اعتمد مجلس إدارة شركة بيوت القابضة النتائج المالية للنصف الأول 2025، حيث حققت الشركة صافي أرباح بـ5.9 مليون دينار تعادل 19.62 فلس للسهم مقارنة مع الفترة المقابلة 2024، والتي بلغت 5.8 مليون بواقع 19.46 فلس للسهم وبذلك تكون نسبة نمو أرباح النصف الأول نحو 0.8 %.
وحققت الشركة نمواً في صافي أرباحها قبل الاستهلاكات والفوائد بـ4.6 % لتصل 11.2 مليون مقارنة مع 10.7 مليون عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 13.5 % نقداً أرباحاً عن النصف الأول.
وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن الخنه، بأن «بيوت» حافظت على تحقيق نتائج إيجابية وواصلت مسيرة النمو المستمرة بثبات منذ تأسيس الشركة بأرقام تعكس نجاح رؤيتنا وتميز نموذج أعمالنا ويؤكد نضوج نهجنا التشغيلي المستدام القائم على اقتصاد الخدمات لكبرى الشركات من القطاعيين الخاص والحكومي.
وأضاف أن «بيوت» تمكنت منذ بداية العام تحقيق إنجازات عدة من أبرزها زيادة محفظة العقود 171 مليون دولار، بنمو 29 % مقارنة بكامل 2024، بمتوسط عائد جيد يضمن للشركة استدامة تحقيق أرباح مستقرة بمتوسط آجال يصل حدها الأقصى نحو 5 أعوام مقبلة.
وشدد الخنه على أن الشركة ملتزمة بمواصلة تحقيق معدلات نمو جيدة بالاستفادة من خبراتها في تقييم واقتناص الفرص وجذب عملاء جدد من خلال تطوير الخدمات وابتكار الحلول.
بناء مستمر
وأوضح أن إستراتيجية الشركة أثبتت كفاءتها حيث تعتمد على البناء المستمر للاستثمارات والتنوع في الأنشطة والخدمات وتعزيز محفظة العقود الخدمية ونسج شراكات وعلاقات عمل مستمرة لتحقيق أعلى درجات التوازن والاستقرار للتدفقات النقدية من مصادر متنوعة وقنوات مختلفة تقلص في ذات الوقت المخاطر إلى أدنى مستوى.
وتابع الخنه: «رؤيتنا في (بيوت) تحقيق أعلى درجات المرونة في نموذج عمل الشركة ومجموعتها للاستفادة من كافة الفرص المتاحة محلياً وإقليمياً، بما يعزز القدرة على تقديم أفضل خدمات للعملاء المحليين والدوليين، إضافة إلى المنافسة على المشروعات التنموية واقتناص الفرص السريعة ذات الجدوى والتي تتناسب مع توجهات الشركة وطموحات المستثمرين لا سيما التي يكون لها مردود إيجابي يضمن تحقيق عوائد مجزية تمكن الشركة من المحافظة على كفاءتها التشغيلية والمالية بما يساعدنا على مواصلة تمويل عملياتنا دون تحمل تكاليف تمويلية جديدة وفي حدود مخاطر مقبولة، بما يعزز القدرة على رفد المساهمين بتوزيعات مستقرة».
وعلى صعيد الأداء المالي، شدد الخنه على أن التزام «بيوت» في مواصلة سياسة التوزيعات النقدية للمساهمين جزء من ترسيخ العلاقة الإستراتيجية مع مساهمي ومستثمري الشركة والشركاء المحليين و الدوليين، وتعزيز للثقة في نموذج عمل الشركة الذي يقوم على الشفافية المطلقة والمصداقية في كل تعاملاتها وعلاقتها التشغيلية سواء مع المساهمين أو العملاء، وتأكيد على إنفاذ التزام الشركة وما وعدت.
حجم التحديات
وأضاف الخنه أن «بيوت» تنظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة مدعومين برؤية طموحة وقدرات فنية عالية ومجموعة شركات متناغمة في الأنشطة تعمل في مجالات ديناميكية تتسم بارتفاع الطلب عليها، وفي الوقت ذاته ندرك جيداً حجم التحديات، وبعزيمة ثابتة نمضي بخطى مستقرة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق تنوع استثماري وجغرافي بشكل متواصل، مؤكداً أن طموحتنا في مجلس الإدارة وفلسفتنا ترتكز على أن النجاح طريق مستمر وليس محطة وصول.
وقال: «هناك قطاعات تشغيلية جديدة نراها مكملة للأنشطة ومحفزة تشغيلياً وعلى صعيد العوائد نقوم بدراستها جيداً تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب تماشياً مع الرؤية التي تقوم على تنمية قاعدة أصول تشغيلية عالية الجودة، مدرة للأرباح تتسم بطلب عالمي ومستمر في كل الظروف».
تعهدات التوزيعات
وذكر الخنه أن «بيوت» وتأكيداً على قوتها المالية وسلامة أوضاعها المتينة واصلت التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين للمرة الثالثة على التوالي منذ إدراجها في يونيو 2024، ما يؤكد التزامها بإنفاذ تعهداتها عند الإدراج.
وأكد أن تلك السياسية ستبقى جزءاً ثابتاً وأصيلاً ضمن فلسفة الشركة بإعادة جزء من الأرباح للمساهمين لترسيخ المنهج الاستثماري طويل الأجل قائم على معطيات تشغيلية وأرقام واضحة تتناسب مع المستثمرين أصحاب التوجهات المتحفظة والباحثين عن عوائد مستقرة ومستدامة واستثمار متنام يحفظ قيمته تناغماً ايضاً مع رغبة مجلس الإدارة بتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المساهمين وتحفيز المستثمرين المؤسسين والأفراد على أن تكون أهدافهم الاستثمارية طويلة الأجل.
وقال الخنه إن محفظة العقود المتنوعة التي تستفيد منها قاعدة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين تؤكد كفاءة وقدرة الشركة على تقديم أفضل الخدمات التنافسية بكفاءة عالية وخدمات نوعية تتفوق فيها الشركة وتتصدر المرتبة الأولى في جودة الخدمات التي تقدمها لقاعدة متميزة من كبرى الشركات الوطنية أو متعددة الجنسيات والعاملة في المنطقة في أنشطة مختلفة، ما يعكس فهمنا العميق لمتطلبات العملاء في مختلف تخصصاتهم ومجالات عملهم واحتياجاتهم المتباينة.
تغيرات إيجابية
ملموسة... محلياً
قال الخنه: «نراقب باهتمام وترقب التغيرات الإيجابية الملموسة على الصعيد المحلي والتعديلات التشريعية المتلاحقة والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة والتي سيكون لها انعكاس كبير على بيئة الأعمال في الكويت».
وأشار إلى أن خبرات «بيوت» ومجموعة شركاتها وتنوع أنشطتهم وكفاءتهم المالية وسجلهم الائتماني النظيف والمميز وعلاقاتهم المصرفية الراسخة تضعهم في مقدمة المجاميع والكيانات التي سيكون لها دوراً واسعاً في الاقتصاد الكويتي ومساهمة وبصمة في خطة التنمية فالشركة تتكئ على خبرة ممتدة منذ 3 عقود مضت بتنوع خدمي واستثماري وقوى بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة تحديات ومتطلبات المرحلة.