«كامكو إنفست»: 114.8 مليار دولار حجم مشاريع الكويت بمرحلة ما قبل التنفيذ

- 1.98 تريليون دولار القيمة الإجمالية لسوق المشاريع السعودية نهاية يونيو
- 49.2 في المئة حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع الخليجية
- 23 في المئة نمواً بقيمة العقود المسندة في قطر لتبلغ 1.3 مليار دولار
- 1.73 تريليون دولار القيمة الإجمالية للعقود الخليجية لمرحلة ما قبل التنفيذ

أشار تقرير «كامكو إنفست» في شأن سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تراجع القيمة الإجمالية لأنشطة الإسناد في الربع الثاني 2025، بعد أن سجلت 5 من الدول الأعضاء انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة إسناد المشاريع. فانخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 58 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، ليصل إلى 28.4 مليار دولار، ما يُعد أدنى المستويات المسجلة في 14 فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار في الربع الثاني 2024.

وعزا التقرير التراجع بصفة رئيسية، إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشاريع في السعودية، والذي ترافق مع أداء ضعيف مماثل في الإمارات. أما على صعيد الأداء في النصف الأول 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 38.9 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 86 مليار دولار، مقابل 140.7 مليار دولار في النصف الأول 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص.

وعلى الصعيد القطاعي، لحظ التقرير أن 7 من أصل القطاعات الثمانية الرئيسية الخليجية شهدت انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني على أساس سنوي. إذ سجل قطاع الإنشاءات انخفاضاً حاداً بـ 60 في المئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل 20.4 مليار (2024).

ولفت إلى تراجع وتيرة إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط 98.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار، مقابل 4.5 مليار دولار في الربع الثاني. كما شهد قطاعا الإنشاءات والنفط تراجعاً ملحوظاً، ما جعلهما من أبرز المساهمين في الانخفاض الإجمالي لقيمة المشاريع المسندة بالدول الخليجية خلال الربع.

وفي ظل الانكماش الحاد، تتزايد المخاوف من أن إجمالي قيمة العقود المسندة 2025 قد ينخفض عن المستويات المسجلة في العام 2024.

مرونة سعودية

واعتبر التقرير أنه رغم التحديات، تعكس التوقعات الاقتصادية للسعودية للعام 2025 وعلى المدى المتوسط مزيجاً من المرونة الاقتصادية، والزخم المتواصل للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تأثيرات معاكسة ناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. ووفقاً لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية لسوق المشاريع في المملكة بنهاية يونيو 2025 نحو 1.98 تريليون دولار.

الإمارات السوق الأكبر

ولفت تقرير «كامكو إنفست» إلى أن الإمارات برزت كأكبر سوق للمشاريع على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الثاني 2025، رغم تسجيلها انخفاضاً 47 في المئة على أساس سنوي في إجمالي قيمة العقود المسندة، التي بلغت 14 ملياراً، مقابل 26.4 مليار في الربع الثاني من العام 2024.

كما ارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع على المستوى الخليجي بشكل ملحوظ من 38.9 في المئة في الربع الثاني 2024 إلى 49.2 في المئة في الفترة التي يغطيها التقرير. ويعكس هذا التحول البارز نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، إلى جانب استثماراتها الاستراتيجية الموجهة بدقة، والتي تهدف إلى تسريع التنويع الاقتصادي.

قطر

وسجل التقرير نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة في قطر خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت 23 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دولار، مقابل 1 مليار دولار (2024)، وفقاً لبيانات مجلة ميد.

وأرجع التقرير النمو بصفة رئيسية إلى الزيادة الهائلة في أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاعات الطاقة والنقل. وشهد قطاع الطاقة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت قيمة عقود الإنشاءات 834 مليون دولار، ارتفاعاً من 25 مليون دولار(2024).

الكويت: أقل تراجعاً

بيّن تقرير «كامكو إنفست» أن الكويت سجلت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل إسناد المشاريع خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار، بانخفاض 9.8 في المئة، مقابل مليارين (الربع الثاني 2024).

وفي المقابل، تميزت الكويت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نمواً سنوياً في إجمالي العقود المسندة خلال النصف الأول 2025، لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار (النصف الأول 2024). ويعزى النمو الإيجابي إلى الزخم المتزايد في استثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها.

آفاق النمو

يخلص تقرير «كامكو إنفست» إلى أنه رغم التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول 2025، إلا أنه تظل التوقعات لسوق المشاريع الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام. وتوقع التقرير أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشاريع.

ووفقاً لمجلة ميد، تُشكّل السعودية نحو 873.2 مليار دولار، أي أكثر من 50 في المئة، من إجمالي المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ المرتقبة في الدول الخليجية. وتأتي الإمارات الثانية، بمشاريع تقدّر بنحو 417.9 مليار دولار، ما يمثل 24.2 في المئة من إجمالي قيمة العقود المرتقبة على مستوى الدول الخليجية.

وإذ قدّر التقرير القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول الخليج بنحو 1.73 تريليون دولار، لفت إلى أن الكويت الرابعة بين دول المجلس، من حيث حجم المشاريع، بحصة تبلغ 6.6 في المئة، أي ما يعادل 114.8 مليار دولار.

وأوضح أن المشاريع المخطط تنفيذها في الدول الخليجية تنقسم إلى مشاريع بقيمة 586 مليار دولار في مرحلة التصميم، ومشاريع بقيمة 625.5 مليار دولار في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات الرئيسية، و162.6 مليار دولار في مرحلة تقييم العطاءات، ومشاريع بقيمة 115.2 مليار دولار في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.

عقود بـ 70 مليون دولار في قطاع النفط

وفقاً لمجلة، ميد، أسندت الكويت عقوداً بـ 70 مليون دولار خلال الربع الثاني في قطاع النفط، مقابل عدم إسناد أي مشاريع في الربع الثاني 2024، ما يعكس التوسع المستمر في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2035.

منشأة «NESR Spark»

من أبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني، صفقة بقيمة 200 مليون دولار، تمت ترسيتها على شركة ناشيونال انيرجي سيرفيز (NESR)، التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً.

ويمتد العقد 5 سنوات ويتضمن تطوير منشأة صناعية متقدمة على مساحة 180 ألف متر مربع، سيتم تنفيذها على أربع مراحل. ويُعرف المشروع باسم منشأة «NESR Spark»، ويتوقع أن يضم مجموعة من التقنيات الحديثة التي تركز على تحسين عمليات الحفر، والتدخل في الآبار، وتعزيز الإنتاج، إلى جانب حلول مبتكرة في مجال الاستدامة.

422 مليون دولار قيمة عقود الغاز

شهد قطاع الغاز في الكويت نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 422 مليون دولار، مقارنة بعدم تسجيل أي عقود في الربع الثاني 2024، ما يجعله واحداً من القطاعين الوحيدين اللذين سجلا نمواً خلال هذا الربع.

651 مليون دولار عقود النقل

تصدّر قطاع النقل القائمة من حيث القيمة المطلقة، بإجمالي عقود بلغت قيمتها 651 مليون دولار، على الرغم من تراجعه 27.8 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستويات الربع الثاني 2024.