وزير التربية يُحيل موظفا ومسؤولين إلى الشؤون القانونية ويوجه بفتح تحقيق شامل في مخالفات إدارية جسيمة

- «التربية»: الموظف استغل أختام تواقيع غير معتمدة لإصدار قرارات نقل وتكليف دون امتلاك أي صلاحيات رسمية
- التحقيق شمل مسؤولين إشرافيين لتقصيرهم في الرقابة ومتابعة أعمال الموظف المخالف داخل جهة عملهم
- المخالفات كُشفت عبر تطبيق آليات التدقيق والمتابعة المعتمدة لتعزيز النزاهة داخل قطاعات الوزارة
- الطبطبائي: عدم التهاون في محاسبة أي شكل من أشكال التسيب أو التلاعب بالمستندات الرسمية

وجّه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي بإحالة عدد من الموظفين إلى إدارة الشؤون القانونية وفتح تحقيق شامل في واقعة قيام أحد الموظفين بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة، باستخدام أختام تواقيع غير معتمدة لإصدار قرارات نقل وتكليف بمهمات رسمية وإعفاء من البصمة، دون أن يمتلك أي صلاحية قانونية تخوّله القيام بذلك.

وأفادت وزارة التربية في بيان أن ذلك يأتي في إطار الحرص على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتطبيق القوانين واللوائح الإدارية بكل حزم، واستكمالا لجهود الوزارة في التصدي للتجاوزات الإدارية ومكافحة أي ممارسات تخلّ بالانضباط المؤسسي.

وأضافت: قد شمل التحقيق عدداً من المسؤولين المباشرين بصفتهم الإشرافية، باعتبارهم مسؤولين عن متابعة أعمال الموظف المعني، وذلك في إطار المساءلة الإدارية والتدقيق على الالتزام بالإجراءات الرقابية في وحدات العمل.

وتابعت: كما تم الكشف عن هذه المخالفات من خلال الاستمرار في تطبيق آليات المتابعة والتدقيق المعتمدة من قبل الوزارة، والتي تحرص على تفعيل أنظمة الرقابة بشكل دقيق وممنهج، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وإعداد تقرير متكامل أُحيل بموجبه الموظفون المعنيون إلى التحقيق.

وبينت أنه في هذا الصدد، أصدر الوزير الطبطبائي قرارًا وزاريًا يقضي بوقف أحد الموظفين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لمصلحة التحقيق في التجاوزات الجسيمة التي ارتكبها، ومن بينها استخدامه غير المشروع لختم توقيع مسؤوله في إصدار قرارات نقل، وختم توقيع آخر في تصاريح ومهمات رسمية استُخدمت لتحقيق منافع شخصية، إضافة إلى إصدار كتب رسمية باستخدام أختام دون علم الجهات المختصة.

وأكد الوزير أن وزارة التربية لن تتهاون مطلقًا مع أي تجاوز إداري أو استغلال للسلطة أو العبث بالمستندات الرسمية، وستتعامل بكل حزم مع أي مظاهر للتسيب أو التلاعب، مشدداً على أن الوزارة ماضية في ترسيخ مبادئ المحاسبة والانضباط، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الشفافية والامتثال التام للقوانين.

كما شدد على أن مكافحة الفساد الإداري والمالي تمثل أولوية لا تقبل التراخي، وأن كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأنظمة أو العبث بالمسؤولية الوظيفية سيُحاسب وفقًا لأشد الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.