«S&P»: الحكومة تُعزّز قاعدة إيرادات الكويت غير النفطية على المديين المتوسط... والطويل

- أسواق الدين بالعملة المحلية أقل تطوّراً من أسواق نظيراتها
- حتى لو ارتفع الدين العام ستظل الحكومة في وضع قوي للغاية بصافي الأصول
- خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت داعمةً لمسار النمو على المدى المتوسط
- التضخم في الكويت سيظل معتدلاً وهو أقل من معدلات أسواق متقدمة وناشئة عدة
- مركز صافي الدين الخارجي للكويت بين الأقوى على مستوى الدول السيادية المصنفة

أفادت وكالة «S&P Global» في تقرير صدر عنها حديثاً أن أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق المرتفعة ستبقي عجز موازنة الكويت مرتفعاً على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، رغم أن الأصول المالية الحكومية الكبيرة ستظل بمثابة مصدات.

وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة العامة مرتفعاً عند متوسط 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مقارنةً بـ2 في المئة عام 2024 حسب التقديرات. ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق بسبب الأجور والدعوم والمنح، والتي تمثل مجتمعة نحو70 في المئة من إجمالي النفقات.

وتوقعت «S&P» أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 65 دولاراً للبرميل لنهاية العام و70 دولاراً خلال الفترة 2026-2028، مع انخفاض العجز لنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 من نحو 14 في المئة بـ2025، مرجحة ارتفاع عائدات النفط بسبب زيادة الإنتاج بشكل طفيف خلال الفترة 2027-2028 وجهود الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وقالت إن العمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ إصلاحات مالية عدة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات وضريبة السلع الانتقائية، وترشيد الدعوم، وتحسين المشتريات الحكومية، منوهة إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الرسوم الحكومية وتحسين التحصيل من خلال الرقمنة.

من جهة أخرى، لفت تقرير الوكالة إلى أن قانون التمويل والسيولة سيُنوّع قاعدة تمويل الحكومة، مشيراً إلى أن إقرار القانون أخيراً سيسمح للحكومة بإصدار ديون في أسواق رأس المال لأول مرة منذ 2017، وأن الحكومة تعمل على خطة تمويل متوسطة الأجل.

وتفترض الحالة الأساسية للوكالة إصدار ديون بـ 3 مليارات تقريباً في 2026/2025، وإصدار سنوي متوسط يبلغ نحو 1.6 مليار بعد ذلك، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي من العجز المالي من خلال عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام، وبناءً على افتراضات التمويل هذه، تتوقع الوكالة ارتفاع إجمالي الدين الحكومي العام إلى نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2024. ورغم زيادة إجمالي الدين، ترجح الوكالة أن تظل الحكومة في وضع قوي للغاية من حيث صافي الأصول بسبب المخزون الكبير من أصول الهيئة العامة للاستثمار.

وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو إلى متوسط 2 في المئة للفترة 2025-2026، مقارنةً بتقديراتها السابقة البالغة 2.7 في المئة، مع افتراض إنتاج نفطي سنوي يبلغ 2.4 مليون برميل يومياً. وتتوقع تسارع النمو إلى 2.6 في المئة في الفترة 2027-2028، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط تماشياً مع اتفاقية «أوبك+».

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني للكويت توقعات «S&P» بأن الميزانيات العمومية العامة والخارجية للكويت ستظل قوية للغاية خلال أفق توقعاتها، مدعومة بمخزون كبير من الأصول المالية الحكومية، وأن تخفف هذه القوة من مخاطر تركيز الاقتصاد الكويتي على قطاع الطاقة، والتقلبات المحتملة في أسعار النفط، والإنفاق المالي الكبير.

في سياق آخر، قالت الوكالة إنها قد تُخفض تصنيفها للكويت إذا ارتفعت الاختلالات المالية بشكل كبير، بسبب انخفاض أسعار النفط أو محدودية تنفيذ الإصلاحات المالية، على سبيل المثال، بالمقابل، قد ترفع التصنيف إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة، مثل تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة وزيادة قدرته الإنتاجية، ما يؤدي إلى آفاق نمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع احتواء العجز المالي.

وفي ظل ظروف السوق غير المواتية الناجمة عن التوترات التجارية العالمية وضعف أسعار النفط، تتوقع «S&P» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2 في المئة خلال 2025-2026 بعد انكماش 2.6 في المئة بـ 2024. وخلال الفترة 2027-2028، تتوقع انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى متوسط 2.6 في المئة مع تخفيف قيود إنتاج النفط من قبل «أوبك+» بشكل طفيف، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاحات.

وبالنسبة للاقتصاد غير النفطي، أشارت «S&P» إلى نمو الطلب الاستهلاكي وتطوير مشاريع بنية تحتية كبيرة عدة في إطار رؤية الكويت 2035. وتقيّم الوكالة توقعات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت والبالغ 30 ألف دولار لـ2025 على أنه معتدل في السياق العالمي؛ متوقعة ارتفاعه لنحو 34 ألفاً بحلول 2028.

