«صندوق المشروعات» يدرس تحديات التوسّع خليجياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- محمد القطان: توفير حاضنات لنقل المشروعات من الهواية إلى نشاط تجاري حقيقي
- سليمان الخشتي: الحماية القانونية والتمويل المرن والربط مع شركات عالمية لتطوير أنظمة المدفوعات ضرورة للتوسّع

يعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على استشراف تحديات التوسّع الإقليمي لرواد الأعمال على مستوى دول الخليج، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وفي هذا الإطار، عمّم الصندوق على رواد الأعمال استبياناً للتعرف على العوامل المؤثرة في خططهم التوسعية على مستوى دول الخليج، والمعوقات التي يمكن أن يواجهوها، بهدف فهم التحديات التي تعترض هذه المشاريع في عملية التوسّع، واستكشاف الإستراتيجيات التي يمكن أن تسهم في تسهيل اندماجها في الأسواق الأخرى لدول المجلس.

تساؤلات عدة

ووضع الصندوق مجموعة من التساؤلات لرواد الأعمال، لبيان القدرة على حجم التوسّع في السوق الخليجي، والتعرّف على المهارات الداخلية لمختلف أنواع الإدارات التي يحتاجها صاحب العمل، لتحقيق التوسّع المطلوب خليجياً.

ويبحث الاستبيان مدى تأثير الموارد المالية الداخلية في اتخاذ قرار التوسّع في دول الخليج، والتعرّف على أبرز التحديات التنافسية التي قد يواجهها المشروع، والتمويلات الأسهل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء قروض بنكية أو دعم حكومي أو من خلال مستثمرين.

كما يسعى الصندوق إلى معرفة مدى قدرة رواد الأعمال على تبنّي مشروع التحول الرقمي، واستخدامهم أدوات رقمية لتسهيل عملية التوسع في أسواق خليجية أخرى، إلى جانب معرفة الصعوبات التي واجهت رواد الأعمال في الحصول على تمويل محلي للتوسع الخارجي.

وقدّم الصندوق تساؤلاً حول تأثير التسويق الإلكتروني والمنصات الرقمية على إستراتيجيات دخول الأسواق الخليجية الأخرى، وإلى أي مدى تشكل الفروقات في الأنظمة والقوانين بين دول الخليج، عائقاً أمام خطط التوسّع عند رواد الأعمال، وتأثير العمل والتوظيف في الدول المستهدفة.

احتياجات تطويرية

وحول احتياجات القطاع التطويرية، قال رئيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد القطان، إن بيئة العمل في المشروعات الصغيرة تحتاج لتقليص البيروقراطية، وتسريع إجراءات الرخص، ودمج التراخيص في بوابة موحدة والعمل نحو رقمنة الإجراءات الحكومية بالكامل وربطها بأنظمة ذكية تدعم قرارات المبادرين.

وأكد القطان لـ «الراي»، أهمية تنشيط السياحة الخليجية، كرافد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحويل الكويت إلى وجهة جاذبة للزوار الخليجيين، عبر دعم مشاريع الضيافة، الفعاليات، وأسواق المنتجات المحلية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تقديم تجارب سياحية مميزة مثل: الأكشاك، الجولات السياحية، المطاعم المنزلية، والفعاليات الثقافية، وإنشاء برامج تحفيزية لأصحاب المشروعات المرتبطة بالقطاع السياحي.

ولفت إلى أهمية توفير حاضنات أعمال وتدريب، لنقل المشروعات من مرحلة الهواية إلى النشاط التجاري الحقيقي، مبيناً أن الكثير من المشروعات لديها منتج متميز، لكن أصحابها يفتقرون لفهم: إدارة العمليات، التسعير، التسويق، أو بناء العلامة، إلى جانب أن الكثير من العلامات تواجه صعوبة بإقناع الجهات التمويلية أو البنوك، بسبب ضعف البيانات المالية.

استفادة اقتصادية

من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سليمان الخشتي، في تصريح مماثل لـ«الراي»، أن هناك استفادة اقتصادية من المشروعات الصغيرة، لاسيما في تقليل الضغط على الوظائف الحكومية وتقليص نسبة البطالة، والمساهمة في خلق فرص عمل للمواطنين وتحفيز الابتكار المحلي.

وأشار إلى أن هذه الفئة من المشروعات تحتاج دعماً من الجهات المعنية، على سبيل المثال: توفير مساحات عمل بأسعار رمزية، وتقديم تسهيلات حكومية عامة وحاضنات تخصصية في التسويق والتوزيع عبر منصات إلكترونية محلية وخارجية، مبيناً أن السوق الكويتي بحاجة لتمكين أصحاب المشروعات والسماح لهم بالتوسع من خلال توفير حماية قانونية وتمويل مرن، والربط مع الشركات العالمية، لتطوير أنظمة المدفوعات الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

المشروعات الصغيرة في الكويت

1040مشروعاً تحت رعاية الصندوق الوطني

40 في المئة من المشروعات في القطاع التجاري والخدمي

14 في المئة من المشروعات في القطاع الصناعي

أهم الصعوبات التي تواجهها

- صعوبة في فهم العملية التجارية

- عدم القدرة على تسويق المنتجات بالشكل الصحيح

- عقبات قانونية وتمويلية

- عقبات لوجيستية وخدماتية