«فوربس»: «بيت التمويل» رسخ حضوره في التمويل الإسلامي على مستوى العالم

- «الدين العام» سيكون محركاً سيرفع الإقراض بين 7 في المئة و8 في المئة
- القطاع المصرفي يستعد لمرحلة انتعاش مدعوماً بإصلاحات تشريعية رئيسية

أشار تقرير نشرته فوربس الشرق الأوسط، إلى أن بيت التمويل الكويتي، رسخ حضوره في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم، مستفيداً من أدائه المالي المتماسك، واستحواذاته الإستراتيجية، واستثماراته في التقنيات الرقمية.

وتبلغ القيمة السوقية لـ«بيت التمويل» نحو 48.1 مليار دولار (14.7 مليار دينار)، ما يجعله أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية.

ولفت التقرير إلى أن البنك يحتل المرتبة التاسعة في قائمة فوربس الشرق الأوسط، لأقوى 100 شركة مدرجة لعام 2025، والمرتبة الخامسة ضمن قائمة أكثر 30 بنكاً قيمة في العام نفسه.

التوسّع الإقليمي

وبيّن التقرير أن «بيت التمويل» وسّع انتشاره العالمي ليشمل أكثر من 680 فرعاً في 12 دولة، من بينها الكويت والبحرين وتركيا ومصر والسعودية والإمارات وماليزيا وألمانيا وبريطانيا والأردن والعراق وسلطنة عمان. ويعمل لدى البنك أكثر من 18 ألف موظف، وقد شهد نمواً سريعاً بعد أن كان يضم نحو 600 فرع فقط في نهاية 2024.

وشكلت عملية استحواذ «بيت التمويل» على البنك الأهلي المتحد في البحرين عام 2022، بقيمة 11.6 مليار دولار، نقطة تحول بارزة، باعتبارها واحدة من أكبر صفقات الدمج المصرفي في المنطقة.

وأعقب ذلك في فبراير 2024 استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد الكويتي، وهي صفقة وصفها البنك بأنها «أكبر عملية استحواذ في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي».

وبحلول يناير الماضي، أعاد «بيت التمويل» تسمية عمليات البنك الأهلي المتحد في مصر، لتصبح بيت التمويل الكويتي - مصر (بيتك - مصر)، معلناً بذلك دخوله الرسمي إلى أحد أكثر أسواق المنطقة كثافة سكانية.

كما تخلّى البنك عن حصته في «بيتك – البحرين» لصالح بنك السلام في أبريل 2024، وباع حصة نسبتها 18.18 في المئة في مصرف الشارقة الإسلامي خلال أكتوبر من العام نفسه، في إطار إعادة هيكلة محفظته والتركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع.

وفي يناير الماضي، أصدر بيت التمويل الكويتي، تحت قيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد يوسف الشملان، الذي تولى منصبه في الشهر ذاته، صكوكاً غير مضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار، وبمعدل عائد بلغ 5.376 في المئة، تم إدراجها في بورصة لندن.

وجرى تسوية الإصدار في 14 يناير، ما أبرز قدرة البنك على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية وتنويع مصادر تمويله. وفي الشهر ذاته، كشف «بيت التمويل» عن هوية بصرية جديدة تعكس طموحاته التوسعية عالمياً، تحت شعار «آفاق بلا حدود».

وفي أبريل 2025، أطلق «بيت التمويل» حلاً للدفع، يتيح لأصحاب الأعمال استخدام الهواتف الذكية كأجهزة نقاط بيع، استجابةً للطلب المتزايد على حلول المعاملات الرقمية السلسة، في الكويت وخارجها.

الأداء المالي

وسجل «بيت التمويل» في الربع الأول من العام الجاري صافي ربح بلغ 550.5 مليون دولار (168.1 مليون دينار) للمساهمين، بزيادة قدرها 3.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وارتفاع 41.4 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعدما حصل على تصنيف الجدارة الائتمانية «BBB» من وكالة فيتش في ديسمبر 2024.

وبلغ إجمالي أصول «بيت التمويل» 120.8 مليار دولار (36.9 مليار دينار)، بارتفاع نسبته 0.4 في المئة مقارنة بنهاية 2024، فيما نمت أرصدة التمويل إلى 63.2 مليار دولار (19.3 مليار دينار) بزيادة قدرها 1.1 في المئة.

كما ارتفعت حسابات المودعين بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 63.9 مليار دولار (19.5 مليار دينار)، ما يعكس الطلب المستمر على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها البنك.

وبلغت ربحية السهم لدى «بيت التمويل» 3.2 دولارات (0.97 دينار)، بزيادة سنوية نسبتها 3.1 في المئة، مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات التمويل 21.1 في المئة إلى 1.04 مليار دولار (318.9 مليون دينار)، وزيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.9 في المئة إلى 1.5 مليار دولار (454.9 مليون دينار).

مرحلة انتعاش

وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في الكويت يستعد لمرحلة انتعاش، مدعوماً بإصلاحات تشريعية رئيسية، تشمل قانوناً جديداً للدين العام ومشروع قانون للرهن العقاري السكني، بحسب وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية.

وعقب حل البرلمان في مايو 2024، صدرت سلسلة من المراسيم الأميرية التي سرعت وتيرة الإصلاحات، وفي مقدمتها قانون الدين العام، الذي يجيز إصدار سندات تصل قيمتها إلى 98.3 مليار دولار (30 مليار دينار) خلال الـ50 عاماً المقبلة.

ومن المتوقع أن تسهم العائدات في دعم جهود تنويع الاقتصاد، والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية، وتحصين الاقتصاد في مواجهة انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي.

وبدأ نمو الائتمان يُظهر مؤشرات على التعافي، حيث ارتفع من 2.1 في المئة في عام 2023 إلى 6.8 في المئة في 2024. وتتوقع وكالة «فيتش» تسارع النمو إلى ما بين 8 في المئة و9 في المئة في 2025، بافتراض استمرار التقدم في المشاريع الحكومية.

ويُتوقع أن يشكل قانون الدين العام محركاً رئيسياً لهذا النمو، مع ترجيحات بارتفاع الإقراض بالجملة بنسبة تتراوح بين 7 في المئة و8 في المئة.

كما يُتوقع أن يسهم إصدار السندات السيادية المصنفة بدون مخاطر، في تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي، وتحسين نسب كفاية رأس المال، وزيادة إيرادات الفوائد، سواء من خلال تداول تلك السندات، أو عبر اتفاقيات إعادة الشراء مع بنك الكويت المركزي.

الاندماجات تعيد رسم ملامح القطاع المصرفي

تُعيد موجة الاندماجات رسم ملامح القطاع المصرفي في الكويت. فبعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد في عام 2022، تواصل الزخم مع صفقة استحواذ بنك برقان في عام 2025 على بنك الخليج المتحد البحريني مقابل 190 مليون دولار.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز الحضور الإقليمي لبنك برقان، وتوسع محفظته الاستثمارية من خلال حصة نسبتها 60 في المئة يمتلكها بنك الخليج المتحد في شركة «كامكو إنفست».

وفي عام 2024، أعلن كل من بنك بوبيان وبنك الخليج عن خطط لدراسة إمكانية الاندماج بينهما. وإذا تم تنفيذ الصفقة، فسيشكل الكيان الموحد ثالث أكبر بنك في الكويت، بأصول تتجاوز 50 مليار دولار، وحصة سوقية تبلغ 15 في المئة، ضمن هيكل متكامل ومتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.