أصول بنوك بريطانيا الإسلامية تقفز 38 %... لتصل 11.4 مليار دولار

- «بيت التمويل» إضافة جديدة لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في بريطانيا

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن المملكة المتحدة ستواصل دورها الرائد كمركز غربي رائد للتمويل الإسلامي، ويعود ذلك إلى كون سوق لندن للأوراق المالية، منصة رئيسية لإدراج الصكوك العالمية المقوّمة بالدولار، واستخدام القانون الإنكليزي في إدارة معظم الصكوك الدولية. علاوة على ذلك، تُتيح بورصة لندن للمعادن، الوصول إلى العديد من البنوك الإسلامية لتسهيل التمويل النقدي.

وأضافت أن الخدمات المالية والمهنية والقانونية في المملكة المتحدة، إضافة إلى رأس المال البشري، تدعم قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث تُعدّ البنوك البريطانية جهات رئيسية مُرتّبة وأطرافاً مقابلة في الصكوك، وأسواق المعاملات بين البنوك الإسلامية، وأسواق المشتقات. ويُعدّ مستثمرو دول الخليج مساهمين رئيسيين في جميع البنوك الإسلامية في المملكة المتحدة. ومع ذلك، لاتزال حصة الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة المتحدة منخفضة.

علاوة على ذلك، تُتيح بورصة لندن للمصدرين، إمكانية الوصول إلى قاعدة مستثمرين دوليين عميقة ومتنوعة، وهي أكبر منصة لإدراج الصكوك بالعملات الصعبة عالمياً، بحصة تزيد على 40 % بنهاية النصف الأول من 2025، وفقاً لبيانات بلومبيرغ، كما أنها ثاني أكبر منصة لإدراج صكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالعملة الصعبة عالمياً، بعد بورصة فرانكفورت. وجميع الصكوك المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية تقريباً، مصدرها دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد جمعت جهات إصدار الصكوك والسندات في الشرق الأوسط، 65 مليار دولار في سوق لندن للأوراق المالية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، لتحتل المرتبة الثانية بعد جهات الإصدار البريطانية.

مع ذلك، تواجه سوق لندن للأوراق المالية منافسة شرسة على ريادة إدراج الصكوك، من بورصات يورونكست دبلن وفرانكفورت وناسداك دبي. وتُصنّف وكالة فيتش حوالي 80 % من صكوك العملات الأجنبية المدرجة في سوق لندن للأوراق المالي،ة بنهاية النصف الأول 2025، مع تصنيف حوالي 85 % منها بدرجة استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة لمعظم الجهات المصدرة.

وتُعدّ الصناديق الإسلامية في المملكة المتحدة، أكبر مساهم في قطاع التمويل الإسلامي المحلي، حيث تجاوزت الأصول المُدارة 12.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 22.1 % على أساس سنوي، وفقاً لبيانات (آي إف إن انفستور). وتستثمر معظم هذه الصناديق في الأسهم (84 %)، تليها السلع (10 %).

وأشارت الوكالة إلى أن أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة المتحدة ارتفعت 38 % على أساس سنوي، لتصل 11.4 مليار دولار بنهاية 2024. وشهد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية إضافة جديدة في 2024، بعد أن تحوّل بنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة) إلى «بيت التمويل الكويتي». وتأكيداً على قوة القطاع واستقراره، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنكين إسلاميين في المملكة المتحدة، تصنيف «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

التمويل العقاري

وأضافت «فيتش» أن جميع البنوك الإسلامية في المملكة المتحدة لديها مساهمون من دول الخليج، ما يدعم جهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتخدم هذه البنوك بشكل رئيسي عملاء دول التعاون، وتقدم خدمات التمويل العقاري، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والمنتجات المصرفية الرقمية. ويوجد في المملكة المتحدة أكثر من 50 شركة تكنولوجيا مالية إسلامية، بما في ذلك بنك إسلامي رقمي.

مع ذلك، لاتزال البنوك الإسلامية تشكل حصة ضئيلة، حيث بلغت 0.1 % فقط من الأصول المصرفية في المملكة المتحدة حتى الربع الثالث من 2024.

وبدأت وزارة الخزانة البريطانية مشاوراتها، بشأن المرحلة الأولى من إصلاح قانون الائتمان الاستهلاكي في مايو 2025. وتعتزم الحكومة تقييم عوائق الشركات عن توفير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والنظر في اتخاذ تدابير لمعالجة الاحتياجات غير الملباة في المرحلة الثانية. ويدرك هذا التقييم أهمية تسهيل الوصول إلى التمويل الإسلامي وتعزيز الشمولية.