صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية إلى 3.5 في المئة... مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط

- اقتصاد المملكة أثبت قدرته على مواجهة الصدمات ونموه مستمر
- 3.5 في المئة نمواً بناتج السعودية غير النفطي 2025
- 78 في المئة من صادرات المملكة إلى أميركا نفطية مستثناة من الرسوم
- منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ في مقدمة صادرات الكويت إلى السعودية
- 16 في المئة ارتفاعاً بالواردات بقيادة المنتجات الحيوانية والغذائية والكيماوية

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو الكلي، لاقتصاد السعودية إلى 3.5 في المئة في 2025 و3.9 في المئة بـ2026، مستفيداً من الجدول التدريجي لإنهاء خفض الإنتاج من قبل تحالف (أوبك+)، قبل أن يستقر عند نحو 3.3 في المئة على المدى المتوسط.

وأكد الصندوق في تقريره حول الآفاق الاقتصادية والمخاطر أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، وأن النمو الاقتصادي سيواصل التحسن خلال 2025، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي ومشاريع الحكومة ضمن إطار رؤية 2030، رغم التحديات العالمية وتراجع التوقعات في شأن أسعار السلع الأساسية.

وتوقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي للسعودية نمواً بنسبة 3.5 في المئة خلال 2025، ما يعكس الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب النمو القوي في الإقراض، ما يسهم في تعزيز الطلب المحلي والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط.

التوترات التجارية

وأشار الصندوق إلى أن أثر التوترات التجارية العالمية على السعودية سيكون محدوداً، حيث تشكل المنتجات النفطية 78 في المئة من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، وهي مستثناة من الرسوم الجمركية الأميركية.

وتوقّع الصندوق أن يقارب النمو غير النفطي 4 في المئة بحلول 2027، مدعوماً بزخم المشاريع والاستعداد لاستضافة أحداث عالمية كبرى، قبل أن يستقر عند 3.5 في المئة في 2030، لافتاً إلى أن التضخم سيظل مستقراً عند نحو 2 في المئة، مدعوماً بربط موثوق للعملة بالدولار، واستمرار الدعم المحلي، وتوافر مرن للعمالة الوافدة. ويتوقع بقاء تأثير التضخم المستورد الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية العالمية محدوداً.

وتوقع الصندوق أن يتم تمويل العجز من خلال السحب من الودائع، والاقتراض الخارجي.

ومع ذلك، رأى الصندوق أن احتياطيات النقد الأجنبي ستظل عند مستويات كافية، إلى جانب امتلاك صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الحكومية الأخرى لأصول أجنبية تشكّل مصدّات مالية قوية إضافية، موضحاً أن ارتفاع الإنتاج أو الأسعار النفطية بشكل يفوق التوقعات، قد يؤدي إلى تحقيق عوائد نمو أقوى أو أسرع من المتوقع.

صادرات كويتية

على صعيد آخر أظهرت البيانات نمو الصادرات الكويتية إلى السعودية في أبريل الماضي 25 في المئة وبنحو 2.02 مليون دينار على أساس سنوي لتصل 10 ملايين، مقارنة مع 8 ملايين في أبريل 2024، وارتفعت هذه الصادرات في الأشهر الـ4 الأولى من 2025 بنسبة 12.4 في المئة وبزيادة 5 ملايين إلى 44.8 مليون مقابل 39.8 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، جاءت منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ في مقدمة الصادرات الكويتية إلى السعودية، تلتها الصناعات الكيماوية، والورق والورق المقوى وصناعاتها، إضافة للمعادن العادية ومصوغاتها.

وارتفعت واردات الكويت من السعودية نحو 16 في المئة إلى 56.84 مليون دينار في إبريل مقارنة مع 49 مليوناً في الشهر المماثل من العام الماضي، كما زادت 5.4 في المئة وبنحو 11.17 مليون في 4 أشهر إلى 218.14 مليون مقابل 207 ملايين الفترة المقابلة.

وتصدرت الحيوانات ومنتجاتها أهم الواردات من السعودية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ، إضافة للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية.

الميزان التجاري

وارتفع الميزان التجاري بين البلدين في أبريل لصالح السعودية 14.5 في المئة إلى 46.825 مليون دينار مقابل 40.878 مليون في الشهر المماثل 2024، كما صعد الميزان لصالح للمملكة خلال 4 أشهر 3.9 في المئة وبنحو 6.4 مليون إلى 173.19 مليون مقابل 166.7 مليون.

دول المجلس

بلغت قيمة الواردات السلعية السعودية من دول الخليج 6.93 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من 2025، متراجعة 5.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024 البالغة 6.934 مليار، في المقابل ارتفعت الصادرات السعودية إلى دول المجلس 37.2 في المئة وبنحو 2.84 مليار إلى 10.466 مليار مقابل 7.62 مليار.

واستحوذت الإمارات على 71.2 في المئة من إجمالي الواردات السعودية بقيمة 1.379 مليار دولار، مرتفعة 65 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 2024.