يُنتظر أن تشهد «بورصة الكويت» بعد غد الخميس، مراجعة مهمة لأوزان الكيانات القيادية المدرجة من أسهم بنوك وشركات تشغيلية متنوعة، مسجلة على مؤشر مورغان ستانلي «MSCI».
وعقب رصد موقف المؤسسات الاستثمارية التي تتبع مؤشر «MSCI»، يتوقع أن تدخل نتائج تلك المراجعة حيز التفعيل الرسمي على الأسهم التي ستشملها المراجعة، متضمنة تداول سيولة أجنبية تقدر بنحو 50 مليون دولار، فيما ينتظر أن تحافظ الأسهم المحلية على أوزانها الرئيسية مع زيادات على مستوى بعضها.
وحسب ما اتخذته «بورصة الكويت» من تحسينات فنية مهمة الفترة الماضية، بالتعاون مع أطراف منظومة السوق، بقيادة هيئة أسواق المال، فإن البيئة التكنولوجية باتت مهيأة لاستقطاب مزيد من المؤسسات الأجنبية، خصوصاً مع قرب تدشين الطرف المقابل المركزي، أو ما يُسمى الـ«CCP» والذي يوفر مساحة كبيرة من الأمان للمؤسسات العالمية، الراغبة في زيادة حضورها محلياً، أو التي تسعى لدخول السوق الكويتي.
ويبدو أن ديناميكية العمل والتعاون بين «هيئة الأسواق» و«بورصة الكويت» والشركة الكويتية للمقاصة، إلى جانب شركات الوساطة المالية تشهد تطوراً إيجابياً، حيث باتت الجداول الزمنية الخاصة بتدشين الأدوات الاستثمارية أكثر وضوحاً، فضلاً عن التوافق النهائي في شأن بنك التسويات الرئيسي، الذي سيتولى مهامه فعلياً بنك الكويت الوطني (يرتبط آلياً مع 6 شركات وساطة أو أكثر حالياً).
والأمر لم يقتصر على الطرف المركزي المقابل، الذي سيكون حلقة وصل رئيسية بين أطراف السوق، أو على بنك التسويات، بل إن قطاع الوساطة قطع كذلك شوطاً كبيراً على مستوى حصول الشركات على ترخيص الوسيط، المؤهل الذي سيتمكن من إدارة أموال العملاء وفقاً لضوابط ومعايير فنية بحتة، فيما يُجهز حالياً البنية الأساسية لتداول الصكوك والسندات.
يذكر أن المؤشر العام للبورصة أغلق أمس مرتفعاً بـ1.05 نقطة، فيما شهدت مؤشر السوق الأول تذبذباً بين الارتفاع تارة والانخفاض الطفيف تارة أخرى، إلا أن المحصلة كانت ارتفاعاً بـ4.88 نقطة، وبلغت السيولة المتداولة 84 مليون دينار.