«كامكو إنفست»: الأجانب اشتروا أسهماً خليجية بـ 7 مليارات دولار في النصف الأول

- الأجانب أكبر مشتري أسهم الإمارات بـ 4.5 مليار دولار ثم السعودية بـ 1.6 مليار والكويت بـ 1.4 مليار

أشار تقرير شركة «كامكو إنفست»، عن أنشطة التداول في البورصات الخليجية في الربع الثاني 2025، إلى أن المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، كانوا صافي مشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغ صافي قيمة الشراء 4.2 مليار دولار مقابل 2.8 مليار قيمة صافي الشراء في الربع الأول. وظل الاتجاه إيجابياً في عمليات شراء المستثمرين الأجانب على مدار 4 أشهر من العام، مقابل صافي بيع خلال شهرين فقط في النصف الأول، بقيمة بلغت 7 مليارات مقابل 5 مليارات في النصف الأول 2024، أي بنمو 39.8 %.

وذكر التقرير أن السعودية احتلت الصدارة، بإجمالي قيمة عمليات صافي الشراء من مستثمرين أجانب 1.40 مليار دولار، تلتها الامارات، بقيمة صفقات الشراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.33 مليار في الربع الثاني. وجاءت الكويت في المرتبة التالية بصافي شراء بقيمة 696.5 مليون، تلاها بورصتا دبي وقطر بصافي صفقات شراء بلغت 462.0 مليون 333.6 مليون، على التوالي.

في المقابل، أظهرت بيانات عمان صافي عمليات بيع بقيمة 29.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 459.2 في الربع السابق. وأظهرت بيانات البحرين عمليات بيع صافية بلغت 27.9 مليون في الربع الثاني من عام 2025.

صافي الشراء والبيع

ولفت تقرير «كامكو إنفست»، إلى بيانات النصف الأول لنشاط التداول في البورصات الخليجية، مبيناً أن المستثمرين الأجانب كانوا بائعين صافيين في قطر وعمان والبحرين بما يصل إلى 580.7 مليون دولار، ما عوض جزئياً إجمالي صفقات الشراء الصافية.

وكان الأجانب أكبر المشترين للأسهم الإماراتية خلال النصف الأول، حيث بلغ صافي الشراء 4.5 مليار دولار، تلاها السعودية والكويت عند 1.6 مليار و1.4 مليار، على التوالي.

وشهد الربع الثاني اتجاهاً متبايناً في سوق الأسهم لكنها مالت أكثر الى الايجابية، حيث سجلت 5 من 7 بورصات مكاسب خلال الربع الثاني من العام 2025.

وكشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في أسهم البورصات الخليجية انخفاضاً في ربع واحد فقط خلال الخمسة أعوام الماضية. إذ اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11 مليار دولار، ما يعكس زيادة حادة في الشراء بصفة رئيسية في كل من السعودية وقطر.

ولاحظ التقرير نشاطاً شرائياً من مستثمرين أجانب من خارج الدول الخليجية ومن الخليجيين، بصافي شراء بلغ 4.9 مليار ريال سعودي و369.7 مليون ريال سعودي، على التوالي.

وفي النصف الأول، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق السعودي 7.3 مليار ريال سعودي، بانخفاض قدره 37 % مقارنةً مع 11.5 مليار ريال سعودي في الفترة نفسها من العام 2024.

وبلغت أعلى مستوياتها في يونيو، حيث بلغت 3.64 مليار ريال سعودي. وبالمثل، سجل المستثمرون السعوديون الأفراد صافي مشتريات بلغ 7.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2025، بانخفاض عن 11 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وشهد شهر أبريل ذروة نشاط المستثمرين الأفراد، حيث بلغ صافي مشترياتهم 3.51 مليار ريال سعودي.

وكشفت بيانات التداول أن المستثمرين الخليجيين (باستثناء البحرين) كانوا صافي بائعين في الأسواق الخليجية خلال الربع الثاني من العام 2025، إذ بلغ صافي قيمة صفقات البيع 50.5 مليون دولار، مقابل 482.3 مليون دولار في الربع الأول من العام 2025.

وجاءت بورصة أبوظبي في الصدارة، من حيث صافي شراء المستثمرين الخليجيين خلال هذا الربع، مسجلة 48.4 مليون، تلتها بورصة دبي بصافي شراء بلغ 23.0 مليون، ثم السعودية، بصافي شراء 4 ملايين.

في المقابل، سجلت بورصات الكويت وقطر وعمان صافي بيع من قبل المستثمرين الخليجيين، ما أثر سلباً على صفقات الشراء الإجمالية للمستثمرين الخليجيين.

الأسهم المتداولة

وسجل التقرير ارتفاع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الثاني 2025 بنسبة 9.1 % على أساس سنوي ليصل إلى 94.74 مليار سهم مقابل 86.8 مليار سهم في الربع الأول.

وفي معظم بورصات الدول الخليجية ارتفعت كمية الأسهم المتداولة، على أساس ربع سنوي خلال الربع. وجاءت بورصة قطر في الصدارة بتداولات بلغت 12.5 مليار سهم، مقابل 8.9 مليار سهم في الربع الأول، بنمو 39.4 %، تلاها دبي 21 % لتسجل 16.3 مليار سهم في الربع الثاني، مقابل 13.4 مليار في الربع الأول.

تداول الأسهم السعودية للخليجيين والمقيمين دون وسيط

أعلنت هيئة سوق المال السعودية أخيراً عن تحول تنظيمي تاريخي من خلال فتح سوق الأسهم الرئيسية في المملكة «تداول»، للاستثمار المباشر من قبل مواطني الدول الخليجية والمقيمين فيها.

ولأول مرة، يمكن لهؤلاء المستثمرين الوصول إلى السوق دون وسطاء، ما يسهل وصول المستثمرين الإقليميين، بمن فيهم المقيمون الحاليون والسابقون في السعودية والدول الخليجية، إلى السوق.

ومن المتوقع أن تعزز الإصلاحات انفتاح السوق السعودية على المستوى الدولي، وفي الوقت نفسه بناء علاقات استثمارية طويلة الأمد مع شرائح أوسع من المستثمرين حول العالم.