«موديز»: أصول «الأجيال القادمة» تتجاوز 600 في المئة... من الناتج المحلي الإجمالي

- إدارة السياسة النقدية تتسم بالمصداقية والفعالية
- إصلاحات الكويت الواعدة تسرّع التنويع الاقتصادي
- النظام المصرفي القوي والمستقر يعزز الثقة الائتمانية للبلاد
- فوائض كبيرة متوقعة بالحساب الجاري بافتراض أسعار النفط الحالية
- قانون الدين الجديد يخفف قيود السيولة واحتياطيات النفط تكفي 90 عاماً

أفادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» في تقرير صدر حديثاً بأن الوضع الائتماني للكويت يعتمد على احتياطيات الدولة المالية الضخمة بشكل استثنائي، واحتياطيات النفط والغاز الهائلة وانخفاض تكاليف إنتاجها، إلى جانب مستويات الدخل العالية للغاية، متوقعة أن تحقق الكويت فوائض كبيرة بالحساب الجاري في المستقبل المنظور، بموجب افتراضاتها الحالية لأسعار النفط.

لكن بمقابل نقاط القوة هذه، أشارت الوكالة إلى اعتماد الكويت الكبير للغاية على النفط وانكشافها على مخاطر تحول الكربون على المدى الطويل، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مضيفة أن العوائق المؤسسية التي تسعى الحكومة إلى معالجتها، أضعفت القدرة على معالجة التحديات طويلة الأمد.

وأضافت «موديز» أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس المخاطر المتوازنة على التصنيف، وتسهم الاحتياطيات المالية الكبيرة للكويت، في تعويض خطر عجز الموازنة الأكبر الذي قد ينتج عن انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، ويمكن لهذه الاحتياطيات أن تغطي الإنفاق الحكومي، ما يحول دون حدوث زيادة كبيرة في مستويات الدين العام المنخفضة للغاية في البلاد حالياً.

في غضون ذلك، توقعت الوكالة أن يُسرّع التعليق الموقت لأعمال مجلس الأمة الإصلاحات التي تأخرت سابقاً. لا يُؤخذ التقدم في التنويع الاقتصادي والمالي، بعيداً عن الهيدروكربونات في الحسبان حالياً في السيناريو الأساسي للوكالة، ولكنه سيُقلل انكشاف الكويت على مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتحول طويل الأمد نحو الكربون، إذا اكتسب زخماً. ويفترض السيناريو الأساسي للوكالة ألا تتفاقم التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى صراع إقليمي شامل، بما في ذلك حصار مضيق هرمز. ومع ذلك، يُمثل السيناريو الجيوسياسي المعاكس، خطراً سلبياً واضحاً على الملف الائتماني للكويت.

إيجابي وسلبي

وترى «موديز» أن التصنيف الائتماني سيتم رفعه إذا تحسنت آفاق التنويع المالي والاقتصادي، بعيداً عن النفط بشكل ملحوظ، ما سيرفع بدوره تقييمها لقدرة الكويت على الصمود، في مواجهة مخاطر التحول الكربوني على المدى الطويل، مبينة أن مؤشرات كفاءة السياسات، التي زادت قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، بما في ذلك، من خلال إطار مؤسسي أكثر إنتاجية بمرور الوقت، سترفع التصنيف.

وحددت الوكالة درجة القوة الاقتصادية للكويت عند «a2»، وهي أعلى من الدرجة الأولية «baa1»، نظراً إلى الثروة النفطية الكبيرة جداً، بما في ذلك نصيب الفرد منها، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج التي تتيح للموارد المعدنية، بأن تكون المحرك طويل الأجل للدخل والثروة، والتي لا تسجلها مقاييس قياس الأداء، ومع ذلك، نظراً إلى اعتماد الكويت على النفط، فإن تسارع زخم العالم نحو تحول الكربون، سيؤدي إلى ضغط سلبي على اقتصادها ومالية الحكومة.

من ناحية أخرى، قالت «موديز» إن الكويت تمتلك أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج، بين دول الخليج، وهي تكفي لحوالي 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج، في حين تعد تكاليف الإنتاج بين أدنى المعدلات عالمياً. ومع ذلك، فإن اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط، إلى جانب أن اعتمادها الأكبر على قطاع النفط، يؤدي إلى نمو اقتصادي وناتج محلي إجمالي اسمي، يميل إلى أن يكون أكثر تقلباً من نظراء الكويت.

