«المركز»: أداء بورصة الكويت الأفضل خليجياً منذ بداية... 2025

- قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات تصدرا قائمة الرابحين

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أبريل 2025، أن السوق الكويتي واصل تسجيل الأداء الأفضل بين أسواق الخليج منذ بداية العام وحتى أبريل الماضي.

وبيّن التقرير أنه وخلال أبريل الماضي، واكب السوق الكويتي أداء العديد من الأسواق العالمية والإقليمية، مسجلاً أداءً سلبياً حيث تراجع المؤشر العام للأسهم بنسبة 1.4 في المئة نتيجة المخاوف المتعلقة بتأثير التوتر التجاري على آفاق الاقتصاد وأسعار النفط.

ورغم ذلك، تصدر قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات قائمة الرابحين، بارتفاع 6.3 في المئة و4.9 في المئة على التوالي. وفي المقابل، تراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.9 في المئة خلال الشهر. وضمن أسهم السوق الأول، تصدر سهم شركة الخليج للكابلات وسهم شركة الكويت العقارية قائمة الأسهم الرابحة، بارتفاع 12.5 في المئة و11.2 في المئة على التوالي. وأعلنت «الكابلات» أن شركتها التابعة «شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة» فازت بمناقصة لتوريد كابلات نحاسية وألمنيوم لشركة الكهرباء الأردنية بقيمة 3.95 مليون دينار (نحو 12.91 مليون دولار)، ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في رفع الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة تتراوح بين 5 في المئة و7 في المئة خلال 2025.

ومن جانبها، أعلنت شركة الكويت العقارية ارتفاع صافي أرباحها 18.9 في المئة على أساس سنوي في العام المالي 2024، مدفوعاً بمكاسب ناتجة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية. كما سجل صافي دخل الإيجارات نمواً بنسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي، في ظل الطلب القوي ومعدلات الإشغال المرتفعة.

وأفاد بأن صندوق النقد الدولي خفّض في أبريل الماضي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت إلى 1.9 في المئة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 2.6 في المئة في ديسمبر 2024، ويُعزى ذلك إلى التأخر في إلغاء خفض الإنتاج النفطي خلال العام. وقد بدأ تحالف «أوبك+» في تخفيف قيود خفض الإنتاج اعتباراً من أبريل الماضي، بعدما كان من المقرر أن يبدأ التنفيذ في أكتوبر 2024. وفي تطور لاحق، أعلن «أوبك+» عن خطط لزيادة إضافية في الإنتاج خلال مايو الجاري، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الكويت إلى 2.443 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من المستوى المخطط له سابقاً والبالغ 2.428 مليون برميل يومياً. وفي إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، بدأت الكويت بدمج شركتين من شركاتها النفطية المملوكة للدولة، وهما شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).

وذكر «المركز» في تقريره أن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي تراجع 1 في المئة خلال أبريل الماضي، وسط أداء متباين لأسواق المنطقة، متأثراً بمخاوف الحرب التجارية وتراجع أسعار النفط. وفي إطار فرض أميركا لرسوم جمركية على الواردات من مختلف دول العالم، حيث فرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على واردات دول مجلس التعاون، اعتباراً من 5 أبريل.

وتناول تقرير «المركز» أداء الأسواق العالمية، الذي جاء متفاوتاً خلال أبريل الماضي، حيث سجل مؤشر مورغان ستانلي العالمي أداء إيجابياً نوعاً ما خلال أبريل، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8 في المئة.

وذكر التقرير أن مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية بلغت 2.4 في المئة على أساس سنوي في مارس 2025، مقارنة بـ2.8 في المئة في فبراير 2025، ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الطاقة. وأضاف الاقتصاد الأميركي 228 ألف وظيفة خلال مارس، مقارنة بـ117 ألف وظيفة في فبراير، بدعم من نمو التوظيف في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتجزئة والنقل والإنشاءات. وشهد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تقلباً ملحوظاً خلال الشهر، حيث تراجع بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 4.17 في المئة بنهاية الشهر. وكان العائد قد ارتفع في وقت سابق من الشهر ليبلغ نحو 4.48 في المئة، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة التوترات التجارية. إلا أن العائدات عادت للتراجع لاحقاً خلال الشهر على خلفية آمال بانفراجة محتملة في تلك التوترات.

وسلّط التقرير الضوء على سوق النفط وسوق الذهب، حيث أغلقت أسعار خام برنت الشهر عند مستوى 63.1 دولار للبرميل، مسجلة انخفاضاً بنسبة 15.5 في المئة خلال شهر أبريل. وقد وصل الخام إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات خلال الشهر، متأثراً بقرار تحالف «أوبك+» بزيادة الإنتاج إلى جانب تصاعد التوترات التجارية.

وتوقع التقرير أن يستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية، بعد فرض الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية ورد الدول الأخرى - مثل الصين - برسوم مضادة، في زيادة المخاوف في شأن آفاق النمو العالمي والتضخم. ومع ذلك، فإن التوقف الموقت في تطبيق الرسوم المتبادلة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والمفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية في شأن الرسوم الجمركية، يبعثان على قدر من التفاؤل.