«صندوق النقد»: 1 في المئة تسارع النمو الخليجي سنوياً في 2025 و2026

توقّع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، تسارع النمو في دول الخليج 1 في المئة سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها، وتقليص الاعتماد على النفط، الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات.

وكان صندوق النقد الدولي، خفّض مطلع الشهر الجاري، توقعاته لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج، بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى 2.3 في المئة، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر، مرجعاً ذلك إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، ما يقل نحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة.

وخفّض الصندوق توقعاته للنمو في الكويت 2025 من 3.3 في المئة إلى 1.9 في المئة، والسعودية من 4.6 في المئة إلى 3 في المئة، والإمارات من 4 في المئة إلى 5.1 في المئة، وقطر من 2.4 إلى 1.9 في المئة، وعمان من 2.3 إلى 3.1 في المئة.

وتوقع أزعور في جلسة نقاش نظّمها الصندوق في الرياض أمس، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»، تعافي الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة رغم الضبابية، مع ذلك سيكون التحسّن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث توقع زيادة النمو بمعدل 1 في المئة هذا العام ومثله في 2026، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي.

وأضاف أزعور أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3 في المئة و5 في المئة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن «الإصلاحات والتسارع في خطط التحوّل ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات«أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول».

وقلّل من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث إن الرسوم الجمركية ستبلغ نحو 10 في المئة فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلّص الأثر المباشر.

وبالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار ازعور إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50 في المئة إلى 60 في المئة، منوهاً إلى أن الدول غير النفطية ستُسجّل تحسّناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026.