تباطؤ متوقع للاستثمار الأجنبي المباشر... في الخليج

- دول «التعاون» ستلجأ إلى اقتراض المزيد لمواصلة تنويع اقتصادها بدل إبطاء عجلة التنمية
- ضعف الدولار يُحسّن القدرة التنافسية الخارجية لدول الخليج اقتصادات الخليج وجهة جذابة لاستثمارات التكنولوجيا

بعد عقد من النمو الملحوظ، توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز ماركت انتلجنس» أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج وشمال أفريقيا تباطؤاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشربـ 2025، بسبب تنامي حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بسبب تغير سياسات التجارة الأميركية، وانخفاض أسعار النفط، واعتدال وتيرة تطوير مشاريع التنويع الاقتصادي في الخليج.

وتتوقع «ماركت انتلجنس» أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتبار المنافسة الإستراتيجية العالمية بين الولايات المتحدة والصين، وجهود كل منهما لتوسيع استثماراتها في المنطقة، فرصةً لجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن غير المرجح أن تُغير الصفقات المُعلن عنها في سياق زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة إلى السعودية والإمارات وقطر هذا النهج متعدد الجوانب.

وتتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى داخل وخارج دول الخليج، في حين تركز اقتصادات شمال أفريقيا، بما في ذلك مصر وتونس والمغرب، بشكل أكبر على جذب رأس المال الأجنبي.

تأثير الدولار

ويؤدي ضعف الدولار عموماً إلى جعل الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر تكلفةً للمستثمرين الدوليين من خارج منطقة الدولار، مثل المستثمرين في أوروبا والصين والهند، ويمكن أن يساعد هذا في مواجهة أي تباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُعد هذه الديناميكية مفيدةً بشكل خاص لدول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار، ما يُحسّن قدرتها التنافسية الخارجية. ويتوقع أن يُفاقم ضعف الدولار المتوقع على المدى القريب هذه التأثيرات المتباينة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دول الخليج

وتتمتع دول الخليج بموقع جيد لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية. ويعود ذلك بشكل كبير إلى قواها العاملة الماهرة وتحسن مناخ الاستثمار. كما تجعلها هذه المزايا نفسها وجهة جذابة للاستثمارات التكنولوجية.

كما التزمت دول الخليج بضخ استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة في الاقتصاد الأميركي، وإن كانت هذه الاستثمارات ممتدة على فترات زمنية طويلة. ومن المرجح أن تُقلل هذه التدفقات الخارجة من رأس المال المتاح للاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الأعضاء في الخليج، إلا أنها لاتزال وجهات جاذبة لمشاريع الطاقة المتجددة والسياحة. في المقابل، يرجح أن تُوسّع الصين القارية التزاماتها، مُركزةً على مشاريع محددة.

ورجّحت الوكالة أن تلجأ دول «التعاون» إلى اقتراض المزيد لمواصلة تنويع اقتصادها، بدلاً من إبطاء عجلة التنمية وتقليص فرص الاستثمار، وعلى المدى القريب، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز غلوبل ماركت إنتلجنس تأثيراً سلبياً صافياً على الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ويعزى ذلك في الغالب إلى التداعيات غير المباشرة للرسوم الجمركية الأميركية - بما في ذلك تراجع توقعات أسعار النفط وتراجع ثقة المستثمرين العالميين.