"وعود مبالغ فيها".. خبراء يشككون في خطة ستارمر لوقف الهجرة غير الشرعية

بقلم:&nbspيورو نيوز

نشرت في 23/07/2025 - 0:00 GMT+2

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتقادات وتحذيرات من خبراء أمن وهجرة، بعد إعلان حكومته خطة جديدة تعتمد العقوبات كأداة أساسية لـ"تحطيم العصابات" التي تدير شبكات تهريب البشر عبر القنال الإنجليزي. ويرى هؤلاء الخبراء أن الخطة تبدو "بعيدة المنال"، وأن قياس نتائجها سيكون معقدًا.

وكان وزير الخارجية ديفيد لامي قد كشف، يوم الثلاثاء، عن اعتزام الحكومة فرض عقوبات تستهدف ضباط شرطة فاسدين، وتجار جوازات سفر مزورة، وشركات تزوّد المهربين بالقوارب الصغيرة. ومن المقرر أن تُعلن أولى العقوبات، الأربعاء، متضمنة أسماء أفراد وشركات، كجزء من استراتيجية أوسع لتفكيك الشبكات الإجرامية.

لكن توم كيتنغ، مدير مركز التمويل والأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، حذر من "الإفراط في الوعود"، معتبرًا أن "الحديث عن تجميد الأصول واستخدام العقوبات لتحطيم العصابات يبدو غير واقعي حتى الآن، والتجربة تشير إلى أن مثل هذه المزاعم قد تتحول إلى عبء على الحكومة."

ووصف لامي النظام الجديد بأنه "الأول من نوعه على مستوى العالم"، مؤكدًا في مقابلة مع إذاعة BBC Radio 4 أن الخطة تمثل بداية لإنهاء "الوضع الراهن"، حيث تعمل العصابات بحرية وتستغل الأشخاص الضعفاء دون محاسبة. وأضاف: "نحن نقود الطريق، وسيتبعنا الآخرون."

ومع ذلك، يرى باحثون أن التجربة الأوروبية لا تشجع كثيرًا. الدكتور بيتر والش، الباحث في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أطلق خطة مشابهة العام الماضي، ولم تظهر حتى الآن أدلة كافية على فعاليتها. وقال: "لا توجد بيانات موثوقة حتى اللحظة تثبت تأثير هذه النوعية من العقوبات على تهريب البشر."

وأشار والش إلى أن أغلب شبكات التهريب تعمل خارج المملكة المتحدة ولا تمتلك أصولًا داخلها، ما يقلل من فعالية تجميد الأموال. كما تستخدم هذه الشبكات نظام "الحوالة"، وهو نظام تحويل أموال غير رسمي يعمل خارج النظام المالي التقليدي، ما يصعّب تتبع الأموال أو حجزها. وأضاف: "تنظيم الحوالة عالميًا أثبت صعوبته الشديدة."

ومن المتوقع أن تشمل القائمة الأولى نحو 24 اسمًا لأشخاص متهمين بالمشاركة في تجارة التهريب أو الاستفادة منها، على أن تُعلن الأربعاء. إلا أن د. مادلين سامبشن، نائبة رئيس لجنة استشارات الهجرة التابعة للحكومة (MAC)، قللت من حجم التأثير المحتمل، قائلة: "سأُفاجأ إذا تسببت هذه العقوبات في تغيير جذري داخل هذه الصناعة، أو أوقفت مسار القوارب الصغيرة."

وأشارت سامبشن إلى أن استهداف الأفراد لن يكون كافيًا، بالنظر إلى العدد الكبير من المتورطين، وأن نجاح العقوبات سيعتمد بدرجة كبيرة على تعاون الدول الأخرى التي ينشط فيها المهربون.

وتتضمن الخطط المستقبلية فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين وعناصر أمنية متورطة، فيما تهدف القائمة الأولى إلى إعطاء إشارات واضحة عن نوعية الأهداف التي تسعى الحكومة البريطانية إلى معاقبتها ضمن جهود طويلة الأجل.

وتأتي هذه الخطة في ظل تصاعد الضغط على حكومة حزب العمال من أحزاب المعارضة ومن داخل البرلمان، خصوصًا مع استمرار أزمة الهجرة غير النظامية. وكان ستارمر قد جعل من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية في حملته الانتخابية.

في المقابل، شددت منظمات الإغاثة على أن الحل الحقيقي لا يكمن في العقوبات فقط، بل في إيجاد طرق قانونية وآمنة لتقديم طلبات اللجوء. وقال أنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: "العقوبات قد تعطل بعض الشبكات، لكنها لن توقف رحلات العبور الخطيرة عبر القنال. نعلم من خدماتنا الميدانية أن الرجال والنساء والأطفال الذين يركبون هذه القوارب غالبًا ما يفرون من حروب وصراعات، مثل ما يحدث في السودان، ولا يجدون طريقًا آخر سوى المجازفة بحياتهم. لا أحد يعبر القنال إلا إذا كان الخطر خلفه أسوأ مما ينتظره أمامه."