وزير العدل: الكويت تتبنى نهجا متكاملا لمكافحة «الاتجار بالأشخاص»

أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط أن حماية الإنسان من جرائم الاتجار لم تعد خيارا بل مسؤولية وطنية تستدعي عملا مؤسسيا مشتركا على مدار العام.

وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف اليوم الأربعاء، إن دولة الكويت ممثلة باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتبنى نهجا متكاملا يجمع بين الوقاية والتشريع والرعاية ويستند إلى مبادئ الشفافية والمحاسبة.

ولفت إلى استمرار دولة الكويت في تطوير أدواتها لمواجهة هذه الجريمة بأساليب عصرية تواكب التحولات الدولية وتحديات الفضاء الرقمي.

وشدد على أهمية الشراكة المجتمعية والإعلام المسؤول، معتبرا أن الوعي العام هو خط الدفاع الأول وأن النجاحات الحقيقية "تقاس بمدى قدرتنا على الوقاية قبل وقوع الضرر".

وأكد الثقة بأن الجهود الوطنية المتضافرة والمتناغمة مع المعايير الدولية ستثمر بيئة آمنة تصان فيها الحقوق ويحترم فيها الإنسان دون تمييز.