مصر تطرح صكوكاً بمليار دولار في سوق تابعة لـ «بورصة فيينا»

طرحت مصر صكوكاً بقيمة مليار دولار بعائد كوبون سنوي 7.875 في المئة، ولأجل 3 سنوات، حسب بيانات بورصة فيينا، التي وافقت على إدراج الصكوك ضمن سوق «فيينا MTF»، وبدأ تداولها الأربعاء.

وقال مزود البيانات «سي بوند» إن مدير الطرح بنك الاستثمار التابع لـ«بيت التمويل الكويتي».

ويعتبر «Vienna MTF» سوق تداول بديلاً تابعاً لبورصة فيينا، يُستخدم للإدراج السريع للأوراق المالية الدولية بشروط تنظيمية مخففة، ويستهدف جهات الإصدار الباحثة عن إدراج فعّال من حيث التكلفة.

وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان إنها نجحت في العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة ما كان له تداعيات سلبية على كل الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسّن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسّن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.

وذكرت الوزارة أن نسبة العائد على الإصدار الثاني يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضاً.

ويأتى الإصدار، بعد إصدار أول في فبراير 2023، ضمن إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار، كما يأتي ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.

وأكدت «المالية»، أنها ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الجاري، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.

وتستهدف الصكوك السيادية التي تتطلع مصر لطرحها الفترة المقبلة، جذب شريحة من المستثمرين، الذين يفضّلون التعامل من خلال الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.