محمود: تفعيل التراسل الإلكتروني وتعزيز أدوات رقابة التعاونيات

- تطوير إدارة الرقابة التعاونية لضمان كفاءة الأداء المؤسسي وحماية أموال المساهمين

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الدكتور عيسى محمود، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطواتها لتطوير أداء إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، باعتبارها الإدارة المحورية في القطاع التعاوني، والمسؤولة عن متابعة خطط الجمعيات التعاونية وميزانياتها، إلى جانب الرقابة المالية والإدارية واللجان التفتيشية ولجان التحقيق، وكل ما يتعلق بالعمل اليومي في الجمعيات ومتابعة أسواق الخضار وغيرها.

وقال محمود خلال جولة ميدانية قام بها إلى مقر الإدارة، برفقة مدير إدارة المنشآت التعاونية والمكلف بمهام إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني خالد مرزوق، الإثنين، إن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة العمل الرقابي والتفتيشي، من خلال استكمال نظام الميكنة والربط الإلكتروني، وتقليص الاعتماد على الإجراءات اليدوية، لضمان سرعة إنجاز المعاملات المتعثرة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضح أن الإدارة تُعد بمثابة العمود الفقري لقطاع التعاون، وإذا صلحت هذه الإدارة، صلح القطاع بأكمله، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً في تفعيل نظام التراسل الإلكتروني، وتدريب الموظفين على استخدام المنصة الجديدة بأعلى كفاءة ممكنة، مؤكداً أن العمل جارٍ لتوفير جميع الأدوات الفنية اللازمة لضمان استفادة جميع الموظفين من النظام المطور.

وأضاف محمود أن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل متكاملة داخل الإدارة، تتيح تنفيذ المهام الرقابية والتفتيشية بكفاءة وجودة عالية، وتمنح الموظفين الأدوات التقنية التي تضمن الاستفادة المثلى من النظام الجديد، بما يواكب أهداف الوزارة في الرقابة المؤسسية والحفاظ على المال العام وأموال وحقوق المساهمين.