البنوك تبحث إنشاء حسابات موازية للمحجوزة رواتبهم

- إشكالية إجرائية برزت الأيام الأخيرة تتجسّد في تعليق الحساب المحجوز إجبارياً
- فك القيد يستغرق أياماً ما يؤدي إلى تنامي مراجعات العملاء للبنوك بمعدلات كبيرة
- تجميد الحساب يوقف «كريديت كارد» و«فيزا» العميل وإن كان رصيده يسمح ائتمانياً
- الأنظمة المصرفية غير مهيأة للحجز الجزئي ومسؤولوها يعملون على تطويرها سريعاً

ينشغل مسؤولو البنوك هذه الأيام، بآلية التعامل فنياً وقانونياً، مع تعقيدات جديدة، برزت مع تطبيق الحجز المسموح به من رواتب العملاء الموظفين، فبعد حسم الجدال عن قيمة الاستقطاع بألّا يزيد سقفه الإجمالي عن حاجز الـ 50 في المئة من قيمة الأجر الدائم للموظف، وتحديد أولوية الاستقطاع للنفقة المحكوم بها قضائياً، ومن ثم الدين الحكومي، وخصم ما تبقى من الإجمالي إن وجد للآخرين، تجاوز النقاش المصرفي أخيراً، لإشكالية جديدة تتعلق بكيفية فك الحجز عن بقية راتب العميل المحجوز عليه، والسماح له بالتصرف في ما تبقى من راتبه مثل السابق.

فالقصة باختصار تتجسّد في أن من يصدر بحقه أمر حجز على راتبه، وبغض النظر عن قيمة نسبة الحجز من إجمالي الـ 50 في المئة، يحجز البنك المعني فنياً على كامل الحساب إجبارياً أو بمعني أدق، تعليقه خدمياً، باستثناء الطريقة الكلاسيكية التي تتمثل في مراجعة العميل التقليدية للبنك من خلال الموظف، وبالتالي لا يستطيع المحجوز على راتبه التحكم في حسابه إلكترونياً، أو من خلال أجهزة الصرف الآلي، سحباً أو إيداعاً، وإذا قرر سحب أموال أو التحويل مما تبقى من رصيده، لا يكون أمامه سوى زيارة أي من أفرع البنك، للقيام بذلك، ما يجعل ما تيسر خلاله من أموال فائضة عن الحجز شبه معلق، وقد يستغرق رفع القيد أياماً، ما يؤدي إلى تنامي مراجعات العملاء للبنوك، بوتيرة كبيرة.

ولفتت المصادر إلى أن اعتباراً آخر يشكّل عامل ضغط إضافياً على العميل، فتعليق الحساب مصرفياً لسبب مرتبط بحجز قانوني يقود إجرائياً لتجميد بطاقات العميل الائتمانية الممنوحة له من البنك، سواء كريديت كارد أو فيزا، حتى وإن كانت النسبة المتبقية من رصيد راتبه، تسمح له ببقاء هذه البطاقات، ما يضاعف الإشكاليات أمام البنك الذي سيخسر إحدى النوافذ الائتمانية، والعميل الذي سيواجه تضييقات تمويلية ومصرفية.

وعزت المصادر سبب اضطرار البنوك إلى تعليق الحسابات، التي يكون عليها حجز راتب، أن أنظمتها غير مهيأة لما يعرف بالحجز الجزئي، وهو الأمر الذي تعمل البنوك على تطويره بأقصى سرعة ممكنة، لكن أمام ضغط العملاء المتزايد على البنوك، للإفراج عن بقية رواتبهم ورفع التعليق الواسع على حساباتهم، يكون متوقعاً بروز مثل هذه التعقيدات الإجرائية، خصوصاً وأن متوسط طلبات الحجز وصلت الأيام الماضية إلى 1000 يومياً، ما دفع مسؤولي المصارف إلى استمزاج آراء الإدارتين القانونية والفنية عن المخارج الآمنة بهذا الخصوص.

وإلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن هناك مقترحاً بأن تقوم البنوك بإنشاء حسابات موازية لعملائها المحجوز على رواتبهم، تحت مسمى ذي طبيعة خاصة، وتخصيصه كوعاء يستقبل فائض الراتب الحر من الحساب الأصلي، الذي سيكون مقتصراً على النسبة المقرر حجزها مصرفياً، مشيرة من باب الاستدلال، إلى أنه إذا كان راتب العميل 1000 دينار، وتم الحكم بحجز 25 في المئة من راتبه، يقوم البنك بتحويل 750 من راتبه إلى حسابه الموازي، والاكتفاء بتسكين مبلغ الـ250 ديناراً (25 في المئة) في حسابه الأصلي، وبذلك يستطيع العميل التصرف المباشر في هذا الرصيد، مثلما كان يفعل في السابق، دون أي تعليق أي تقييد.

ولفتت المصادر إلى أن إنشاء حسابات ذات طبيعة خاصة موازية لحسابات العملاء المحجوز على رواتبهم، مجرد مقترح، لم يتم البت فيه مصرفياً حتى الآن، سواء بإمكانية التنفيذ أو باستبعاده لوجود ما يمنع قانونياً أو إجرائياً.

وما يستحق الإشارة إليه، أن الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، كانت قد أعلنت أنه بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدأت في تعديل نظام الحاسب الآلي في شأن إجراء حجز ما للمدين لدى الغير - في ما يتعلق بالحجز لدى البنوك - لإيقاع الحجز على رواتب المدينين «المنفذ ضدهم» بنسبة تتراوح بين 25 في المئة و50 في المئة من الراتب، وفقاً لما يقرره القانون، حسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين.