«كامكو إنفست»: انتعاش قوي للناتج النفطي الخليجي 2026 بنمو 5.4 في المئة

أشارت «كامكو إنفست» إلى أن صندوق النقد الدولي الأخير خفض مجدداً في تقريره الأخير بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا» توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر تقرير «كامكو إنفست» أن المراجعة تعكس التأثير الأوسع نطاقاً للتطورات الاقتصادية العالمية، الناتج عن سلسلة من التدابير الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة أخيراً، إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذها شركاؤها التجاريون.

ورغم إشارة التوقعات إلى أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية سيكون محدوداً — نظراً للإعفاءات الممنوحة لقطاع الهيدروكربونات وصغر حجم التبادل التجاري بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة — إلا أن صندوق النقد الدولي حذّر من احتمال ظهور تأثيرات غير مباشرة أكثر حدة.

الدول المصدرة للنفط

أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية قد تتدهور نتيجة لاستمرار ضعف أسعار النفط بصفة رئيسية. وفي العام 2024، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً اقتصادياً بنسبة 1.8 في المئة، بعد مراجعة هبوطية قدرها 30 نقطة أساس مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في أكتوبر 2024. ويعزى هذا الخفض إلى الاضطرابات الناجمة عن الصراعات الإقليمية في بعض الدول المستوردة للنفط، إلى جانب استمرار تطبيق الأوبك وحلفائها للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج دول المنطقة.

دول مجلس التعاون

وفي ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، أشار الصندوق إلى أن النشاط القوي للقطاع غير النفطي، بدعم من مبادرات التنويع الاقتصادي، وفر قدراً من المرونة، غير أن تأثيره تلاشى إلى حد كبير بسبب القيود المفروضة على إنتاج النفط. وأبدى الصندوق تفاؤلاً مشروطاً بإمكانية تحقيق نمو أقوى في العام 2025، شريطة تعافي إنتاج النفط، واستقرار الأوضاع، في ظل تراجع الاضطرابات الناتجة عن النزاعات، واستمرار تقدم الإصلاحات الهيكلية.

ورغم ذلك، قام الصندوق بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي للعام 2025 في دول مجلس التعاون الخليجي وخفضها، مشيراً إلى ضعف بيئة الاقتصاد العالمي كعامل رئيسي وراء هذه المراجعة.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2025 بمقدار 120 نقطة أساس مقارنة بتقديراته الصادرة في أكتوبر 2024، لتستقر عند 3 في المئة، في حين خفض تقديراته للعام 2026 بمقدار 40 نقطة أساس لتصل إلى 4.1 في المئة.

وفي ذات الوقت، توقع استمرار تراجع معدلات التضخم في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2025، مع تسجيل دول الخليج انخفاضاً ملحوظ بصفة خاصة.

وشملت المراجعات الهبوطية لتوقعات النمو الاقتصادي كافة دول مجلس التعاون بين تحديثي أكتوبر 2024 وأبريل 2025، باستثناء قطر، التي حظيت برفع تقديراتها بمقدار 50 نقطة أساس، لترتفع توقعات نمو اقتصادها للعام 2025 إلى 2.4 في المئة مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.9 في المئة.

الإمارات في الصدارة

وتوقع أن تأتي الإمارات في الصدارة من حيث معدلات النمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 2025، بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو بنسبة 4.0 في المئة على الرغم من خفض التقديرات بمقدار 110 نقاط أساس مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024. تليها السعودية من حيث معدل النمو المتوقع، بنسبة 3.0 في المئة للعام 2025، بعد أن شهدت مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 160 نقطة أساس. أما الكويت، فقد تم تعديل توقعات نمو ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2025 إلى 1.9 في المئة، بتراجع قدره 140 نقطة أساس، مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في أكتوبر 2024.

تراجع القطاع النفطي

كما توقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي الخليجي نمواً 1.7 في المئة في 2025، بعد انكماش بلغ 2.8 في المئة في 2024.

وتم خفض التوقعات الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي للعام 2025 بمقدار 300 نقطة أساس، نتيجة للتقديرات التي تشير إلى أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ستظل سارية حتى نهاية العام 2025.

ويتسق التعديل مع مراجعة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي. وتتوقع «أوبك» حالياً أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في العام 2025، أي أقل بنحو 150 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديراتها السابقة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2025، باستثناء قطر، التي تم رفع توقعاتها هامشياً بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 1.7 في المئة.

أما بالنسبة للدول الخليجية الخمس الأخرى، فمن المتوقع أن تشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي على مدى العامين، إذ تتصدر الإمارات التوقعات للعام 2025 بنسبة +2.2 في المئة، تليها السعودية (+2.0 في المئة )، وقطر (+1.7 في المئة )، والكويت (+1.3 في المئة )، ثم عمان (+0.2 في المئة ).

النشاط غير النفطي

في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، يتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون نمواً قوياً بنسبة 3.4 في المئة في العام 2025، وذلك على الرغم من خفض التوقعات بمقدار 60 نقطة أساس، على أن يستقر النمو عند 3.5 في المئة في العام 2026.

اتجاهات التضخم

يتوقع أن يظل معدل التضخم في دول مجلس التعاون تحت السيطرة، دون أن يتجاوز 2 في المئة خلال عامي 2025 و2026، مع تسجيل معدل نمو سنوي 1.9 في المئة في 2025 و2026، ما يمثل ارتفاعاً هامشياً من نسبة 1.6 في المئة المسجلة في 2024.

متوسط سعر النفط

توقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت للعام 2025 نحو 74.3 دولار للبرميل.

ويتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج النفط الخليجي إلى 17.4 مليون برميل يومياً في العام 2026، في حال تحسّنت ظروف السوق وزاد الطلب.