أسماء الموسى: بانتظار موافقة مجلس الوزراء على تعديلات «هيئة الشراكة»

قالت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى، إن مشروعات الطاقة التي تطرحها الهيئة ستساهم بإنهاء أزمة الطاقة في البلاد.

وقالت الموسى، لـ«رويترز»، إن الهيئة تعمل على دراسة وطرح مشاريع عدة، من شأنها رفع العبء المالي عن ميزانية الدولة، لأن القطاع الخاص سيتحمل تكلفتها».

وأوضحت الموسى، أن بين مشاريع ذات الأولوية حالياً محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة - المرحلتين الثانية والثالثة، ومشروع محطة الخيران، ومشروع الدبدبة والشقايا للطاقة المتجددة.

وذكرت أن مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة، وصل لمرحلة «التقييم المالي للعطاءات»، تمهيداً لعملية الترسية على التحالف الفائز، التي يتوقع أن تكون خلال أسابيع، ثم يبدأ بعدها تنفيذ المشروع.

ويهدف المشروع عند اكتماله لإنتاج 2700 ميغاوات من الكهرباء و120 مليون جالون من المياه يومياً، وسيعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتستغرق مدة تنفيذه ثلاث سنوات من توقيع اتفاقية الشراكة.

وفي ما يتعلق بمشروع الدبدبة والشقايا لتوليد الطاقات المتجددة، قالت الموسى، إنها تأمل أن يتم طرح عطاءات المرحلة الأولى والثانية للمشروع أمام الشركات قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم تأهيل الشركات للمرحلة الأولى وطاقتها الإنتاجية 1100 ميغاواط.

وأوضحت أن المرحلة الثانية من المشروع، والتي تهدف إلى إنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، تمت دعوة الشركات لتقديم طلبات التأهيل لها.

وفي 2020 تم دمج مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية مع مشروع الشقايا للطاقات المتجددة (المرحلة الثالثة) في مشروع واحد. وتهدف المراحل الأربع لمشروع الدبدبة والشقايا لإنتاج 4500 ميغاوات، ومن المخطط أن يتم تنفيذه في 2030.

وأضافت أن نظام الشراكة يقوم على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع بينما يديرها شريك إستراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.

وطبقاً للقانون، فإن 50 في المئة من أسهم الشركات يُخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تُخصص نسبة بين 26 و44 في المئة لمستثمر إستراتيجي قد يكون كويتياً أو أجنبياً أو تحالفاً بين مستثمرين كثر على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.

وقالت الموسى، إن الهيئة تستعد حالياً لمرحلة طرح مزايدة مشروع محطة الخيران الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، تمهيداً لتلقي عروض المتنافسين.

ومن المقرر أن تكون القدرة الإنتاجية لمشروع الخيران 1800 ميغاواط، عند اكتماله، وسيعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة كما سيتمكن من تحلية المياه بقدرة إنتاجية 125 مليون غالون.

وأوضحت الموسى، أن الهيئة انتهت من تعديل بعض أحكام قانون الشراكة، وبانتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من التعديل «تسهيل عملية طرح وتنفيذ المشاريع».

وأشارت إلى أن الاجراءات الحالية تتطلب العديد من الموافقات حتى بعد ترسية المشاريع وخلال مرحلة التنفيذ معتبرة أن القطاع الخاص «يجب أن تكون يده حرة نسبيا» لكي يستطيع إنجاز المشاريع.

وبجانب مشروعات الطاقة، ذكرت الموسى، أن مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، وصل إلى «مراحله الأخيرة» في التنفيذ، متوقعة أن يكتمل تنفيذه خلال 2025.

ويهدف المشروع إلى معالجة 500 ألف متر مكعب يوميا، كمرحلة أولى، مع زيادتها إلى 700 ألف متر مكعب يومياً في المرحلة الثانية والنهائية، لاستخدام المياه المعالجة في أغراض الزراعات التجميلية وتوريد جزء منها لشركة نفط الكويت.