منيرة الأمير تقترح نظاماً إلكترونياً لمراجعة المخططات الهندسية بالبلدية

اقترحت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير اعتماد وتفعيل نظام إلكتروني لمراجعة المخططات الهندسية المقدمة إلى بلدية الكويت، بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية، وذلك في خطوة جديدة تدفع نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات البلدية.

وأوضحت الأمير، في تفاصيل اقتراحها، أن النظام الإلكتروني يُمكّن من مراجعة المخططات الهندسية التي يتم تقديمها إلى بلدية الكويت بشكل رقمي بالكامل، إلى جانب إصدار التقرير الفني المتعلق بكل مخطط عبر النظام نفسه، دون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو المراجعات التقليدية.

وقالت إن المقترح يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف في آن واحد، أولها تسريع الإجراءات التي تحتاجها تلك المعاملات، حيث يتيح النظام الإلكتروني الرد السريع على المعاملات الهندسية، ما يوفر وقتاً ثميناً للمراجعين ويقلل من فترات الانتظار الطويلة، وهو هدف رئيسي للدولة حالياً في جميع قطاعاتها.

وشددت على ضرورة وضع هذا الأمر نصب الأعين، لا سيما أن المقترح يحقق هدفاً مهماً، وهو رفع مستوى الدقة، الأمر الذي يتميز به العمل الإلكتروني بشكل عام، حيث تعتمد المراجعة الرقمية على معايير واضحة وتقلل من الأخطاء البشرية، ما يضمن تقارير فنية دقيقة وكاملة مع أقل حد للتدخل البشري أو وجهات النظر لتأويل أي من اللوائح والنظم.

وبينت أن النظام يضمن أرشفة رقمية ذكية ومحدثة تحت أيدي متخذي القرار، ما يوفر معلومات دقيقة ولحظية وإحصائية حول المباني المعتمدة وتمركزاتها وطبيعتها في حال احتاجها متخذو القرار في أي وقت، فالمقترح يتضمن إنشاء أرشيف إلكتروني شامل للمخططات المعتمدة يمكن الرجوع إليه بسهولة وتحليل بياناته لتطوير السياسات والقرارات المستقبلية.

وأشارت إلى أن المقترح لم يقتصر عند هذه النقطة، بل يهدف إلى أن تتكامل الأنظمة الحالية، إذ يمكن الربط المباشر بين النظام الجديد ونظام التقديم الإلكتروني الحالي والمعمول به في البلدية بالفعل، ما يسهم في تسريع الدورة المستندية وتقليص المدد الزمنية للإنجاز، مؤكدة أن جميعها أهداف تستحق أن نسعى خلفها، وتفعيلها في أسرع وقت في حال اعتماد هذا المقترح.

ولفتت إلى إمكانية الاستفادة من النماذج العالمية التي تقوم على ذات المبدأ، والمعمول بها في دول عدة، منها ما هو في محيطنا الخليجي ذاته مثل أنظمة نمذجة معلومات البناء (BIM)، التي أثبتت فعاليتها، مضيفة أن النظام المقترح يمكن تخصيصه ليتناسب مع اشتراطات ولوائح بلدية الكويت ضمن بيئة رقمية مرنة وآمنة وهو تفصيل يمكن الحديث عنه حال اعتماد المقترح.

وكشفت أن المقترح يتماشى مع إستراتيجية الدولة في التحول الرقمي ويُعد خطوة محورية نحو تطوير الأداء البلدي والارتقاء بجودة الخدمات العامة وتمكين المواطن والمستثمر من إنجاز معاملاته بكفاءة وسلاسة.