عودة الكويت لأسواق الدَّين تدعم التحوّل المالي وتعزّز الثقة العالمية

- الكويت ستستفيد من ملفها الائتماني لاسيما انخفاض الدَين العام وقوة احتياطيات النقد الأجنبي والأصول
- التطويرات الأخيرة في البورصة لتقليل المخاطر والتوافق مع المعايير العالمية

ذكر موقع «AINVEST» في تحليل صدر عنه أخيراً، أن عودة الكويت إلى أسواق الدَين العالمية في 2025 تُشكّل لحظة محورية في تطورها الاقتصادي، وهي تعبير واضح عن طموحها في تنويع مصادر التمويل. وتهدف هذه السندات، التي تنقسم بين أدوات تقليدية وإسلامية، إلى معالجة العجز المالي المتوقع بقيمة 20.7 مليار دولار، والذي يعزى إلى افتراضات متحفظة لأسعار النفط وارتفاع الإيرادات غير النفطية.

وبيّن «AINVEST» أن هذا الإصدار يأتي بعد إحياء قانون الدين العام، الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2025، والذي يسمح بالاقتراض حتى 100 مليار دولار، بآجال استحقاق تمتد إلى 50 عاماً. ويشير هذا الإطار، الذي تديره وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، إلى تحول نحو إدارة مالية مستدامة. ويعتمد نجاح هذا الإصدار على ملف الكويت الائتماني القوي، حيث تستفيد البلاد من انخفاض الدين العام، واحتياطيات النقد الأجنبي القوية، وقاعدة أصول، تديرها «هيئة الاستثمار»، تزيد على عتبة تريليون دولار. ومن المتوقع أن تجتذب هذه السندات المستثمرين المحليين والدوليين، مع إعطاء الأولوية لآسيا كسوق رئيسي.

ثقة المستثمرين

وأفاد التقرير بأنه بعيداً عن التعديلات المالية، تستهدف الإصلاحات الهيكلية في الكويت البنية التحتية لسوق الأوراق المالية لتقليل المخاطر والتوافق مع المعايير العالمية. وتشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:

- خدمة الوسيط المركزي: تقلل مخاطر التسوية عن طريق مركزة عمليات المقاصة.

- نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات: تعمل منصة «KASSIP» على تحسين كفاءة المعاملات من خلال التسويات النقدية في الوقت الفعلي.

- معايير وساطة محسّنة: يضمن نموذج «الوسيط المؤهل» الإلزامية الاحترافية والرقابة.

- ترقيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: تدعم الإدراجات المستقبلية للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت، بانتظار الموافقات الرقابية.

وتشرف هيئة أسواق المال وبورصة الكويت على هذه الإصلاحات، التي تعد جزءاً من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق الكويتي. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعميق السيولة، وتحسين الشفافية، وجذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب، مما يعزّز من جاذبية السوق الكويتي.

محرك التنويع

تم تخصيص 6 مليارات دولار في ميزانية 2025-2026 لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل شبكات السكك الحديدية، وميناء مبارك الكبير، وملعبين جديدين لكرة القدم. هذه الاستثمارات لا تعزز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فحسب، بل تعمل أيضاً على تحسين الخدمات اللوجستية والسياحة، وهما عنصران مهمان لتقليل الاعتماد على النفط.

وتشير خصخصة بورصة الكويت في عام 2019 وترقيتها إلى وضع السوق الناشئة من قبل «MSCI/FTSE» إلى المزيد من التحديث في السوق.

وفي الوقت نفسه، يفتح قانون الرهن العقاري الجديد سوق قروض الأفراد أمام البنوك التجارية، مما قد يحرر 41 مليار دولار في الإقراض – وهو ما يمثل دفعة قوية لقطاع العقارات والبنوك.

استقرار وسط التحديات

تعتمد الإصلاحات التي تقوم بها الكويت على قطاع مصرفي قوي ومرن. حتى عام 2023، أظهرت البنوك نمواً كبيراً في صافي الأرباح بنسبة 46.7 في المئة، مع الحفاظ على نسب عالية لكفاية رأس المال بلغت 18.3 في المئة، وانخفاض ملحوظ في القروض المتعثرة عند 1.7 في المئة فقط. وقد ساهم اندماج «بيت التمويل الكويتي» والبنك الأهلي المتحد في تشكيل واحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، مما يعزز مكانة الكويت المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومع ذلك، لا تخلو الصورة من تحديات محتملة. فقد يؤثر استمرار العجز في الميزانية، والذي يعزى بشكل كبير إلى ارتفاع الإنفاق على الرواتب الحكومية والدعم (الذي يشكل 75 في المئة من الميزانية)، على الموارد المالية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، قد تُشكّل تأخيرات مشاريع البنية التحتية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة بعض العقبات أمام مسيرة التنمية.

الآثار على الاستثمار

بالنسبة للمستثمرين، يمثل إصدار قانون الدين فرصة للاستفادة من الجدارة الائتمانية للكويت ودفعها نحو التنويع. وتشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي:

- السندات السيادية: عوائد جذابة، مدعومة باحتياطيات قوية ودين عام منخفض.

- الأسهم: التركيز على الشركات المالية وشركات البنية التحتية التي تستفيد من المشاريع العامة.

- تخفيف المخاطر: مراقبة الانضباط المالي والتطورات الجيوسياسية.