40 كشفاً بترولياً وغازياً في مصر... خلال أقل من عام

قال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، إن مال الوقف مال حكومي، لكنه حالة خاصة، «لا مجال لنطلق عليه بيع أصول الأوقاف، ولكن طلبنا استثمار هذه الأصول وتحسين إدارتها والدخول بشراكات مع القطاع الخاص، لمساعدة وزارة الأوقاف على تأدية دورها، ونحاول تعظيم موارد الأوقاف وليس بيعها».

من جهته، قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إن قطاع البترول حقق إنجازات كبيرة منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025، وبلغ إجمالي الآبار المحفورة خلالها 75 بئراً، وتم تحقيق 40 كشفاً جديداً، بنسبة نجاح بين 50-60 في المئة، وبلغ حجم المخزون المضاف من هذه الكشوفات 140 مليون برميل زيت ومتكثفات، و2.1 تريليون قدم مكعب غاز، وتم ربط 32 بئراً من الآبار الجديدة على الإنتاج.

وأضاف في مؤتمر صحافي، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، سيعود إلى سابق عهده في غضون عامين من الآن، والإنتاج يبدأ في التعافي والزيادة بداية من سبتمبر المقبل، حتى من دون إضافة الاستكشافات الجديدة للغاز الطبيعي، وبعد إضافتها، سيشهد إنتاج الغاز الطبيعي صعوداً متزايداً، ما يعزز أمن الطاقة في مصر ويدعم الاقتصاد الوطني.

وكشف أن الغاز القبرصي يبدأ بالوصول إلى مصر، عبر خطوط أنابيب من الحقول القبرصية في2027، وسيتم إسالته في مصانع مصرية ثم تصديره للخارج، ومصر سوف تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة.

وقال إن الوزارة ستتولى تشغيل 3 سفن لتغويز الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى الصورة النهائية للاستخدام، إضافة إلى سفينة رابعة احتياطية، وقطاع البترول لجأ إلى سفن التغييز لتعويض تناقص إنتاج الغاز الطبيعي المحلي خلال السنوات الماضية، وفي إطار جهود تأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود.

إلى ذلك، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تمكنت من الوفاء بتعهدها بعدم تخفيف الأحمال الكهربائية خلال النصف الثاني من يوليو الماضي، والتي شهدت ذروة الأحمال، والعمل مستمر طوال الأشهر الماضية لضمان عدم تكرار تخفيف الأحمال في صيف هذا العام، والإنجاز جاء نتيجة تنسيق محكم بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، حيث تدفع وزارة الكهرباء فاتورة شهرية تقارب 25 مليار جنيه لوزارة البترول، وخطة تحسين كفاءة وحدات التوليد وخفض استهلاك الوقود أسفرت عن نتائج مبهرة، حيث تم توفير 8.5 مليار خلال 6 أشهر بفضل خفض معدل استهلاك الوقود وتحسين الصيانة.

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، طرح أذون خزينة محلية بقيمة 90 مليار، على أجلين أحدهما لمدة 6 أشهر والآخر لمدة عام، نيابة عن وزارة المالية. وقال: «الطرح يهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة، إضافة إلى المساهمة في سد عجز الموازنة العامة للدولة».