافة إلى تنويع مصادر التمويل حيث بلغت القروض العامة 855ر36 مليار ريال (828ر9 مليارات دولار) والقروض الخاصة نحو 26 مليار ريال (سبعة مليارات دولار).

وبين التقرير أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال عام 2024 في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة فيما حصل على المركز الأول عالميا بشكل مشترك في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) بنسبة 96 في المئة كما تصدر قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين الصناديق السيادية عالميا بقيمة تجاوزت 13ر4 مليارات ريال (1ر1 مليار دولار) وفق دراسة لشركة (براند فاينانس).