ناتج الكويت المحلي ارتفع إلى 12.57 مليار دينار

- مساهمة القطاع غير النفطي ارتفعت لـ 58.6 في المئة و«النفطي» تقلّصت إلى 41.4 في المئة
- تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها أثّر على مساهمته في الناتج المحلي
- 2.56 في المئة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 10.33 مليار دينار

سجّل إجمالي الناتج المحلي للكويت ارتفاعاً خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 136.47 مليون دينار ليصل 12.572 مليار، مقارنة مع 12.436 مليار في الربع المماثل من 2024. ويأتي ذلك مدفوعاً بصورة رئيسية من ارتفاع في حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في تلك الفترة نتيجة تعرضها للضغوط لمخاوف تتعلق بتباطؤ الطلب العالمي وزيادة الإمدادات، إذ هبطت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 4 أعوام وصولاً إلى 60 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أثر على مساهمة النفط في الناتج المحلي بصورة ملحوظة.

وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت إلى 7.366 مليار بزيادة 4.32 في المئة تعادل 305.12 مليون مقارنة بـ 7.061 مليار في الربع الأول من 2024.

فيما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي النفطي نحو 3.13 في المئة بما قيمته 168.65 مليون، ليصل 5.206 مليار، مقارنة بـ 5.374 مليار، وبذلك زادت حصة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي للكويت من 56.8 في المئة في الربع الأول من 2024 إلى 58.6% العام الماضي، بينما انخفضت مساهمة «النفطي» من 43.2 في المئة إلى 41.4 في المئة.

وحول أداء الأنشطة الاقتصادية، كان لأنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة نصيب الأسد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بقيمة 5.206 مليار دينار لتبلغ مساهمتها 41.4 في المئة، تلتها الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بـ1.572 مليار، وبمساهمة 12.5 في المئة، ثم أنشطة الوساطة المالية والتأمين بـ 1.176 مليار تعادل 9.36 في المئة، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة 1.08 مليار وبـ 8.6 في المئة لكل منهما، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 7.7% وبـ 969.2 مليون.

وبلغ قطاع تجارة الجملة والتجزئة 4.4 في المئة تشكل 552 مليوناً، والصحة والعمل الاجتماعي 511 مليوناً وبنحو 4.06 في المئة، والاتصالات 3.51 في المئة وبـ 441 مليون، والخدمات المجتمعية والاجتماعية 2.05 في المئة وبـ 257.4 مليون والكهرباء والغاز والمياه 1.6 في المئة وبـ 196.9 مليون، والفنادق والمطاعم بـ 0.9 في المئة وبـ 109.8 مليون.

أسعار ثابتة

من جانب آخر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.56 في المئة في الربع الأول من العام الجاري ليصل 10.33 مليار دينار، مقارنة بـ 10.237 مليار في الربع الأول من 2024، إذ تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي 0.3 في المئة وبنحو 13.1 مليون إلى 4.751 مليار، مقارنة مع 4.765 مليار، في المقابل ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 2.03 في المئة بنحو 111.4 مليون إلى 5.583 مليار، مقارنة بـ 5.471 مليار.

وبذلك زادت حصة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي للكويت، بالأسعار الثابتة، من 53.5 في المئة في الربع الأول من 2024 إلى 54 في المئة العام الماضي، بينما انخفضت حصة مساهمة «النفطي» من 46.5 في المئة إلى 46 في المئة.

وحول أداء الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الثابتة، تصدرت أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة أيضاً المساهمة في الناتج الإجمالي، بقيمة إجمالية 4.75 مليار دينار لتبلغ مساهمتها 37.8 في المئة، تلتها الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بـ 1.457 مليار وبمساهمة 11.6 في المئة، ثم أنشطة الوساطة المالية والتأمين بـ 921.5 وبـ 7.33 في المئة، وأنشطة الصناعات التحويلية بـ 799.4 وبـ 6.4 في المئة، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة 766.2 مليون وبـ 6.1 في المئة.

وبلغت مساهمة قطاع التعليم 4.33 في المئة تعادل 544.6 مليون، والكهرباء والغاز والمياه 2.26 في المئة وبـ 284.7 مليون، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 3.01 في المئة وبـ 378.1 مليون، والاتصالات 2.87 في المئة وبـ 360.6 مليون، والصحة والعمل الاجتماعي بـ 343.5 مليون وبنحو 2.73 في المئة، والخدمات المجتمعية والاجتماعية 1.77 في المئة تشكل 222.4 مليون.

مساهمات القطاعات في الناتج المحلي:

41.4 في المئة استخراج النفط والغاز الطبيعي

12.5 في المئة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي

9.36 في المئة الوساطة المالية والتأمين

8.6 في المئة العقارية والإيجارية

7.7 في المئة الصناعات التحويلية

4.4 في المئة تجارة الجملة والتجزئة

4 في المئة الصحة والعمل الاجتماعي

3.5 في المئة الاتصالات