وتوقّعت «S&P» أن تظل خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي داعمةً لمسار النمو على المدى المتوسط، مشيرة إلى وجود إصلاحات مالية عدة في مرحلة التخطيط الأولي، والتنسيق بين الوزارات، أو بناء القدرات الفنية، بما في ذلك تطبيق ضريبة الشركات والضرائب الانتقائية، متوقعة أن تعزز هذه الجهود قاعدة الإيرادات غير النفطية على المديين المتوسط والطويل.

وأفادت الوكالة أن الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة، حيث يُشكّل النفط نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية. ونتيجة لذلك، تظل التوقعات المالية والخارجية للوكالة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحركة أسعار النفط العالمية. وتقدر أن العجز المالي بلغ نحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2024.

وتقدر ميزانية الحكومة عجزاً مالياً قدره 6.3 مليار دينار (12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) للسنة المالية 2026/2025 بسعر نفط يبلغ 68 دولاراً للبرميل، مع إنفاق يبلغ نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وراجعت «S&P» افتراضاتها لسعر خام برنت إلى 65 دولاراً للبرميل لبقية 2025 من نحو 80 دولاراً 2024، لتتوقع عجزاً أعلى لـ2025 بنسبة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع اعتدال الإيرادات إلى 40 في المئة مقابل متوسط 45 في المئة في 2023-2024 بسبب انخفاض أسعار النفط.

ومقارنة مع نظرائها ممن لديهم تصنيف ائتماني مماثل، ترى«S&P» أن دين الكويت لايزال منخفضاً عند نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، والذي يشمل بشكل رئيسي سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار تستحق في 2027. ولايزال الدين المحلي ضئيلا للغاية، عند نحو 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتألف من أذون وسندات الخزانة وأوراق التورق ذات الصلة.

ولفت التقرير إلى أن الكويت سجلت فائضاً في الحساب الجاري بنسبة 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2024، مدعوماً بإيرادات تصدير النفط، إضافة إلى إيرادات الدخل الأساسي، والتي تعزى إلى حد كبير إلى عوائد المخزون الكبير من أصول الهيئة العامة للاستثمار، متوقعة تراجع فوائض الحساب الجاري إلى متوسط 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2025-2028 بسبب انخفاض أسعار النفط.

ونظراً لهذه الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري، تقدر «S&P» أن صافي مركز الكويت كدائن خارجي سيبلغ في المتوسط 730 في المئة من إيرادات الحساب الجاري خلال الفترة 2025-2028، وهو بين أقوى المراكز بين جميع الدول السيادية المصنفة.

وترى الوكالة أن أسواق الدين بالعملة المحلية أقل تطوراً من أسواق نظرائها ممن يحملون تصنيفاً مماثلاً. ورغم الضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية، متوقعة أن يظل معدل تضخم أسعار المستهلك معتدلاً، عند نحو 2.5 في المئة خلال الفترة 2025-2028. وهو أقل من المعدلات في أسواق متقدمة وناشئة عدة، ويعزى ذلك جزئيا إلى الدعم الحكومي الكبير، لاسيما للطاقة والسلع الغذائية الأساسية.

لا التزامات طارئة كبيرة على الحكومة مصرفياً

استبعدت «S&P» أي التزامات طارئة كبيرة على الحكومة من القطاع المصرفي، الذي أظهر مرونةً قويةً وسلامةً ماليةً السنوات القليلة الماضية.

وارتفعت دفاتر الإقراض لأكبر 8 بنوك كويتية 4.4 في المئة بـ2024، بسبب أنشطة الإقراض لبنوك محلية أخرى وعمليات البنوك الدولية، حيث لاتزال فرص الإقراض للشركات والأفراد داخل الكويت محدودة. وتوقعت الوكالة أن يتبع النمو في 2025 نفس اتجاه 2024، وأن تظل مقاييس جودة أصول القطاع المصرفي سليمة، إذ تتوقع انتعاشاً اقتصادياً طفيفاً، مع بقاء القروض المتعثرة وخسائر الائتمان قريبة من أدنى مستوياتها الدورية.

إضافة إلى ذلك، توقعت الوكالة بقاء تكلفة مخاطر البنوك عند نحو 35-40 نقطة أساس في 2025 و2026، مقارنةً بنحو 31 نقطة أساس 2024. وتتوقع «S&P» أن تلجأ البنوك إلى عمليات شطب للحد من زيادة القروض المتعثرة، والتي قد تبقى عند 1.5-1.6 في المئة خلال 2025 و2026، مقارنةً بـ 1.5 في المئة بـ 2024.

أرقام واتجاهات

2 في المئة نمواً اقتصادياً متوقعاً 2025-2026

8.9 في المئة متوسط عجز الموازنة 2025-2028

17 في المئة ديناً حكومياً من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028

30 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي و34 ألفاً 2028

8.9 في المئة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-2028

65 دولاراً متوسطاً لبرميل النفط لنهاية 2025

730 في المئة صافي مركز الكويت كدائن خارجي من إيرادات الحساب الجاري بـ 2025-2028