مؤشرات الحوكمة

وبالنسبة لتقييم الوكالة لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة عند «ba1»، فإنه يوازن نقاط الضعف في بعض جوانب إطارها المؤسسي وفعاليتها، كما يتجلى في مؤشرات الحوكمة الدولية، مقابل قدرة المؤسسات على بناء احتياطيات مالية كبيرة، خلال فترات ارتفاع أسعار النفط والاستفادة منها، للحد من تدهور الوضع الائتماني للحكومة خلال فترات انخفاض أسعار النفط.

وتسعى الحكومة إلى معالجة ضعف التقدم في الإصلاحات مثل زيادة الإيرادات غير النفطية واستمرار محدودية التنوع الاقتصادي، متوقعة أن تكون وتيرة التنفيذ تدريجية للغاية، وفي غضون ذلك، اعتبرت «موديز» أن إدارة السياسة النقدية في الكويت تتسم بالمصداقية والفعالية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ فك ربط الدينار بالدولار، وربطه بسلة عملات غير معلنة، ولو أن المرجح أن الدولار يهيمن على السلة. كما اعتبرت الوكالة اللوائح التنظيمية لبنك الكويت المركزي، قوية وحصيفة بشكل عام، وينعكس ذلك في الاستقرار المالي للنظام المصرفي خلال فترات تقلبات الاقتصاد الكلي.

قوة مالية

ويأخذ تقييم «موديز» للقوة المالية للكويت عند «aaa» في الاعتبار، عبء الدين الحكومي المنخفض للغاية والاحتياطيات المالية الضخمة، ما يُسهم في تخفيف حدة التقلبات الكبيرة في الإيرادات، حيث يُمثل النفط أكثر من 90 في المئة من الإيرادات، وتنشأ قوة الميزانية العمومية للحكومة من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها سابقاً، عندما كانت أسعار النفط أعلى، مقارنةً بالمستويات الحالية.

وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن الأصول المالية الحكومية للدولة، التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار من خلال صندوق الأجيال القادمة، بلغت أكثر من 600 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024.

وفي الوقت نفسه، يُعدّ عبء الدين الحكومي منخفضاً بشكل استثنائي، ويعود ذلك جزئياً إلى عجز الحكومة عن جمع ديون جديدة، منذ انتهاء العمل بقانون الدين العام في 2017 حتى وقت قريب.

عبء الدين الحكومي سيظل منخفضاً... وصافي أصول الدولة كبير جداً

رغم أن الحكومة أقرّت أخيراً قانوناً جديداً للتمويل والسيولة، يسري مفعوله في أبريل 2025، تتوقع «موديز» أن يرتفع عبء الدين تدريجياً فقط، رغم توقعاتها بعجز مالي كبير على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة نظراً لقدرتها على الاستفادة من الاحتياطيات المالية في صندوق الاحتياطي العام، فيما ترجح أن يظل عبء الدين الحكومي منخفضاً، وأن يظل صافي أصول الدولة كبيراً جداً في المستقبل المنظور.

وبالنسبة لتقييم مخاطر السيولة الحكومية عند «aa»، تأخذ الوكالة بعين الاعتبار سجل الحكومة السابق في الاستفادة من الأسواق العالمية بفروق أسعار فائدة ضيقة نسبياً، والأصول الكبيرة التي يمتلكها صندوق الاحتياطي العام والمتاحة لتلبية احتياجات السيولة. وسيتيح قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره أخيراً للحكومة بإصدار سندات تصل 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً بدءاً من أبريل 2025، ما يُزيل قيود السيولة من خلال توسيع خيارات التمويل المتاحة.

عدوى محدودة للقطاع المصرفي على الميزانية العمومية

أشارت «موديز» إلى أن تقييم مخاطر القطاع المصرفي في الكويت عند «a» يعكس العدوى المحدودة التي يشكلها القطاع على الميزانية العمومية للحكومة والملف الائتماني، على الرغم من حجمه الكبير. ويدعم ذلك سجل حافل بالاستقرار المالي، وارتفاع رأسمال وسيولة البنوك عدا عن التغطية القوية لمخصصات القروض المتعثرة.

من ناحية أخرى، تقيم «موديز» مخاطر الضعف الخارجية للكويت عند درجة «aa»، وتضم الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية التي يحتفظ بها بنك الكويت المركزي والمخزون الضخم من الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار بشكل كبير على مخاطر خارجية.