مصر تزيد الرواتب والمعاشات أول يوليو

- الحكومة: لن يُطرد مستأجر بعد تنفيذ قانون الإيجار القديم

يتطلع المصريون إلى بداية يوليو «شهر السعادة»، لتنفيذ عدد من القرارات الخاصة بعاملي الدولة ومستحقي المعاشات.

والبداية، ستكون تنفيذ موافقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على زيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة، وفي نفس الوقت وافقت الحكومة أول من أمس، على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اعتبارا من أول يوليو، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7 في المئة، بدلاً من 6 في المئة، إضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة.

كما تشمل القرارات تنفيذ موافقة الحكومة على اعتماد حركة ترقيات العاملين في الدولة، والتي تشمل عدداً كبيراً منهم، بداية يوليو أيضا، وهي حركة تأخرت عدة سنوات، إضافة إلي تطبيق زيادة الرواتب والحوافز والبدلات.

وفي ملف «قانون الإيجار القديم»، والذي يقلق المصريين، منذ انطلاق المناقشات حوله في البرلمان وبين القوى السياسية والجهات المعنية، تدخل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بتصريح، قال فيه: «لن يتم طرد أحد بعد الفترة الانتقالية، من مشروع قانون الإيجار القديم، والموجود حاليا بالبرلمان، والقانون له فترة انتقالية، ولكن الفترة الانتقالية لا تعني طرد المستأجر، وسيكون هناك شكل آخر للعلاقة بين المالك والمستأجر».

وإلى ذلك، أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أمس، طرح أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة 145 مليار جنيه على 4 فترات لمدة «3، 6، 9، 12 شهراً»، على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين 29 و30 يونيو 2025، نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة المختلفة، وسد عجز الموازنة العامة.