هكذا سيتم التّصرّف رقابياً إذا أثار «دخان الأحداث»... حساسية «البورصة»

- تعليق التداول 15 دقيقة إذا وصلت الخسائر لـ 2.43 مليار دينار
- إيقاف التداول إذا تراجعت القيمة السوقية 4.87 مليار
- إذا وصل الهبوط 7 في المئة يُمدد الإيقاف إلى 30 دقيقة
- يمكن تشغيل مستويي 5 في المئة و7 في المئة مرة واحدة فقط لكل سوق خلال يوم التداول

من أكثر الأسئلة التي تتداول محلياً وبالطبع خليجياً منذ أول من أمس الجمعة، وتحديداً منذ تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، ما يتعلق بموقف التداول في بورصة الكويت في جلسة الافتتاح اليوم، وما إذا كان ممكناً وقف التداول في جلسة اليوم إذا أثار دخان الأحداث العسكرية المتصاعدة في المنطقة حساسية متداولي البورصة، وتعرضت مؤشراتها الرئيسية بسبب ارتفاع مؤشر الخوف لضغوط بيعية كبيرة؟

وفي هذا الخصوص قد يكون مفيداً استحضار أحداث جلسة تداولات 6 أبريل الماضي، حيث شهدت بورصة الكويت واحدة من أقسى تعاملاتها منذ بداية العام، وذلك ضمن حركة خسائر جماعية ضربت أسواق الأسهم في المنطقة والعالم، مدفوعة بالمخاوف من خطة الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي وصفها وقتها بـ «يوم التحرير»، أنذر معها بحرب عالمية تجارية.

ففي هذه الجلسة تهاوت مؤشرات «بورصة الكويت» الرئيسية بشكل حاد، ما دفع إدارة السوق وقتها إلى تفعيل نظام فاصل التداول، بعد أن تجاوز تراجع مؤشر السوق الأول نسبة 5 في المئة، وإيقاف التداول لمدة 15 دقيقة في محاولة لاحتواء موجة الذعر والحد من الانهيارات المتسارعة.

وحسب الإجراءات التنظيمية يُمدد الإيقاف إلى 30 دقيقة إذا وصلت نسبة الهبوط إلى 7 في المئة. ويمكن تشغيل مستويي 5 في المئة و7 في المئة مرة واحدة فقط لكل سوق خلال يوم التداول.

أما إذا بلغ التراجع 10 في المئة، فيتم إيقاف التداول نهائياً في ذلك السوق لبقية الجلسة دون أن يؤثر على الأسواق.

وتبلغ القيمة السوقية لـ «بورصة الكويت» حسب إغلاقات جلسة الخميس الماضي 48.721 مليار دينار، ما يعني رقمياً أنه في حال تحقق سيناريو تعرض الأسهم المحلية لضغوط بيعية وخسرت 2.43 مليار من قيمتها الرأسمالية، سيتم تفعيل فاصل الـ 5 في المئة، فيما سيتم إيقاف التداولات لنهاية الجلسة إذا بلغت الخسارة نحو 4.87 مليار «10 في المئة»، وبعيداً عن تحقق هذه الأرقام لن تكون هناك حاجة تنظيمية لتفعيل فاصل التداول.

يذكر أنه في جلسة تداولات 6 أبريل الماضي تعرض السوق لضغوط بيعية واسعة النطاق شملت مختلف القطاعات والأسهم، ما أدى إلى انخفاض مؤشر السوق العام بنسبة 5 في المئة، فيما هبط مؤشر السوق الأول بأكثر من 5.13 في المئة، بينما سجل مؤشر «رئيسي 50» خسائر أعمق بلغت أكثر من 6 في المئة، في انعكاس لحالة القلق الحادة التي تسيطر على أوساط المستثمرين، فيما بلغت قيمة السيولة المتداولة نحو 48 مليون دينار، ما يعكس ارتفاع وتيرة التعاملات السلبية وسط موجة التخارج السريعة من عدد كبير من الأسهم المدرجة، لا سيما القيادية منها.

وبافتراض تعرض «بورصة الكويت» لسيناريو جلسة 6 أبريل الماضي سيتم إعادة استخدام نظام فواصل التداول في جلسة اليوم باعتباره من الإجراءات التنظيمية المعتمدة في «بورصة الكويت» لاحتواء التقلبات الحادةيذكر أنه تم تطبيق تحديث «بورصة الكويت» لفواصل تداول الأسهم جاء منذ جلسة 15 مارس 2020، وأوجب معه هذا الإجراء خفض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من 10 في المئة إلى 5 في المئة نزولاً، مع المحافظة على 10 في المئة صعوداً، بعد أن وافقت هيئة أسواق المال على هذا التعديل.

وفي حال انخفاض أو ارتفاع أي ورقة مالية، يتيح القرار التنظيمي للمتعاملين إدخال أوامر البيع أو الشراء بعد وقف الورقة لمدة دقيقتين يجري خلالها مزاد لتحديد سعر مرجعي جديد مع إعطاء الأولوية في الأوامر حسب النظام المعمول به حالياً. ولا يتم إدخال كميات في هذا المزاد تقل عن الكمية الدنيا للسهم (NMS) المحددة بنسبة من معدل كمية التداول اليومي.

وجاء هذا القرار سعياً من منظومة سوق المال الكويتي بمواكبة المتغيرات المتسارعة بما يصب في مصلحة المستثمرين، حيث تتيح قواعد البورصة لها التدخل في الظروف الاستثنائية والأزمات والتوترات الجيوسياسية، بما يحمي حقوق المتعاملين والحد من آثارها السلبية.