ضبابية الرؤية... في مراكز الرؤية

- جبران العجمي: لا توجد لوائح واضحة أو قوانين ثابتة تُلزم الحاضنة بتنفيذ الحكم بشكل جاد
- خالد فهد: الرؤية حالياً أشبه بساحة صراعات بدل أن تكون مساحة آمنة للقاء الأبناء بآبائهم
- ناهس العنزي: دورات تدريبية للموظفين بكيفية التعامل مع المحضونين وآبائهم

أكد عدد من المختصين أن آلية العمل في مراكز الرؤية التابعة لوزارة العدل تحتاج لإعادة نظر شاملة في كثير من الأمور، من بينها وضع لوائح واضحة تنظم عملية الرؤية وتزيد من مدتها، وإقامة دورات تدريبية للعاملين فيها، وإيجاد بدائل مثل الرؤية في الأماكن العامة، مشددين على أهمية «وضع مساءلة قانونية لمن يعرقل عملية الرؤية أو يصعب تنفيذها».

فقد أكد المحامي ناهس العنزي لـ«الراي»، أن «حق رؤية المحضون من المواضيع التي لم تحظ بالعناية الكافية من الإحاطة والوضوح على الرغم من أنها ترتبط أساساً بالطفل ورعايته المعنوية التي تنعكس سلباً أو إيجاباً على حياته بجميع أبعادها، من حيث المبيت أو ساعات الرؤية أو عند رفض المحضون نفسه تنفيذ حكم الرؤية، أو عدم تنفيذ الحاضنة لحكم الرؤية ودور ومسؤولية مراكز الرؤية عند التنفيذ».

ودعا العنزي إلى «تنظيم دورات تدريبية للعاملين فيها لكيفية التعامل مع المحضونين وآبائهم لأن البعض منهم ليس لديه القدرات المطلوبة لهذه المهمة الإنسانية».

توازن

وفي السياق ذاته، أكد المحامي خالد فهد محسن لـ«الراي»، أن «الهدف من إنشاء مراكز الرؤية تحقيق التوازن بين حقوق الطرف غير الحاضن (غالباً الأب) وحقوق الحاضن (غالباً الأم)، مع الحفاظ على مصلحة المحضونين، لكن ما يحدث على أرض الواقع يبعد أحياناً عن هذه الأهداف النبيلة، ويجعل الرؤية أشبه بساحة للصراعات بدلاً من كونها مساحة آمنة لممارسة الأبناء لحقهم في رؤية آبائهم».

واعتبر أن «خلق أجواء غير مريحة تجعل التجربة بأكملها أشبه بالعقاب للطرف المحكوم له والمحضونين أيضاً، في مظهر غير مناسب يزيد من صعوبة تنفيذ الحكم بشكل لائق يحترم العلاقة الأسرية».

وأشار إلى «الازدحام والتكدس حول بعض مكاتب الاستقبال، مما يعوق تنفيذ حكم الرؤية بسلاسة، في وقت كان الهدف الأساسي من إنشاء هذه المراكز إبعاد تنفيذ الأحكام عن المخافر وخلق بيئة آمنة ومريحة نفسياً للمحضونين».

ضوابط

بدوره، قال المحامي جبران العجمي لـ«الراي»، إن «ثمة حاجة ملحة لضوابط تُلزم الحاضنات بالتعاون وعدم التعنت، لأن هناك غموضاً قانونياً في آلية الرؤية يجعل التنفيذ هشّاً، ويترك المجال مفتوحاً أمام البعض لافتعال العراقيل دون أي مساءلة حقيقية».

واعتبر العجمي أن «الواقع يقول إنه بدل أن تكون مراكز الرؤية مساحة آمنة للقاء الأب بأبنائه، أصبحت أداة في يد بعض الحاضنات للتحريض على رفض الذهاب مع الطرف المحكوم له بالرؤية، ففي بعض الحالات تقوم الحاضنة بتعبئة الطفل نفسياً ضد الأب قبل موعد الرؤية، وتستغل الوقت سواء أثناء فترة بقائه معها أو حتى داخل مركز الرؤية لمواصلة التأثير عليه، مما يجعل اللقاء أشبه بمعركة نفسية يُستخدم فيها الطفل كسلاح ضد الطرف الآخر».

وضرب العجمي المثل بـ«تأخير الإجراءات أو في دفع الأطفال إلى رفض الذهاب مع الأب، أو حتى في توفير أعذار واهية لتبرير عدم التنفيذ، وهذا الوضع يؤدي إلى إفراغ حكم الرؤية من مضمونه».

واعتبر أنه «من أكبر المشكلات التي تواجه المحكوم لهم بالرؤية عدم وجود لوائح واضحة أو قوانين مُنظمة ثابتة تُلزم الحاضنة بتنفيذ الحكم بشكل جاد»، مما يهدم فكرة الإنصاف التي تأسس عليها هذا النوع من المراكز».

وذكر أن «حل هذه الثغرة أن يلتزم مركز الرؤية بإثبات الحقيقة القانونية كما هي، بأن الحكم لم يتم تنفيذه».

5 أدوار

بين المحامي ناهس العنزي أن لتلك المراكز خمس مهام، هي:

1 - تنفيذ أحكام الرؤية

2 - الحد من النزاعات الأسرية

3 - توفير بيئة مناسبة

4 - الإشراف على الزيارات

5 - تقديم الدعم النفسي والاجتماعي

4 مشاكل

حدد العنزي 4 مشاكل متعلقة بتلك المراكز، هي:

1 - قلة عدد المراكز

2 - ساعات الرؤية المحدودة

3 - التعنت من قبل بعض الأطراف

4 - نقص الكوادر المتخصصة

6 حلول

اقترح المحامي جبران العجمي 5 حلول لمعالجة المشكلة:

1 - إصدار لوائح قانونية صارمة تُلزم الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية

2 - إيجاد آليات بديلة تضمن رؤية المحضونين في بيئة طبيعية.

3 - إعادة هيكلة مراكز الرؤية لتعزيز حياديتها.

4 - وضع عقوبات على التعنت في تنفيذ الرؤية.

5 - إنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى بعدم تنفيذ الرؤية.

6 - تشكيل لجنة مستقلة تتولى دراسة الحالات والشكاوى.